* حلقة جديدة في الانفصال العدائي:
جاء احتلال هجليج ليشكل حلقة جديدة في الانفصال العدائي بين دولتي الشمال والجنوب وتطورا جديدا في الحرب التي تحولت من حرب اهلية بين أبناء الوطن الواحد الي حرب بين دولتين، وبالتالي استنزاف لمواردهما الشحيحية والتي كان المواطنون في الشمال والجنوب يحلمون في توظيفها للاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية والتنمية بعد انفصال الدولتين وحل القضايا العالقة بينهما لمصلحة الشعبين، مما زاد من معاناة الشعبين والذي لاتخطئه العين في ارتفاع الأسعار والمعيشة الضنكا، وتدمير الانتاج الزراعي والثروة النفطية، والتي سوف تزداد تفاقما مع استمرار الحرب التي ان لم يطفئها عقلاء قوم يكون حصادها المزيد من الخراب والدمار. حتي اصبح لسان حال المواطن السوداني يقول: “انفصال مع استمرار الحرب “!!! ، أو “ميتة وخراب ديار” كمل يقول المثل السوداني.
والهدف من احتلال هجليج تقوية موقف حكومة الجنوب التفاوضي وممارسة ضغط لانسحاب قوات الشمال من ابيي، و ضغط اقتصادي علي الخرطوم لتقديم المزيد من التنازلات في القضايا العالقة بين الجانبين وخاصة رسوم عبور النفط. وطرحت حكومة الجنوب شرطا للانسحاب من هجليج هو انسحاب القوات السودانية من ابيي ونشر قوات أممية علي الحدود.
كما نفت المعارضة اتهامها بافتعال أزمة الوقود في بيان لها بهدف اسقاط النظام، فالازمة لها وجودها موضوعي ولاتحتاج لافتعال.
كان واضحا لكل ذي بصيرة أنه مالم تحل القضايا العالقة بين البلدين قبل الانفصال ( ترسيم الحدود، الجنسية، النفط، الديون، الحريات الأربع..) ، فان الحرب لامحالة عائدة وراجحة وستكون الحرب بين الدولتين أشد شراسة وعنفا من الماضي. واصبحت الحرب مركبة: حرب بين دولتين وحرب أهلية بين أبناء الوطن الواحد في دارفور وجنوبي كردفان والنيل الأزرق، مما يتطلب جهدا اكبر لاطفاء نيرانها التي باتت لواحة للبشر لاتبقي ولاتذر.
ولابديل غير الوقف الفوري للحرب بين الدولتين وانسحاب الطرفين الي حدود 1956م، أي انسحاب قوات حكومة الجنوب من هجليج، وقوات حكومة الشمال من ابيي بعد اكتمال القوات الاثيوبية، ووقف قصف قوات الشمال الجوي للعمق الجنوبي، والعودة الي طاولة المفاوضات. وهذا يتفق مع دعوات القوي السياسية المعارضة ودعوات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي، والجدير بالذكر أن مجلس الأمن يبحث “فرض عقوبات علي الخرطوم وجوبا مالم يضعا حدا للاشتباكات الحدودية”.
وفي الوقت نفسه سوف تزداد الأمور تعقيدا اذا استغل المؤتمر الوطني أجواء الحرب لمصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية باسم ” الطابور الخامس “، و تحميل الجماهيرالكادحة المزيد من المعاناة بدفع “فاتورة” الحرب والتي تتلخص في الغلاء وزيادة الاسعار، فالأزمة الوطنية الراهنة يتطلب حلها اطلاق الحريات العامة واشراك الجميع في حلها ، ووضع حد لمعاناة الجماهير ولجم الفساد ، وكبح المصالح الطبقية الضّيقة للرأسمالية الاسلاموية الطفيلية التي تزكي نيران الحرب والنعرات العنصرية التي تثير العداوة والبغضاء بين ابناء الوطن الواحد ودولتي الشمال والجنوب. وهناك ضرورة لخلق اوسع جبهة متعددة المستويات من أجل وقف الحرب، واشراك المعارضة في المفاوضات بين طرفي الدولتين والحرب الأهلية.
*تطور نوعي في التوتر بين دولتي الشمال والجنوب:
ماكان للوضع أن يصل لهذا الحد لولا انقلاب الجبهة الاسلامية في يونيو 1989م الذي قطع الطريق أمام الحل السلمي الذي تم التوصل له باتفاق ” الميرغني – قرنق ” مما أدي الي اسباغ الطابع الديني للحرب وتوسيع رقعتها لتشمل جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق ودارفور، حتي تم توقيع اتفاقية السلام بنيفاشا والتي افرغها المؤتمر الوطني من محتواها مما أدي الي انفصال الجنوب العدائي بدون حل المسائل العالقة أو ترتيبات ماقبل الانفصال. اضافة لعدم تنفيذ اتفاقية نيفاشا فيما يتعلق بمناطق ابيي وجنوبي النيل الأزرق وكردفان. وتم تزوير انتخابات جنوب كردفان، ومحاولة تجريد قوات الحركة الشعبية من السلاح بالقوة، والغاء الاتفاق الاطاري في اديس أبابا، مما أدي لاندلاع الحرب الأهلية مرة أخري بين أبناء الوطن الواحد، وبالتالي ، فان المؤتمر الوطنني يتحمل لمسؤولية التاريخية فيما آلت اليه الأوضاع.
وهناك خطورة من اطالة أمد الحرب الأهلية وبين الدولتين والتي قد تؤدي الي التدخل الدولي الذي بدأت ملامحه من خلال مطالبات داخل امريكا للادارة الامريكية الصين للتدخل السريع لفرض اتفاق سلام جديد علي دولتي الشمال والجنوب لحل المشاكل العالقة بينهما وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وابرام اتفاق ثنائي يعزل المعارضة مرة أخري كما حدث في نيفاشا، وربما طرح تقرير مصير جديد ، الشئ الذي يؤدي الي المزيد من تمزيق وحدة ماتبقي من الوطن، وبالتالي من المهم بناء اوسع تحالف جماهيري من أجل وقف الحرب واشراك المعارضة في كل خطوات المحادثات، والاتفاق علي ترسيم الحدود وحل المشاكل العالقة.
من الواضح تدهور الاوضاع نتيجة للحرب والتي ادت الي فرار 10 ألف من المعارك بين السودان والجنوب في هجليج وحدها، وتدهور اوضاع الدولتين التي تعتمد كل منهما علي النفط الذي توقف انتاجه، وعمق ملامح الأزمة في الشمال بسبب ارتفاع الدولار الي 6800 جنية ، وزيادة الفقر والبؤس ، ووقف انتاج هجليج من النفط الذي يقدر ب 60 الف برميل يوميا من انتاج الشمال البالغ 115 ألف برميل يوميا.
كما أنه من العبث أن يتهم النظام المعارضة ب “الطابور الخامس ” أو عدم الوطنية، فنظام المؤتمر الوطني هو الذي فرّط في سيادة البلاد الوطنية وجعلها نهبا للمطامع الدولية، وفتح الطريق للتدخل الدولي بسبب توسيع نطاق الحرب، وغض الطرف عن احتلال أجزاء عزيزة من الوطن مثل ” حلايب” و”الفشقة”، ” ولامو “، ودمر مؤسسات البلاد العريقة مثل مشروع الجزيرة والسكة الحديد وشرّد الالاف من الكفاءات في الخدمة المدنية والقوات النظامية حتي انهارت قومية الخدمة المدنية ونظام التعليم، وتمدد الفقر ليشمل 95% من الشعب السوداني، وسحب الدعم عن خدمات التعليم والصحة والسلع الأساسية عن طريق خصخصة تلك الخدمات، وانتشار الفساد في البلاد بشكل غير مسبوق. وبالتالي، فان المؤتمر الوطني هو المسؤول الأول عن اضعاف الوطنية السودانية، وانهيار البلاد المادي والمعنوي والذي شكل المقدمة للهزائم المتوالية، وادخال البلاد في نفق مظلم.
ولامخرج غير وقف الحرب بين دولتي الشمال والجنوب وفي دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، والحل السلمي الداخلي للقضايا العالقة بين البلدين، والحل الشامل والعادل لقضايا دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان وابيي، والحفاظ علي وحدة ماتبقي من الوطن.
alsir osman [alsirbabo@yahoo.co.uk]
