ردا على صحف النظام الصفراء حركة العدل والمساواة لم ولن نتدخل في أزمة دولة جنوب السودان

تضاربت أقوال صحف النظام في شان الصراع الدائر في دولة جنوب السودان عكسا لمواقف نظام المؤتمر الوطني من الأزمة في جنوب السودان، فبينما شنت صحف النظام حملة ضد حركة العدل والمساواة بإتهامها بالمشاركة في القتال مع قوات مشار في مطلع الأزمة عادت مرة اخرى نفس الصحف الصفراء لتتهم حركة العدل والمساواة بالمشاركة مع قوات حكومة جنوب السودان ضد قوات مشار ونهب مبالغ مالية من البنوك، ورداً على هذه الإدعاءات قال الناطق الرسمي للحركة الاستاذ جبريل آدم بلال ان هذه الاتهامات تعكس النية المبيتة لنظام المؤتمر الوطني ويكشف رغبته في دعم الصراع في جنوب السودان ليستمر لأطول مدة حتى يتمكن نظام الإبادة الجماعية في السودان الاستفادة من حالة عدم الاستقرار لسرقة بترول دولة جنوب السودان وقال الحكومة السودانية ترغب في التدخل عسكريا في مناطق البترول الحدودية بغرض نهب خيرات الجنوب لولا وجود قوات الجبهة الثورية السودانية في جنوب وغرب كردفان وأضاف المؤتمر الوطني يريد الإلتفاف على قوات الجبهة الثورية من الناحية الجنوبية وذلك لن يتأتى إلا بالدخول عن طريق الجنوب ولذلك يريد النظام ان يتدخل وان تستمر الأزمة في الجنوب ويحاول لعب ادوار سيئة بغية تطويل مدة الحرب ودعم الصراع، وقطع جبريل عدم مشاركة حركة العدل والمساواة في الصراع الدائر في دولة جنوب السودان لا في بانتيو ولا في اي مكان أخر وقال لم ولن تتدخل الحركة في هذا الصراع، ونفى إدعاءات نهب أموال من بنوك دولة جنوب السودان نافيا وجود الحركة في الجنوب من الأساس الامر الذي يدحض إدعاء نهب الأموال، وقال هذه أفكار النظام وهمّه وما يفكر فيه متهما المؤتمر الوطني بعدم المسؤولية في إطلاق مثل هذه الاتهامات ناسيا ومتناسيا إنعكاساتها على السودانيين المقيمين في دولة الجنوب وتابع كل مرة يثبت لنا النظام في الخرطوم انه غير حريص على السودانيين في دول الجوار بإطلاقه الاتهامات دون وضع اي إعتبار لتداعياتها مستشهدا بالتداعيات السلبية على السودانيين في ليبيا عندما إتهم المؤتمر الوطني الحركة بالمشاركة في الأزمة الليبية مؤكدا إصرار النظام على إلحاق الضرر بالسودانين في الجنوب بإطلاق مثل هذه الاتهامات.

من ناحية اخرى اتهم الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة المؤتمر الوطني بإعتقال بعض السودانيين الفارين من نار الحرب في الجنوب عندما وصلوا الى كوستي مطالبا الحكومة بإطلاق سراحهم فورا.