الشرق الأوسط: بدأ المستشار الخاص للرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، تحركاته لدعم التنفيذ الفعلي لخريطة الطريق التي رسمتها «الرباعية الدولية» (الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر)، بشأن ملف الحرب في السودان. وقام بولس بزيارة إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي، بحث خلالها رؤية «الرباعية» وأجرى محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف.
وأوضح بولس أن لقاءاته جاءت للتنسيق بين «الرباعية» و«الاتحاد الأفريقي» والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» لتنفيذ خريطة الطريق التي اقترحتها «الرباعية»، بهدف تحقيق نتائج إيجابية، بما يسند خطتها لحل الأزمة السودانية وفق جداول زمنية محددة.
وبحسب دبلوماسيين وخبراء، فإن مهمة بولس تستدعي بالضرورة إجراء زيارات أو اتصالات مباشرة مع الدول الأفريقية المؤثرة في الشأن السوداني، وربما تشمل المشاورات كلاً من كينيا وجنوب أفريقيا وتشاد، بالإضافة إلى الدول الأفريقية غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لحشد الدعم والتأييد للقرارات التي يمكن أن يصدرها «الاتحاد الأفريقي» في هذا الشأن.
خريطة طريق من شقين
وقال دبلوماسي سوداني سابق إن هذه المشاورات التي يجريها المسؤول الأميركي في المنطقة بالغة الأهمية من حيث التوقيت، وما قد تفضي إليه من نتائج في دعم ومشاركة بارزة في تنفيذ خريطة الطريق التي طرحتها «الرباعية»، بشأن تسوية الصراع في السودان.
وأضاف أن واشنطن أظهرت جدية في البحث عن حل لوقف الحرب من خلال تحركاتها الأخيرة في تحقيق إجماع كامل، وتوحيد مواقف «الرباعية» المتباينة تجاه الصراع حول رؤية موحدة متفق عليها، تخاطب الكثير من المصالح والمخاوف من تأثيرات الحرب على المنطقة، ويمكن أن نطلق عليها خريطة طريق أو تصميم عملية من شقين، عسكري وسياسي، تمضيان بالتوازي.
وأشار الدبلوماسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن أميركا وشركاءها في «الرباعية» يدركون أن فرص نجاح أي مبادرة للتسوية، تمر عبر شراكة «الاتحاد الأفريقي» ومنظمة «إيغاد»، لافتاً إلى أنه سبق وأن ضُمت المنظمتان الأفريقيتان إلى «منبر جدة» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لتسهيل المفاوضات بين طرفي الصراع؛ الجيش و«قوات الدعم السريع».
وتتضمن خريطة «الرباعية» هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، تُطوَّر لاحقاً إلى وقف دائم لإطلاق النار وبدء حوار بين الأطراف السودانية تنتهي بتشكيل حكومة مدنية مستقلة ذات شرعية واسعة، في سقف زمني لا يتجاوز 9 أشهر.
مواقف متباينة
ولاقت الخريطة ترحيباً واسعاً من القوى السياسية والمدنية المنضوية في تكتلات مناهضة للحرب؛ أبرزها التحالف المدني الديمقراطي «صمود»، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وكذلك من الحكومة الموازية المؤيدة لـ«قوات الدعم السريع». لكنها، في المقابل، واجهت ترحيباً حذراً من الحكومة المدعومة من الجيش، والتي رحبت فقط بـ«أي جهد دولي» بينما رفضت «المساس بمشروعية مؤسسات الدولة القائمة»، واستهجنت مساواتها بـ«قوات الدعم السريع».
وتستبعد خطة «الرباعية الدولية» بوضوح مشاركة الجماعات المتطرفة المرتبطة بـ«الإخوان المسلمين» أو أنصار النظام السابق، في أي ترتيبات لعملية الانتقال، وتحديد مصير السودان مستقبلاً.
من جانبه، وجّه «الاتحاد الأفريقي» دعوات لعدد من الأطراف المدنية السودانية للمشاركة في اجتماعات من المقرر عقدها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من 6 إلى 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وشملت الدعوات تحالف «صمود» وأيضاً تحالف «الكتلة الديمقراطية»، لكنها استثنت «تحالف تأسيس» الموالي لـ«قوات الدعم السريع»، الأمر الذي دفع «صمود» للاعتذار عن عدم المشاركة في الاجتماعات باعتبار أنها لا تشمل جميع الأطراف.
قرارات ملزمة
ورأى خبير النزاعات الدولية، فؤاد حكمت، أن تحويل المقترحات التي طرحتها «الرباعية» لإنهاء الحرب في السودان إلى عملية سلام مقبولة لكل الأطراف في السودان يحتاج إلى تفويض من «مجلس الأمن والسلم الأفريقي»، وأن يتبنى «الاتحاد الأفريقي» خريطة الطريق أو تعديلها، وفي الوقت نفسه من المهم الحصول على دعم من الأمم المتحدة، لكي تكون القرارات ملزمة لجميع الأطراف.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة بولس إلى إثيوبيا ولقاءاته قادة «الاتحاد الأفريقي» تعزز الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المنظمة في تنفيذ خريطة الطريق كــ«شريك أصيل وفاعل» لإحلال السلام في السودان.
وأشار إلى أنه حال قبلت الأطراف المتحاربة العودة إلى «منبر جدة» لمناقشة وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، وفق ما جاء في بيان «الرباعية» فمن المهم تجاوز القصور الذي صاحب جولات المفاوضات السابقة، والاتفاق على آلية دولية للرقابة على وقف إطلاق النار ورصد الخروقات.
