Enough with you.
تناقلت صحف الثلاثاء خبر استقالة مدعي عام جرائم درافور، المستشار أحمد عبد المطلب، كأنما الأمر عادة في المنصب، وحق لها فهو ثالث ثلاثة تولوا عن هذه المهمة المستحيلة، نمر ابراهيم الذي تم تعيينه في أغسطس 2008 وأقيل في سبتمبر 2010، وخلفه عبد الدائم زمراوي الذي استقال في أبريل 2011 ليحل محله عبد المطلب أول هذا العام.
أجهض تمرد رجال الدولة على العدالة مهمة نمر، ولم تبق له حيلة بعد أن صدع وزير الشؤون الإنسانية الأسبق ووالي جنوب كردفان الحالي، أحمد هارون، في مؤتمر صحفي مشهود، برفضه المثول أمام التحقيق. غادر نمر المنصب بأمر من وزير العدل محمد بشارة دوسة، الذي وعد وقت توليه الوزارة بكنس الحصانات التي تعصم أفراد الجيش والبوليس والأمن وشاغلي وظائف الدولة حتى أعضاء اللجان الشعبية، كما ذكر في كلمة أمام البرلمان في أكتوبر 2010، من شوكة العدالة. لكن، كما تكسرت نصال نمر على صخر الحصانات تعثرت مهمة خلفه زمراوي حتى استقال وهو يشكو إلى الرئيس ضعف الحيلة والإحن المهنية داخل الوزارة. الوزير دوسة، الذي بدأ عهده بإعلان الحرب على الحصانات، انتهى به الأمر في يناير الماضي إلى “الشكية” من تكاثرها، حيث زعم، وهو العارف، أن ربع سكان السودان يتمتعون بنوع ما من الحصانة. أكد الوزير لجريدة التيار الصادرة في 15 يناير، بعد أسبوع من تعيين المستشار أحمد عبد المطلب، أن الحصانات هي التي أفشلت مهمة المدعين السابقين في جرائم دارفور ثم جدد وعده بالتصدي لها، وها هي تفشل مهمة آخرهم، عبد المطلب.
خلاصة ما سبق أن السلطة السياسية غير راغبة وغير قادرة على سحب عود الحصانات من عجلة العدالة في دارفور وإن حرص القضاء على دفعها، وبذا فهي غير الراغبة وغير القادرة على تحقيق العدل في في الاقليم، يحتج عليها مدعو جرائم دارفور بأقدامهم الواحد تلو الآخر. الحكومة، بدس المحافير هذا، تسبل على مطلب المحكمة الجنائية الدولية المتجدد الشرعية التي تقول ببطلانها استنادا على أهلية القضاء السوداني. عبر عن هذا المعني رجل من داخل الكار لا ترد شهادته ولكن تعقد لها الحواجب. وهو يعلق على خطاب وزير العدل أمام البرلمان في 7 يونيو من العام الماضي قال صلاح قوش، نائب دائرة مروي، أن مجهودات الوزارة بإزاء الجرائم المرتكبة في دارفور ضجيج ولا طحين، مستشارين ولا متهمين، محذرا من الاستخفاف بالشكوك الدولية في قدرة القضاء الوطني على التصدي للجرائم المرتكبة في الاقليم. الما بعرفك بجهلك يا صلاح.
Magdi El Gizouli [m.elgizouli@gmail.com]
