منذ استقلال السودان وعلى مختلف الأنظمة التي تعاقبت على إدارة دفة الحكم فيه، اتبعت نهجا سياسيا مثل قاسما مشتركا أساسه الثابت، هو ضرب مكونات الشعوب السودانية ببعضها البعض، تكريسا لسياسة فرق تسد الاستعمارية، للاحتفاظ بالسلطة المركزية واحتكار الثروة القومية، فصار جنوب السودان مسرحا لحروب المركز الدموية ليتم قمع الأقاليم ذات الظروف المشابهة كي لا تطالب بحقها في حكم البلاد وانتهى الأمر بذهابه وتكوين دولته المستقلة.
تم إفراغ دور القببيلة كمكون اجتماعي لا غنى عنه ليمثل ذلك عائقا للتطور السياسي في البلاد ككل، الأمر الذي أدى إلى ظهور تكتلات عرقية مثل (قريش ون)، و (قريش تو)، في إقليم دار فور، رفعت شعارات اقصائية، فوجدت كل الدعم والمساندة من حكومات المركز لضرب استقرار دار فور، ومنع مواطنيه من المطالبة بالتنمية المتوازنة، وحقهم في حكم البلاد، وتفتقت عبقرية آخر حكومة ديمقراطية بقيادة الصادق المهدي ووزير دفاعه برمة ناصر فكونت جماعة (المراحيل)، على أساس عرقي لتكون مخلب قط لتنفذ سياسة الهيمنة المركزية.
استمرارا لسياسة الهيمنة والقبضة المركزية لجأ نظام الجبهة القومية الإسلامية في مواجهة مطالب أهل دار فور العادلة إلى تجنيد ما عرف بالجنجويد، واستجلاب بعض أفراد القبائل المشتركة من دول الجوار لمساعدته في حربه على سكان دار فور، ونتيجة لذلك شهد العالم أكبر مأساة إنسانية في العصر الحديث وفقا لتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وأصبح كبار القادة العسكريين والمدنيين بما فيهم رأس النظام مطلوبون للعدالة الدولية.
ونسبة للانهيار الاقتصادي، وإفلاس الخزينة العامة انفض حلف الدماء والدموع بين حكومة الجبهة القومية الإسلامية ومجموعات الجنجويد، وأصبح مال المواطن الدار فوري بين مطرقة الجنجويد وسندان الحكومة، وتجلت قمة الصراع على المال والمصالح في أحداث نيالا الأخيرة.
وعليه يتمثل موقف الجبهة السودانية للتغيير في الآتي:ـ
۱ـ إن تسليح القبائل لقتال بعضها البعض القصد منه الحرب بالوكالة لتنفيذ مآرب السلطة على حساب مواطن دار فور الذي عانى طويلا من هذا الاقتتال.
۲ـ لم تكتف حكومة الجبهة القومية الإسلامية بحروبها الداخلية ضد شعبها، بل قامت بارسال جزء من مجموعات الجنجويد للمشاركة في عملية الانقلاب، وتغيير السلطة في جمهورية إفريقيا الوسطى تنفيذا لاستراتيجيتها، فعادوا من مهمتهم بعتاد وعربات أرادوا بيعها في نيالا، فكانت بذرة صراع المصالح بينهم وبين جهاز الأمن والمخابرات.
۳ـ إن عمليات النهب والسطو على بنك نيالا تم بعلم سلطات جهاز الأمن، كما تكشفت الحقائق مؤخرا. كما أن مسرحية الهجوم على محكمة نيالا واختطاف المتهمين تم بالتواطوء مع جهاز الأمن، والدليل على ذلك عدم تعقب الجناه وتركهم يحتفلون أمام مرأي ومسمع من السلطات. وبالرغم من إعلان حالة الطواريء في أحداث نيالا الأخيرة تم نهب أكثر من ٦٠٠ متجر فلم تحرك السلطات ساكنا.
٤ـ التمرد الذي شهدته ولاية غرب دار فور من قبل عناصر أبو طيرة دليل آخر على أن الصراع الحالي بين سلطات الأمن والجنجويد هو بالفعل حول المال.
٥ـ الوفد الذي سافر لاحتواء الموقف المتأزم في نيالا شمل كل من إسماعيل حماد وموسى هلال وعبد الله مسار وعبد الحميد موسى كاشا وعبد الله صافي النور وعلي محمود وهولاء يمثلون الوجه القبيح لأبناء دار فور لأن معظمهم له مليشيات تمثل الضمانة له صعودا أو هبوطا في سلم السلطة والمال.
٦ـ إن وجود بعض العناصر من القاعدة التي فرت من مالي بعلم السلطة ومساندتها والتي تتواجد شمال دار فور سوف يغذي الصراع المسلح ويأجج الحروب الأهلية. وتواجد الجيش التشادي في جنوب كردفان لهو مؤشر بأن هذا النظام لا يتوانى في استجلاب الجيوش الأجنبية لقهر شعبه.
٧ـ محاولات السلطة في احتواء هذا الموقف المتأزم بعيدا عن معالجة جذور القضية الدار فورية سوف يزيده تعقيدا نتيجة لانحياز السلطة لقبائل وفئات بعينها.
٨ـ إدانة إغتيال أحد أفراد الجنجويد بطريقة بشعة تتنافى مع القيم الإنسانية وأبسط حقوق المعتقلين في تقديمهم للعدالة.
٩ـ نناشد الحكماء في دار فور وقيادات الإدارة الأهلية والمجتمع المدني في العمل من أجل وقف نزيف الدم لأن الخاسر الوحيد هو شعبنا في دار فور والمستفيد هو المؤتمر الوطني وسلطته الفاشية.
۱٠ـ إن الجبهة السودانية للتغيير تطرح مبادرة مشتركة مع طلائع مثقفي دار فور وزعماء القبائل من أجل وقف هذه الحروب العبثية ونتائجها المدمرة على إنسان دار فور ومستقبلة، ونناشد في ذات الوقت أن تتوجه كل الطاقات وتتوحد من أجل إسقاط هذا النظام لاحلال السلام والاستقرار والتنمية.
عاش كفاح الشعوب السودانية
الجبهة السودانية للتغيير
٨ يوليو ۲٠۱۳مب
