زفرات حرى
دينق ألور الذي يُفترض أنه يشغل منصب وزير خارجية السودان والذي كان ينبغي أن يقود وفد السودان إلى مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية المنعقد بالعاصمة القطرية (الدوحة) لم يكتف بعدم المشاركة في قمة الدوحة إنما توجه خلال نفس فترة انعقاد المؤتمر إلى واشنطن بصحبة باقان أموم خميرة العكننة والعدو الأكبر للسودان الشمالي لتمثيل الحركة الشعبية مبتعثاً مع باقان من قبل رئيس الحركة وحكومة الجنوب الفريق سلفاكير. ألور خلال زيارته لواشنطن كال كعادته وعادة باقان سيلاً من السباب والشتائم على ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية التي يشغل فيها ذلك المنصب الرفيع وقابل خلال تلك الزيارة المبعوث الأمريكي اسكوت قراشيون وتحدث مع المسؤولين الأمريكان حول الخلافات بين الحكومة والحركة حول الجنائية وانتقد طرد منظمات الإغاثة، ومعلوم أن هذه هى المرة الثانية التي يقف فيها ألور ضد مواقف حكومته حيث كان قد أدلى بتصريحات مخالفة حتى لرأي الحركة الشعبية خلال زيارة له إلى هولندا مقر محكمة الجنايات الدولية قبل عدة أشهر!! فهل بربكم توجد حكومة في العالم يقوم الرجل الذي يُفترض أن يُحسن علاقاتها مع العالم بتوتير تلك العلاقات كما يفعل ألور الآن؟! لعل القراء الكرام يذكرون اعتراضي على تعيين ألور وزيراً لخارجية السودان، فقد حذرنا من ذلك وقلنا إنه سيكون حرباً على الحكومة التي يفترض أنه يمثلها ذلك أن الرجل ما اختير لموقعه من قبل الحركة الشعبية إلا ليمثل الحركة وليس الحكومة التي عُين ليتولى منصب وزير الخارجية فيها وأدى على ذلك قسماً مغلظاً، ومعلوم أن الحركة استبعدت د. لام أكول من وزارة الخارجية على خلفية أن أكول لا يعبر عن الحركة الشعبية أي أن الحركة في حكومة العجائب تريد من وزرائها أن يعبروا عن سياستها لا عن السياسات القومية للحكومة التي يفترض أنهم يمثلونها وبالطبع كان من الممكن أن يتناغم الموقفان… موقف حكومة الوحدة الوطنية وموقف الحركة الشعبية لو كان ذلك هو واقع الحال بين الشريكين لكن الجميع يعلم أن الشراكة لم تقم أصلاً إلا بين متنافرين لم تنته الحرب التي كانا يخوضانها قديماً قبل توقيع اتفاقية نيفاشا وإنما انتقلت من طور قعقعة السلاح إلى طور الحرب الباردة التي تتصاعد أحياناً إلى حرب بالسلاح كما حدث في أبيي وفي ملكال وغيرهما والتي نشهد من حين لآخر تجلياتها في المعارك التي تدور رحاها بين الشمال والجنوب ومن ذلك مثلاً أحداث الاثنين الأسود ومذابح التطهير العرقي التي يتعرض لها أبناء الشمال في بعض مدن وقرى الجنوب. أرجو من القراء الكرام أن يبحثوا عن جذور المشكلة… مشكلة باقان وألور وغيرهما وسيكتشفوا أنها مشكلة الشمال والجنوب التي اشتعلت منذ عام ٥٥٩١ ولم ينته أوارها ولن ينتهي ما لم تحسم المشكلة بالحل الناجع الذي تبناه منبر السلام العادل وتبناه العقلاء في كل مكان في العالم بدون أن تراق قطرة دم واحدة!! إلى متى بربكم نظل على هذه الحال البائسة ويظل الشمال والجنوب سجينين في قفص زواج الإكراه بين المتباغضين؟! إلى متى نُحرم ما أحلَّ الله تعالى ونفرض زواجاً كاثوليكياً بين السماء والأرض وبين القط والفأر وبين الشحمة والنار؟! صناعة النسيج بين جلال الدقير وعوض الجاز!! لا أعلم ما إذا كانت وزارة الصناعة قد قررت تصفية صناعة الغزل والنسيج… وسأسعد كثيراً إن كان ذلك الانهيار الذي يحدث في تلك الصناعة قد تم جراء دراسة عميقة أفضت في نهاية الأمر إلى اتخاذ قرار شجاع بتصفية ذلك القطاع وأن ذلك قد اقتضته مصلحة وطنية عليا أما أن ينهار قطاع الغزل والنسيج ويزوي في وقت نتفاخر فيه بانتعاش صناعات أخرى مثل السكر فإنه لمما يثير الدهشة ويدعو إلى التساؤل ويتطلب مراجعة شاملة من قبل جميع المعنيين بما في ذلك السلطتان التنفيذية والتشريعية. التقارير التي صدرت عن غرفة صناعة الغزل والنسيج والحديث الذي أدلت به نقابة عمال ذلك القطاع تشير إلى أن حوالي ٥٩٪ من المصانع العاملة في البلاد قد توقفت وأنه من بين ثمانية مصانع في ولاية الجزيرة يعمل مصنع واحد فقط وأن جميع مصانع البحر الأحمر الأربعة ومصنعي نيالا وكادوقلي ومصانع الحصاحيصا والنيل الأزرق وسنار والحاج عبد الله كلها متوقفة حالياً!! وأن ٥٧ ألف عامل قد شردوا وأن أعداداً هائلة من نساء الريف اللائي كُن يعملن في هذا القطاع قد توقفن عن العمل. رئيس غرفة النسيج باتحاد الغرف الصناعية قال إن ٠٠٢ مصنع للملبوسات الجاهزة و٧١ مصنعاً للغزل قد توقفت عن العمل وإن الحكومة تتدخل بإنشاء مصانع لها في وقت ينحدر فيه القطاع الخاص مما يتعارض مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تحرير الاقتصاد لكن من أسف فإن عقبات كبيرة تعترض ذلك التوجه يعلمها السيد وزير المالية من أهمها مراكز القوى التي فشلت كل الجهود في ترويضها وأرجو ألا يكون ما ذكره حول قيام وزارة المالية بدعم المنتجات المستوردة بما في ذلك اعفاؤها من القيمة المضافة صحيحاً. إنني لأطلب من الأخ د. جلال الدقير الرجل الذي يعمل في صمت ونرى جهده المقدر في الطفرة التي شهدها قطاع السكر أن يفصح ويقول شيئاً حول قطاع كان له شأن ذات يوم في السودان ولا يمكن للدولة أن تظل صامتة أو مكتوفة الأيدي وهى ترى قطاعاً مهماً كان يوفر عشرات الآلاف من الوظائف ويسهم في الدخل القومي ينهار بدون أن تحرك ساكناً. أعلم تماماً أن الأمر لا تقتصر المسؤولية فيه على وزارة الصناعة فهناك أدوار أخرى ينبغي أن تنهض بها وزارات ومؤسسات أخرى لكن الجهة التي ينبغي أن تنسق بين كل هذه الأدوار وتضع الآليات المناسبة لحل المشكلات المتعلقة بهذا القطاع هى وزارة الصناعة، كما أن على وزارة المالية ووزارة التجارة أن تنهضا بالدور الذي يتطلب إنقاذ هذا القطاع من حالة الفشل التي يتردى فيها. إني لأرجو من القطاع الاقتصادي أن يناقش مشكلة صناعة الغزل والنسيج بشفافية عالية وأن يكوّن لجنة لدراسة الأمر بغرض إيجاد المعالجات اللازمة لهذا القطاع المهم خاصة وأن الأمر قد رُفع لرئاسة الجمهورية.
