morizig@hotmail.com
حديث الآحاد هو أحد أنواع الأحاديث النبوية ويُعرَّف بأنَّه: “ما لم تتوفر فيه شروط الحديث المتواتر سواء أكان الراوي واحداً أو أكثر من واحد”، ولهذا إعتبره علماء أصول الفقه (وهوعلم الكليات والمقاصد والقواعد الفقهية) في كل المذاهب خبراً يفيد الظن ولا يفيد القطع ولو وجد في البخاري أو مسلم أو بقية الصحاح عند السنة أو الكافي عند الشيعة.
فوجود هذا النوع من الأحاديث في هذه الكتب المعتبرة والمقدَّرة لا يعني يقيناً أنّ رسول الله (ص)، أو آل بيته، أو صحابته قد قالوا ما نسب إليهم من كلام. وصحة السند (مصداقية الرواة) لا تعني بأي حال من الأحوال صحة الكلام نفسه، لأنَّ الصَدوق قد يروى بالمعنى، وقد يُسقِط كلمةً وهو لا يقصد فيتغير المعنى، وقد يروى الصَدوق الكلام ولا يروى ما قبله أو ما بعده فيتأثر المعنى، وهناك إشكاليات كثيرة لا يتسع لها المقال تقدح في رواية الآحاد ولا تقدح في الرواية المتواترة (وهي رواية الجماعة الكبيرة لنفس الحدث أو الكلام).
وحتى لا يُضيِّع علماء أصول الفقه مجهود علماء الحديث الأجلاء كالبخاري ومسلم والكُليني وغيرهم، فقد أجازوا العمل بأحاديث الآحاد في إطار ما اسموه الترهيب والترغيب. ففي هذا الإطار فخبر الواحد الثقة عندهم يُعتبرُ حجةً من حُجج الشرع التي تفيد غلبة الظن ولا تفيد العلم القطعي. أما في إطار العقائد والدماء والأموال والأعراض والحريات التي تحتاج لعلمٍ قطعي، فلم يعتبر معظم علماء أصول الفقه حديث الآحاد حجة في التشريع.
ولذلك لابد من معرفة درجة الحديث قبل استخدامه في الفتوى وإلا ستكون فتنة عمياء!! وللأسف هذا ما نراه في زماننا هذا ببصرٍ حديد، فقد تعجبت لوعاظ الشيعة وقد سمعتهم يقولون بأنَّ زيارة قبر الحسين عليه السلام تساوى حجة وعُمرة! وفي رواياتٍ أُخر قالوا: عشرين حجة، ومائة حجة، والف حجة، ومليون حجة، وإثنين مليون حجة!!! وهذا الكلام الفارغ الذي يزلزل ركناً من أركان الإسلام المجمع عليها، سببه رواية آحادٍ في كتب الحديث الشيعية أخرجها لهم أحدهم وطفق يرددها من بعده وعاظ الشيعة وخطباؤهم من غير تدبرٍ ولا تأمل!!.
ونفس الشيئ تجده عند أهل السنة فيما يتعلق بأسير الحرب الذي حدد الله فيه للمسلمين خيارين فقط فقال لهم: {إما منَّاً وإما فداء} فتجاوزا النص بالقتل كخيارٍ ثالثٍ والإسترقاق كخيارٍ رابعٍ إستناداً على روايات آحاد تتعارض مع النص القرآني صراحة. هذا ما جناه علينا التعامل مع أحاديث الآحاد بغير منهجية علمية. فقد ضربنا بأقوال علماء أصول الفقه الذين قالوا: إنَّ خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلاً، عرض الحائط فأصبح كل من هبَّ ودبَّ يمكنه أن يفتح البخاري أو مسلم أو الكافي عند أيّ صفحةٍ من الصفحات فيخرج لنا حديثاً يبني عليه رأياً أو فتوى يظن أنَّها معصومة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها! فكثرت بذلك الفتاوى وعمت البلوى في العالمين السنِّي والشيعي.
فالمطلوب الآن من علماء السنة والشيعة المهتمين بأصول الفقه تحديد منهجٍ واضحٍ للتعامل مع أحدايث الأحاد لتحديد حجيتها وصلاحيتها في التشريع الحديث والخطاب الديني المعاصر في كلا المذهبين. فهل يجوز لنا استخدام أحاديث الآحاد في إهدار الدماء وتكفير الناس؟ وهل يجوز لنا استخدمها في مصادرة أموال الناس؟ وهل يجوز لنا استخدمها لجمع أكبر قدرٍ من الجبايات والضرائب؟ وهل يجوز لنا استخدمها في التفريق بين الزوجين لسبب من الأسباب؟ وهل يجوز لنا استخدمها في التأصيل للسب واللعن والطعن والتفريق بين المسلمين؟وهل يجوز لنا أن نستبدل بمحتواها الأركان والفرائض والواجبات؟
فالمطلوب إذن هو تحديد منهجٍ واضحٍ وصارمٍ تجاه هذه الأحاديث، فصحة سندها، ومكانة الكتب التي حوتها، ومكانة أصحابها في نفوسنا لا يفيد اليقين، والدين يبنى على اليقين لا الظن. وأنا أقترح على القائمين على أمر الدعوة وتدريس العلوم الشرعية عموماً تجميع أحاديث الآحاد الصحيحة في مُجلَّدٍ/مجلَّداتٍ تحمل اسم “أحاديث الآحاد الصحيحة”، يقابله مجلَّدٌ/مجلَّداتٌ تحمل اسم “الأحاديث الصحيحة المتواترة”، وقد كفانا الألباني -رحمة الله عليه- الأحاديث الضعيفة فقد جمعها في صعيدٍ واحدٍ في عدة مجلدات. فهذا التصنيف سيساعد أهل التشريع والدعاة والمعلمين والطلبة على حدٍّ سواء. فأهل التشريع والفتوى سيستندون على المتواتر، وأهل الدعوة والوعظ سيستندون على الآحاد والمتواتر كيفما كان الحال أمامهم.
ففي ظني أننا قد جنينا على أحاديث الأحاد عندما فقدنا البوصلة في التعامل معها بمنهجيةٍ واضحةٍ، فالنصوص تُستنطقُ ولا تنطِقُ، والإستنطاق يحتاج لمنهج ونحن قد فقد ذلك المنهج فكانت النتيجة ما ترون! خلافاتٍ لا حدود لها، وتكفير لبعضنا بعضا، ورفض كل طائفةٍ وجماعةٍ للطائفة والجماعة الأخرى، وللأسف كل هذه الخلافات مبنية على أحاديث الآحاد وليست مبنية على القرآن الكريم ولا الحديث المتواتر.
