يتابع تجمع القضاة السابقين ما يجري من تواصل وتنسيق بين كوادر النظام السابق داخل الهيئة القضائية والنيابة مع القصر بغرض تنصيب رئيس قضاء ونائب عام من بينهم وبمعرفتهم ، وهي ذات الجهة التي كانت وراء التحريض على رفض مرشحي قوى الثورة القاضيين عبدالقادر محمد أحمد، محمد الحافظ .. ثم إنتقلت جهود كوادر المؤتمر الوطني داخل الهيئة القضائية للعمل على إستبعاد مرشح نادي القضاة ” الذي يتكون من القوى المؤيدة للثورة من القضاة الحاليين ” القاضية نعمات عبدالله محمد خير وذلك بعد أن تم قبول ترشيحها واخطارها للمثول امام القصر من قبل سكرتارية مجلس السيادة
إننا إذ ننبه شعبنا الكريم لما يجري من سيطرة كوادر النظام السابق على الأجهزة العدلية التي يناط بها إنزال العدالة وتحقيق سيادة حكم القانون وذلك مع بداية التحول الديمقراطي و تكوين الحكومة المدنية، نؤكد التمسك بتعيين مرشحي قوى الحرية والتغيير القاضي عبدالقادر محمد أحمد في رئاسة القضاء والقاضي محمد الحافظ محمود في منصب النائب العام ونحذر مما يجري من تآمر وتدبير يهدف إلى إجهاض أهم أهداف الثورة وهو تحقيق استقلال الاجهزة العدلية الامر الذي يمكنها من القيام بدورها في تحقيق العدل وأعمال سيادة حكم القانون ، وملاحقة ومحاسبة الذين أجرموا في حق الشعب
