التغيير : وكالات
يلتقى وزراء الموارد المائية في دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وأثيوبيا)، محمد عبد المطلب، ومعتز يوسف، وأليماييهو تيجينو، في العاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، لاستكمال المباحثات الخاصة بتداعيات سد النهضة الأثيوبي الذي يجرى بناؤه على مجرى النيل الأزرق، وهو النهر الذي يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها من مياه النيل. ويبحث الوزراء تفعيل الاتفاق علي تشكيل لجنة ثلاثية من الدول الثلاث، وتحديد صلاحيات وعضوية ونسبة تمثيل كل منها، بما يعزز ويضمن مستقبل الشراكة والتعاون بين الدول الثلاث وآليات تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لسد النهضة الأثيوبي.
وكانت قد بدأت اجتماعات اللجنة الفنية للدول الثلاث، الاحد، بحضور خبراء من الدول الثلاث لتحديد أفضل الآليات لاحتواء أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتقديم النتائج والتوصيات لعرضها على وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا قبيل اجتماعهم المقرر اليوم.
يذكر أن اثيوبيا أعلنت مؤخرا عن إنجاز 30% من مشروع بناء سد “النهضة”، وقال زادين ابرها، نائب رئيس المجلس الوطنى التنسيقى لبناء سد “النهضة”، إن “أعمال البناء فى مشروع سد النهضة تسير بوتيرة سريعة على مدار الـ24 ساعة”، مشيراً إلى أن العمل فى السد لم يتوقف حتى للحظة واحدة منذ بدء عمليات إنشائه.
ولم يحدد المسئول الإثيوبى تاريخًا مفترضًا لاكتمال بناء السد، وامتدح ابرها دعم المواطنين الأثيوبيين للمشروع من خلال شراء السندات المالية الخاصة به، موضحا أن “هذا الدعم تجاوز حتى الآن 280 مليون دولار منها 22 مليون دولار أسهم بها إثيوبيون فى دول المهجر”.
يذكر أن سد النهضة أو سد الألفية الكبير قيد البناء يقع على النيل الأزرق بولاية بني شنقول- قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية – السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و 40 كيلومترا، وعند اكتمال إنشائه، المرتقب العام 2017، سيصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء.
وتقدر تكلفة الإنجاز ب 7ر4 مليار دولار أمريكي وهو واحد من ثلاثة سدود تُشيد لغرض توليد الطاقة الكهرمائية في إثيوبيا.
وتؤكد مصر أن “حقوقها التاريخية” على نهر النيل مضمونة باتفاقيتي 1929 و1958، بالإضافة لحق الاعتراض (فيتو) على أي مشاريع تراها القاهرة متعارضة مع مصالحها، ودائمًا كانت تلك الاتفاقيات موضع جدل من قبل دول حوض النيل، خاصة أثيوبيا التي طرحت عام 2010، اتفاقية تسمح لدول الحوض بتطوير مشاريع على مجرى النهر دون الحصول على موافقة دولتي المصب (القاهرة والسودان).