بسم الله الرحمن الرحيم
في ٢٩/ ٥/ ٢٠٢٢م أصدر مجلس السيادة الإنقلابي مرسوماً بانهاء حالة الطوارئ بكل انحاء السودان وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وبذلك المرسوم ساري المفعول لا توجد حالياً أي مرجعية لأوامر الطوارئ الملغية لا بالمركز ولا بجميع ولايات السودان، كما وصار وجود أي معتقل بالإعتقال بموجب المرسوم المشار إليه نفسه بمثابة إعتقال وحجز غير مشروع .
في دارفور وعقب الثورة اطلق الولاة العسكريون الذين تولوا حكم الولايات على أوامر الطوارئ التي أصدرها المخلوع البشير في عهده واستدعوها بالأوامر المُستدامة كما وقاموا بتفعيلها وصارت دارفور دون غيرها من الولايات الأخرى خاضعة لأحكام الطوارئ .
ثبت من خلال المتابعة المشتركة لهيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ وشركاؤهما وجود العديد من المعتقلين بموجب أحكام الطوارئ الولائية والمُرحلين من بعض ولايات دارفور إلى سجن الهدى بأمدرمان ومن ضمنهم (٢١) معتقلاً ومحتجزاً قضوا في الإعتقال والإحتجاز غير المشروع (١٦) شهراً (أمانات) و(٤) آخرين قضوا في الإعتقال والحجز غير المشروع ثلاث سنوات.
هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ وشركاؤهما ينبهان إدارة السجون بكافة ولايات السودان بضرورة التقيد بقانون ولوائح السجون وعدم إستلام اي شخص من دون اي سند قانوني، كما وان اي مخالفة قانونية ستوقع مرتكبها تحت طائلة القانون الجنائي بالإشتراك في إرتكاب جريمة الإعتقال والحجز غير المشروع.
لقد تلقت هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ وشركاؤها طلباً من لجان المقاومة بمحلية كرينك ومن ذوي المدافع الحقوقي محمد احمد عبد الكريم إبراهيم المشهور بحمادي والذي بحسب الإتصال وطلب العون القانوني والإفادات المدونة انه قد تم إعتقاله في كرينك يوم ٢٥ / ٥/ ٢٠٢٢م، بواسطة لجنة أمن المحليةثم تم ترحيله إلي مدينة الجنينة في نفس اليوم (لإستخبارات اردمتا) ، وبحسب إفادة ذوي المعتقل والمحتجز إحتجاز غير مشروع بان والي ولاية غرب دارفور في يوم ٥/ ٧/ ٢٠٢٢م قد اصدر أمر طوارئ بسجنه لمدة ستة أشهر وترحيله إلى بورتسودان.
في حال ثبوت صحة صدور أمر الطوارئ المشار اليه من الوالي المذكور ستتم مقاضاة الوالي جنائياً وكل من ثبت صلته ومسؤوليته بالإشتراك في إرتكاب ذلك الجُرم.
هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ وشركاؤهما يحذرون مدير سجن بورتسودان ومدراء السجون الأخرى من مغبة إستلام المعتقل والمحتجز إحتجاز غير مشروع محمد أحمد عبد الكريم إبراهيم المشهور بحمادي حالما تم ترحيله إلى سجن بورتسودان أو اي سجن آخر بما يترتب على ذلك الإستلام غير القانوني من مسؤولية جنائية .
الجمعة ١٥/ ٧ /٢٠٢٢م
