بدأت الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع (RSF) بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وقد شهدت تدخلاً واسعًا من قوى أجنبية.
وقد تم توجيه اتهامات لعدة دول بتزويد أحد الطرفين أو كليهما بالأسلحة والطائرات المسيّرة والذخائر والدعم اللوجستي، غالبًا في انتهاكٍ لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة على دارفور (والذي تُوسِّعه بعض التفسيرات ليشمل السودان بأكمله وتم تمديده حتى سبتمبر 2025).
وقد أدّت هذه الإمدادات إلى إطالة أمد الصراع، الذي تسبّب في أزمات إنسانية واسعة النطاق، بما في ذلك القتل الجماعي والنزوح.
تجدر الإشارة إلى أن كثيرًا من الحكومات تنفي تورطها المباشر، وغالبًا ما تُنقَل الإمدادات عبر وسطاء في تشاد أو ليبيا أو جنوب السودان أو أوغندا أو جمهورية إفريقيا الوسطى.
وفيما يلي بعض التفاصيل عن اتجاهات السلاح والذخيرة في السودان استنادًا إلى تقارير لجان الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، وتحقيقات إعلامية، ومصادر دبلوماسية.
المورِّدون لقوات الدعم السريع (RSF)
تُعدّ قوات الدعم السريع ميليشيا شبه عسكرية متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور ومناطق أخرى، وقد تلقت دعمًا خارجيًا كبيرًا مكّنها من السيطرة على مناطق رئيسية مثل الفاشر أواخر عام 2025.
الإمارات العربية المتحدة: تُعدّ الإمارات المتهم الرئيسي بتزويد الدعم السريع بالطائرات المسيّرة المتقدمة (بما في ذلك طرازات صينية مثل Norinco وWing Loong II، إضافة إلى قذائف حرارية، وبنادق مضادة للمعدات، وهاونات، ودعم لوجستي، وغالبًا ما تُخفى هذه الشحنات في صورة مساعدات إنسانية، تُمرَّر عبر مطار أم جرس في تشاد، أو ميناء بوصاصو في الصومال، أو عبر ليبيا وأوغندا.
كما موّلت الإمارات مرتزقة يعملون لصالح قوات الدعم السريع من كولومبيا ودول أخرى، مستفيدة من دور قوات الدعم في عمليات اليمن ومن مصالحها في تجارة الذهب، ورغم نفي أبوظبي، فقد أكدت الأدلة (صور الأقمار الصناعية، وحوادث طيران، ووثائق أممية) هذه الاتهامات.
ليبيا (قوات خليفة حفتر): قدّم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، والمدعوم من مصر وروسيا، أسلحة وسهّل تهريبها إلى قوات الدعم السريع، من خلال جسور جوية ومعابر حدودية، وبالتعاون مع مجموعة فاغنر الروسية.
روسيا (عبر مجموعة فاغنر): زوّدت فاغنر قوات الدعم السريع بصواريخ أرض-جو ومدفعية وتدريب عسكري بين عامي 2023 ومنتصف 2024، مقابل امتيازات في مناجم الذهب السودانية، وقد تم نقل الإمدادات عبر سوريا وليبيا وتشاد.
وقد حوّلت موسكو دعمها إلى القوات المسلحة السودانية بحلول أواخر 2024، لكن واشنطن اتهمتها بتمويل الطرفين.
إثيوبيا: قدّمت أديس ابابا دعمًا لوجستيًا وعسكريًا أوليًا لقوات الدعم السريع بهدف موازنة النفوذ المصري، لكنها تبنّت الحياد منتصف 2024 بعد زيارات دبلوماسية متبادلة.
المملكة المتحدة (بشكل غير مباشر): عُثر على معدات عسكرية بريطانية الصنع (مثل تلك المنتجة من شركة Babcock) في ميادين القتال التابعة لقوات الدعم السريع، يُعتقد أنها بيعت للإمارات ثم نُقلت إلى السودان، ولم يوجّه الاتهام رسميًا للحكومة البريطانية رسميًا، لكن تقارير الأمم المتحدة أشارت إلى انتهاكات للحظر الدولي.
المورِّدون للقوات المسلحة السودانية (SAF)
تمكّنت القوات المسلحة السودانية من استعادة السيطرة على مناطق رئيسية مثل الخرطوم بفضل الإمدادات الأجنبية، خصوصًا الطائرات المسيّرة التي غيّرت موازين المعارك.
إيران: منذ ديسمبر 2023، زوّدت إيران الجيش السوداني بطائرات مسيّرة من طراز مهاجر 6 وغيرها، إلى جانب الذخائر والمعلومات الاستخباراتية والأسلحة، وساهم هذا الدعم في استعادة أم درمان وصدّ تقدم قوات الدعم السريع، وتسعى طهران مقابل ذلك إلى إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر قرب بورتسودان، ورغم النفي الرسمي، فقد أكدت تقارير رويترز وBBC وصور الأقمار الصناعية هذه الإمدادات.
مصر: قدّمت القاهرة طائرات ميغ-29 وطيّارين ومعلومات استخباراتية وتدريبات مشتركة، دعمًا للجيش السوداني ولمواجهة النفوذ الإماراتي وحماية مصالحها المائية في النيل.
تركيا: زوّدت انقرة السودان في عام 2023 بأسلحة قيمتها 120 مليون دولار، شملت طائرات بيرقدار TB2 ومحطات أرضية ورؤوس حربية من شركات عسكرية تركية وتنفي أنقرة بيع أي أسلحة لقوات الدعم السريع رغم تقارير عن اتصالات محدودة.
السعودية: قدّمت دعمًا عسكريًا وماليًا للجيش السوداني لموازنة دعم الإمارات للدعم السريع، مقابل استمرار مشاركة القوات السودانية في العمليات باليمن، وتنفي الرياض إرسال إمدادات عسكرية مباشرة.
روسيا: حوّلت موسكو دعمها بعد منتصف 2024، من قوات الدعم السريع إلى الجيش السوداني، وناقشت معه اتفاقات حول السلاح وإنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان.
إريتريا: قدّمت أسمرة دعمًا عسكريًا على طول الحدود الشرقية، وأكّد البرهان ذلك خلال زيارته لأسمرة في 2024.
المورِّدون للطرفين (مباشر أو غير مباشر)
الصين: وُجدت أسلحة صينية الصنع، تشمل قذائف هاون وبنادق ومُعطِّلات طائرات مسيّرة، لدى الطرفين، في انتهاكٍ للحظر الأممي، وتُحافظ بكين على موقف “الحياد” لأسباب اقتصادية تتعلق بالنفط والبنية التحتية.
إيران: أشارت تقارير محدودة إلى أن بعض الطائرات المسيّرة التي أنتجتها إيران وصلت إلى الطرفين، رغم أن دعم طهران الرئيسي موجّه للجيش السوداني.
تركيا: ذكرت منظمة العفو الدولية أن بعض الأسلحة التركية عُثر عليها لدى الطرفين.
