Khartoum: newspaper
تسلم النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر بمكتبه بالنيابة العامة أمس التقرير الختامي الخاص بلجنة التحقيق والتحري في حصائل صادرات القطن والذي قامت بتصديره شركة السودان للأقطان، واطلعت اللجنة من خلال التقرير الختامي الذي إشتمل على (١٠١) صفحة على أكثر من ٦٩ مستنداً مهماً وأستندت فيه على ١٨ مرجعاً قانونياً من القوانين واللوائح وإستجوبت خلاله عدداً كبيراً من الشهود وموظفين حكوميين كما تضمن التقرير الختامي كافة المسائل المصرفية والفنية والجنائية التي تتعلق بحصيلة صادر القطن الذي يعد سلعة مركزية تساهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية متطلبات البلاد، وأشار التقرير الى تورط نافذين من رموز النظام السابق في المخالفات العديدة التي توصلت اليها اللجنة ، علماً بأن هناك دعوى قد سبق أن فصلت فيها المحكمة جزئياً فيما يتعلق بقرض ABC.
وأكد النائب العام عقب تسلمه التقرير الختامي من اللجنة أن النيابة العامة ستباشر استكمال إجراءات التحري وتوجيه التهم للأشخاص الذين وجدت بينة مبدئية في مواجهتهم وأنه سيتم التعامل مع التقرير وفق التوصيات الصادرة فيه.
يذكر أن شركة السودان للأقطان من شركات القطاع العام التي ساهمت الدولة في رأسمالها وقدمت الضمانات اللازمة للقروض التي تحصلت عليها.
50 حساب غير قانوني بشركة الصمغ العربي وتعطل المصنعين
هاجم مساهون بشركة الصمغ العربي، مدير الشركة المكلف واتهموه بتبديد حقوق حملة الأسهم، وقالوا إن مصير حقوقهم في الشركة اصبح مجهولاً ، وفي الاثناء فشلت الإدارة المنتخبة في عقد إجتماع لأعضاء المجلس بسبب تعنت الإدارة المكلفة بحجة عدم اعترافها بشرعية المجلس.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصمغ العربى سليمان إبراهيم أمس في مؤتمر صحفي مجلسنا ما يزال محافظاً على شرعيته ولم تنته دورته كما لم يرد قرار بحله، واستنكر سليمان فشل المدير المكلف في تقنين وضعه القانوني بالشركة موضحاً أن تكليف المدير حتى الآن على الورق فقط ولم يتم اعتماده رسمياً كمدير للشركة من قبل مسجل الشركات، وأشار سليمان إلى أن المدير المعتمد رسمياً عند المسجل لايزال المدير السابق عوض الله إبراهيم.
من جهته كشف المدير العام المكلف لشركة الصمغ العربي عبدالعزيز أبو طالب عن وجود 50 حساباً بنكياً للشركة غير قانوني بالاضافة الى مديونيات للبنوك والأفراد على الشركة تبلغ 562 مليار جنيه ، وقال ابو طالب وجدنا 6 مرابحات صورية من جملة ٧ مرابحات، وأضاف: وضع الشركة الحالي منهار والمرتبات ضعيفة، بجانب توقف مصنعين ومخازن مرهونة، وذكر: وجدنا مديونية إيجارات بقيمة 850 ألف جنيه على الشركة، واشتكى من ان الموظفين لم يصرفوا رواتبهم منذ شهر مارس بخلاف مرتب الثلاثة أشهر الأخيرة التي صرفها الى جانب بعض المنح، وزاد: المراجع العام لا يستطيع مراجعة الشركة لعدم وجود المستندات، مبيناً أن الشركة لا يوجد بها هيكل إداري ولا توجد بها إدارة للعملاء والتسويق والعلاقات العامة، وأشار إلى أن الهدف الأساسي في 2020 إعادة الشركة إلى نقطة التوازن، وقطع ابو طالب بأنه ليس لديه مشكلة شخصية مع المدير السابق وطالبه بتسليم المستندات وعربتين تتبعان للشركة.
