حققت نيابة الصحافة والمطبوعات يوم (الثلاثاء 7 مارس 2017) مع رئيس تحرير صحيفة (الأيام) محجوب محمد صالح. وبشأن ذات الموضوع،
حققت النيابة مع رئيس قسم الأخبار بالصحيفة، (الأيام)، نصر الدين الطيب.
وسبب التحقيق النيابي، بلاغ نشر صحفي.
والشاكي في البلاغ جهاز الأمن السوداني.
وموضوع البلاغ، مادة صحفية نشرتها (الأيام) يوم (الثلاثاء 28 فبراير 2017) حول انتهاكات جهاز الأمن السوداني.
وعنوان المادة الصحفية المنشورة: جهاز الأمن يطالب بتشريعات توسع صلاحياته.
وجاء في المادة الصحفية المنشورة بـ(الأيام):
(…أعلن جهاز الأمن وجود 109 موقوفا سياسيا بمعتقلاته، وكشف عن تنفيذ حكم الإعدام في مواجهة عدد من منسوبيه وإقالة آخرين لتورطهم في مخالفات – لم يوضح نوعها-. في وقت أعلن رفضه القاطع لمشروع التعديلات الدستورية الخاصة بتقليص سلطاته وحصرها في جمع المعلومات وتحليلها فقط، قبل إن يطالب بنصوص قانون وتشريعات تكفل للجهاز صلاحيات أوسع تمكنه من مواجهة ما أسماه بـ”المهددات الداخلية والخارجية…)
كما ورد في المادة الصحفية: (… واعتبر مدير الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية والأمنية، الفريق أمن توفيق الملثم، أن حصر مهام الجهاز في جمع المعلومات فقط” كلام كتب قديم” ويجعل من جهاز الأمن السوداني نشاز عن بقية الأجهزة الأخرى وسيضعف دوره في مقاومة التهديدات. وأضاف “المظاهرات وحديث السياسيين دي أصبحت حاجة صغيرة…)
ورغم محتوى المادة الصحفية، يعترض جهاز الأمن فقط على عدد المعتقلين السياسيين – الموقوفين السياسيين- الذي أوردته (الأيام).
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
(الأربعاء 8 مارس 2017)
