الخرطوم/عبد الحميد عوض/العربي الجديد
خرج آلاف السودانيين في الخرطوم ومدن أخرى، اليوم الإثنين، للمطالبة بسقوط الحكم العسكري في البلاد وعودة الحكم المدني.
ويصادف خروج السودانيين، اليوم، مرور 3 سنوات على إطاحة نظام الرئيس المعزول عمر البشير في الحادي عشر من إبريل/نيسان 2019.
واستجاب الآلاف لدعوة لجان المقاومة، وتجمّعوا في عدد من الشوارع الرئيسة في العاصمة الخرطوم، ومن بينها شارع الستين، شرقي العاصمة، حيث تجمع المئات قبل ساعة الإفطار الرمضاني، ورددوا هتافات الثورة المعتادة وأغلقوا الشارع بالكتل الخرسانية والحجارة، وأحرقوا إطارات السيارات القديمة.
وتكرر المشهد في شارع الشهيد عبد العظيم بمدينة أم درمان ومنطقة المؤسسة بمدينة الخرطوم بحري، إضافة لمدن خارج الخرطوم مثل ودمدني وسط السودان، وبورتسودان، والأبيض ونيالا وزالنجي، غرب البلاد، كما حددت لجان المقاومة في مدن أخرى مواعيد للخروج في مليونية 11 إبريل في ساعات المساء.
ولقي ما لا يقل عن 94 شخصاً مصرعهم منذ بدء الاحتجاجات الشعبية ضد الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، آخرهم في السادس من إبريل/ نيسان الماضي بمنطقة الجريف شرق.
ومع تزايد التسريبات عن وجود مبادرات وطنية لحلحلة الأزمة والتسريبات الأخرى عن تحالف سياسي جديد لدعم الانقلاب وتشكيل حكومة جديدة من أجل المصلحة الوطنية، قال تجمّع المهنيين السودانيين، إن “المصلحة الوطنية هي التي اتفقت عليها جماهير الشعب السوداني وتتلخص في الشعار الحالي لا تفاوض لا شراكة لا شرعية مع الانقلابيين والقتلة”.
وأكد التجمّع في بيان له أن “الثورة ماضية ومشرقة بأبنائها وبناتها، وستظل شعلتها حرةً لا تنطفئ بالجد والاجتهاد والبسالة التي يسطرها الثوار والثائرات في كل مدن وقرى وأرياف السودان”.
ووصف التجمّع مليونية 11 إبريل بأنها “درج سامٍ نحو انتزاع السلطة المدنية الكاملة من خلال بناء تحالف ثوري عريض للقوى الحديثة المؤمنة بالتغيير الكامل لصالح الشعب، وليس لصالح المصالح الشخصية والحزبية والمناصبٍ على دماء الشهداء”.
مجلس السيادة يطّلع على طلبات الحكومة من البعثة الأممية
من جهة أخرى، قال مجلس السيادة إنه اطّلع في اجتماع له اليوم الإثنين على مصفوفة طلبات حكومة السودان من بعثة الأمم المتحدة، وفي مقدمتها إنفاذ اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، ودعم تنفيذ البرتوكولات وحشد الموارد وتقديم الدعم اللوجستي لبناء القدرات، ودعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والمساعدة في إنشاء ودعم مفوضية نزع السلاح، وإعادة الدمج وآلية العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار والتنمية.
وكانت العلاقة بين السلطة الانقلابية والبعثة الأممية قد توترت بعد أن اتهم العسكر البعثة بتجاوز مهامها الأساسية وكتابة تقارير مغلوطة لمجلس الأمن الدولي والتدخل في الشئون الداخلية، وهدد قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان بطرد رئيس البعثة فولكر بيرتس من البلاد إذا لم يلتزم بمهمته الأساسية.
