فرانس24
يدعو مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول السودان، قادة الجيش إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك “فورا”، وتعيين مقرر خاص للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد، بعد القمع الذي تعرض له المحتجون في المظاهرات التي خرجت منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي مشروع قرار بشأن السودان، يطالب بعودة المدنيين فورا إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش، وإلى تعيين مقرر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.
ويدين النص “بأشد العبارات” الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول ويطالب بأن تستعيد السلطة فورا “الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك”. كذلك فإن مشروع القرار “يدين الاعتقال التعسفي” لحمدوك من قبل الجيش، ويذكر العسكريين الذين تسلموا زمام السلطة في البلاد بـ”أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان” وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
كما ينص مشروع القرار أيضا على استحداث منصب مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام واحد، يعد خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدم توصيات لتحسينها. وبحسب مشروع القرار فإن من مهام المقرر الخاص أيضا الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة السودانية. وسيتعين على المقرر الخاص أن يقدم خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرر عقدها في يونيو/حزيران تقريرا شفهيا بشأن الأوضاع في السودان، يليه تقرير مكتوب يقدمه أمام المجلس في الدورة التالية في سبتمبر/أيلول.
تغريدة بعثة النرويج الدبلوماسية
ويعقد مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة أممية في هذا المجال، صباح الجمعة في الساعة 11:30 ت غ جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلها المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطابا، بحسب بيان صدر عن مكتبها مساء الأربعاء بالتزامن مع نشر مشروع القرار.
ومن أصل 47 دولة عضوا في المجلس، طلبت عشرون دولة عقد هذا الاجتماع، وفقا للسفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف، سايمون مانلي. وكان السفير السوداني لدى الأمم المتحدة في جنيف وقع باسم بلاده على طلب عقد هذا الاجتماع، إلا أن الخرطوم عادت وأعلنت انسحابها من قائمة العشرين هذه، في خطوة لم تعترف بها بقية الدولة الموقعة، بحسب ما قال السفير البريطاني.
واستبدلت السودان سفيرها لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بن أبي طالب عبد الرحمن الجندي بنائبه عثمان أبو فاطمة آدم محمد الذي “أكد” الأربعاء خلال اجتماع تحضيري للجلسة الاستثنائية انسحاب بلاده من قائمة العشرين. في المقابل، رد السفير البريطاني عليه بالقول إن الدول التي قدمت الطلب لا تعترف بهذا الانسحاب لأنها تعترف بـ”الحكومة الشرعية” في الخرطوم وليس بالسلطات المنبثقة من الانقلاب، حسبما أفاد بيان المفوّضية العليا.
وانقلب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول، على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية التي كانت تتولى السلطة خلال مرحلة انتقالية يفترض بها أن تتيح للسودان الانتقال إلى الديمقراطية في 2023.
فرانس24/ أ ف ب
