تمهيد :
ما تقوم به بقايا النظام البائد هذه الأيام بالتحالف مع الجماعات الإرهابية المُتشددة، والمُنتفعة من إمتيازات الدولة الدينية والتي يقودها (عبد الحى يوسف – محمد على الجزولى)- هي إمتداد لحلقات مُستمرة من محاولات إقحام الدين في السياسة لتحقيق مصالح الكيانات الإجتماعية المُسيطرة تاريخياً. فعلى مر التاريخ واجه السودانيون مشكلة “الإستغلال السياسي” للدين الإسلامي في الدولة عبر مشروعات آيدويولوجية (الصحوة الإسلامية – المشروع الحضارى – الدستور الإسلامي….. إلخ).
برز الصراع السياسي بإسم الدين في السودان عندما بدأ الإعداد لوضع دستور دائم للبلاد، إذ ظهرت الدعوة للدستور الإسلامي والجمهورية الرئاسية، وهما يُشكِّلان وجهين للدولة الدينية المُتسلِطة، وكانت الدعوة للدستور الإسلامي قد إنهزمت في عام 1957م، فجاءت مسودة الدستور التي وُضعت في ذلك العامعلمانية التوجُّه إن جاز التعبير، ولكن إنقلاب عبود في 17 نوفمبر1958م عطَّل المعنَي فيها– وهذه مسألة يجب الوقوف عندها كثيراً لأن الإنقلاب نفسه كان عبارة عن تسليم السلطة للجيش من قبل عبد الله خليل وبإيعاز من الأحزاب السياسية التقليدية والكيانات الإسلاموعروبية لتنفيذ أجندتهم، ولذلك رأينا كيف دافع “الترابي” فيما بعد عن مُدبِّري الإنقلاب ووقف ضد محاكمتهم، الأمر الذي إنتقده “نقد” بشدة في السجالات التي دارت بين الرجلين في الجمعية التأسيسية (نوفمبر1965) عندما تآمرت هذه القوَى لحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان وبالتالي القضاء على التيار العلماني في السودان بعد تزايُد نفوذ الحزب. فالإنقلاب المزعوم هو مُجرد توزيع للأدوار بين “مؤسسة الجلابة”، إذ يلجأون للعسكر كل ما فشل المدنيين في تحقيق أجندتهم، ولا يسعنا المجال هنا للخوض كثيراً في هذا الشأن، ولكن ربما رجعنا لذلك في مناسبات أخرى لاحقة.
وجدت دعوة الدستور الإسلامي مناخاً أكثر ملاءمة عام 1965م، ففي يناير 1967م كوَّنت الحكومة لجنة من الجمعية التأسيسية التي أُنتخبت حديثاً لوضع مسودة للدستور،ولكثرة الإعتراضات علي تشكيلها لم تستطيع أن تنجز شيئاً،وفي سبتمبر 1968م تم تكوين لجنة الدستور الجديدة، ثم بدأت الصراعات والمناورات حول الدستور الإسلامي واللجنة التي شُكلت لصياغته، وكانت اللجنة قد بدأت في إجازة بعض بنود الدستور، فأجازت في إجتماعها السابع بتاريخ 19 ديسمبر 1968النص الآتى :
((أن الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن السودان جزء من الكيان العربي الإسلامي..)).!! .
ثم أجازت اللجنة في إجتماعها بتاريخ 10 نوفمبر 1969 المادة(14) التي تقول:
((تسعي الدولة جاهدة لبث الوعي الديني بين المواطنين وتعمل علي تطهير المجتمع من الإلحاد، ومن صور الفساد كافة، والإنحلال الخلقي))….!!
وإستمرت المناورات ومحاولات فرض الدستور الإسلامي إلى أن قام الرئيس الأسبق جعفر نميري بإيعاز ودعم الإسلامين بفرض قوانين الشريعة الإسلامية أو ما تُعرف بقوانين سبتمبر في العام 1983. وعند صعود الإسلاميين للسلطة في 30 يونيو 1989 أتُيحت لهم كامل الفرصة لتطبيق ما كان يراودهم لفترات طويلة، وما سعوا إليه بكافة الطُرق – حتى لو كان إنقلاب عسكري – لأن الغاية عندهم دوماً تُبرِّر الوسيلة.ففى أول إجتماع إستراتيجى عُقد بعد الإنقلاب في بداية التسعينات، جاءت أهم المُقررات على النحو التالي:
((إن الثورة قد حسمت مسألة الهوية فى السودان “الإسلاموعروبية”،وإن الإنقاذ ستسعى لإرساء دعائم “المشروع الحضارى”.. )).
وبعد إنفصال الجنوب، وبتاريخ 7ديسمبر 2011،عقدت اللجنة الإعلامية لما يُسمى بـ”جبهة الدستور الإسلامي”- وهى مجموعة الجماعات الإسلامية الأصولية والسلفيين (نفس جماعات عبد الحي يوسف والجزولي)، ومعهم المُتشددين داخل النظام -مؤتمراً صحفياً تنويرياً بقاعة مبنى هيئة علماء السودان، تحدَّث فيه عدد من علماء “السلطان” المحسوبين على الحزب الحاكم، ورابطة العلماء والأئمة والدُعاة المحسوبين على الجماعات السلفية والمدارس الإسلامية الأصولية، شرحوا فيه تفاصيل مسودة الدستور الإسلامي الذي تمت صياغته بواسطة لجنة مُختصة مُكوَّنة من مُمثلين لكافة أطراف الجبهة، وقد تم تسليم المُسودة للرئيس عمر البشير ليكون ما جاء فيها :
(هادياً للبلاد في المرحلة المُقبلة من عمر ما يُسمي بـ”الجمهورية الثانية” بعد إنفصال الجنوب). وما يقوم بهالآن عبد الحي والجزولي وغيرهم،من أدوار ساذجة ومفضوحة، لا قيمة لها على الإطلاق لأن تجربة الجبهة الإسلامية القومية الفاشلة (1989 – 2019) التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن، لا تحتاج إلى دعاية أو مزايدات من المُتطرِّفين والمهووسين. ولكن بالرغم من ذلك رأينا ضرورة التذكير بفشل الدولة الدينية ونموذجها في السودان، وأسباب قيامها في الأساس.
سنتناول في هذه السلسلة من المقالات القضايا التالية :
1- أسس ومنابع الدولة الدينية (الثيوقراطية) ومرتكزاتها الأساسية؛
2- أزمة الدولة الدينية وإشكالاتها؛
3- مفهوم العلمانية وضرورة تطبيقها.
حقيقة الدولة الدينية “الثيوقراطية” :
تقوم الدولة الدينية على نظام حكم يعتمد على التشريعات المُستنبطة من النصوص الدينية أوالعلاقة الروحية المقدَّسة. وهكذا فإن جوهر الثيوقراطية هو الزعم بأن الإله هو الذي يشرّع ويحكم، وإنما الحُكَّام مُجرد جهات تنفيذية لأمر الإله. وهذا هو السبب الذي يجعل النظم الثيوقراطية لا تقبل بأي مُعارضة، وتتصرَّف مع أي معارضة حقيقية بأفظع أنواع القمع.
والثيوقراطية قديمة ومتجذِّرة في التاريخ.
أما فيما يتعلَّق بالدولة الدينية في العالم الثالث في العصر الحديث، فقد وجِدت لثلاثة عوامل رئيسية:
1ـ حالات الفراغ السياسي التي خلقها خروج المستعمر، فتم إستغلالها بواسطة الحُكَّام الوطنيين الثيوقراطيين.
2ـ إستغلال النزعة الدينية المتأصِّلة لدى المجتمعات القرابية “ما قبل الرأسمالية”، وإستثمار الجهل والتخلُّف؛ الأمر الذي ساعدهذه التيارات في أن تتلاعب بالدين والجماهير وحتى بعض منتسبيهاعلى حد سواء.
3ـ دعم الإستعمار لهذه الكيانات لإشغال الناس عن قضاياهم الوطنية والمُطالبة بالإستقلال.
وقبل الحديث عن الجماعات الدينية، نسلط الضوءعلى مقوِّمات وركائز الدولة الدينية. ويتم التركيز أكثرعلى الدولةالإسلامية كواحدة من نماذج الدولة الدينية لعلاقتها المُباشرة بالواقع في السودان.
الدولة الإسلامية :
بالرغم من أن الدولة هي في الواقع كيان إعتباري لا يمكن أن يكون له دين– كما عبَّر عن ذلك الدكتور/ جون قرنق ديمبيور : (إن الدولة لا تذهب إلى المسجد، أو الكنيسة .. أو الحج ..)، وكما عبَّر عن ذلك أيضاً الرئيس التركي أردوغان (سنتطرَّق لذلك لاحقاً في شرحنا لمفهوم العلمانية) – إلاَّ أن تعبير “الدولة الإسلامية” هو تعبير شائع وراسخ في أذهان الناس ويتم تداوله كأنَّ الدولة بالفعل شخص حقيقي يُمارِس التديُّن. ولابد من التنبيه بأن إستعماله هنا مجازي. ولا يتعدَّى كون هناك جماعة ما تحكُم بإدِّعاء أنها تُطبِّق أوامر الله.
مرَّت الدولة الإسلامية بمرحلتين تاريخيتين مُهمتين:
أ/ الدولة الإسلامية في عهد الخُلفاء الأربعة:
وهذه الدولة إذانظرنا إليها نجد أن تاريخها قدمرَّ بكثيرمن الأزمات وطغيان الصراعات الدنيوية. ويتجلَّى ذلك في:
أولاً: بعد وفاة الرسول، مباشرة، وقبل دفنه، دخل الصحابة في خلاف حاد مع بعضهم البعض من أجل الخلافة؛ فعرض الأنصار ممثّلهم بسند أنهمهم الذين سندوا الرسول بعد أن أجبرته قريش على الهجرة إلى المدينة مما دفع المهاجرين للإعتراض لأنهم هم الذين تكبَّدوا عناء الدعوة، وهم السابقون وهم الأقربون ..إلخ.
ثانـياً: بعد تولِّى الخليفة الثاني للخلافة، ظهرت الصراعات الدينية التي كانت نتيجتها أن قتل أبولؤلؤة المجوسي الخليفة عمربن الخطاب بدفع من بعض الطوائف الدينية وكذلك قُتل الخليفة عثمان والخليفة على.
ثالثاً: واقعة الجمل التي دارت بين الصحابة، علي بن أبي طالب من جهة، والزبير وطلحة ومعهم عائشة بنت أبي بكر وزوجة الرسول من الجهة الأخرى، والتي مات فيها الزبير وطلحة وهما من الصحابة المُبشَّرين بالجنة.
كل هذه الأحداث كانت سياسية وسلطوية بدوافع المصالح الإجتماعية ولم يمنع وقوعها وجود القرآن، بل تم إستغلال القرآن نفسه لخدمة هذه المصالح الإجتماعية والأغراض الحزبية.
إذاًهذا يُعضِّد أن الدين لا يحل مشكلة الخلاف السياسي طالما أنه لم يحلَّها حتى في عهد الصحابة.
ب/عهد الممالك الإسلامية:
يُعتبرمعاوية بن أبي سفيان هوالعَرّاب الحقيقي لهذه المرحلة؛ فهو الذي حوَّل نظام الحكم الجمهوري أوالشبه جمهوري إلي نظام الملكية، حيث نصَّب إبنه يزيد بن معاوية أميراً للمسلمين، وفي هذه الفترة ظهرت ملامح التجارة أوالتلاعب بالدين في أشمل صورها حيث ظهرت في هذه الفترة مسألة الفتاوى الداعمة للحاكم والفتاوي المُضادة.
وهنا وجب توضيح الأسس الت يترتكزعليها التيارات الدينية عامة والإسلامية خاصة في تبريرها للدولة الدينية :
أولاً : ما هو الحزب الديني :
هو تنظيم أو حركة سرية أو علنية لمجموعة من المواطنين تقوم على أساس دعوة روحية دينية. ويهدف، عن طريق الوسائل التي يرى إنها مشروعة من وجهة نظر دينية، إلي تجسيد ما يؤمن به سياسياً وإجتماعياً من خلال إستيلائه على السلطة وتغيير مؤسسات المجتمع المدني ومصادرة الحريات الفردية العامة في كل ما يتعارض مع إيمان هذه الجماعة أو التنظيم أو الحركة.
وهناك نموذج آخر لحزب سياسي ذي توجهات دينية هوالذي يستوحي منظومة القيم الدينية والأخلاقية في نشاطه، فهوأكثر بساطة ووضوحاً من سابقه ويكاد ينطق إسمه بفحواه مثل (الإخوان المسلمون، الجبهة الإسلامية، الأمة، …ألخ) ..وأن أهم الأسباب لميلاد هذه الأحزاب يتمثَّل في سبـبيـن كما ذكرنا :
1ـ إنتشار النزعةالدينية عند بُسطاءالشعوب خاصة المجتمعات القرابية ما قبل الرأسمالية.
2ـ حالة الفراغ السياسي الذي خلَّفه المُستعمر بعد خروجه.
ثانياً : المرتكزات الفكرية لتيارات الإسلام السياسي:
1/ الشريعة:
بالحديث عن الشريعة علينا أن نفهم إن الشريعة، كنمط للحكم، ترتبط بفهم الحاكمية لله بدليل ما كان يحدُث في عهد النبي.والدافع لهذا التصوُّر، الإستسهالي، له عدة أسباب هي :
1ـ النمط الثيوقراطي، أي الدولة الدينية المربوطة بالوحي في أحكامها كما كان يفعل الرسول في المدينة.
2ـ وجود النبي كحالة إستثنائية لا تتوفَّر شروطه في البشر سواه.
3ـ بساطة المجتمع المعني وضآلة تعقيدات التعدُّدية الدينية والثقافية فيه، هذه التعقيدات التي ظهرتفيما بعد، في عهد الإمبراطورية الإسلامية، كما هي ظاهرة في عالمنا اليوم. وبساطة ذلك المجتمع هي التي جعلت من تطبيقات الشريعة تبدو سلسة.
وللشريعة ثلاثة مقاصد:
جانب العبادات: هو العلاقة الرأسية ما بين العبد والرب والتي لا تحتاج إلى وسيط .
جانب العقائد: وهوعملية فهم الشخص لدينه لاهوتياً أوعلمياً.
جانب المعاملات: وهو تفاعل الإنسان في المجتمع وهنا تحديداً وضع القرآن آيات عمومية وترك مساحة التصرُّف للبشر بدليل حديث الرسول (هذه شؤون دنياكم وأنتم أدرى بها).
2/ إختيار الحاكم:
إن إختيار الحاكم في الإسلام السني شبه جمهوري مربوط بالشروط التالية:
1ـ أن يكون مسلماً 2- عاقلاً 3- عادلاً 4- قرشياً.
أما الإمامة في الإسلام الشيعي، فينقسم فيها الشيعة إلى تيارين: الإثنا عشرية، وهؤلاء يؤمنون بالوراثة وتنحصر في آل البيت. أما مذهب ولاية الفقيه فيجيز أن يكون الإمام من غير أهل البيت لكن يجب أن يكون فقيها بشروط محدَّدة، أهمها الإعتقاد في وراثته لعلم آل البيت.
ومن الواضح أن المذهبين، السني والشيعي، يتَّفقان في إعتبار القرابة بالرسول كواحدة من شروط إختيار الحاكم. الأمر الذي جعل القرابة عنصرا في الصراع السياسي عند المسلمين.
وبالرغم من أن علماءالأنثروبولوجيا توصَّلوا إلي أنه لاتوجد سُلالة نقية يرجع نسبها إلى ماضي بعيد مُترابط بعد إنتهاء السلالة “الآرية” التي كوَّنت النازية في أوربا، إلاَّ أن هناك مجموعات ظلَّت تربط نسبها بالنبي في سعيها لتحقيق مصالحها وخاصة السياسية منها، كما هو الحال عند المراغنة وآل المهدي في السودان.
3/ الـشـورَى:
أما الشورَى فهي الطريقة التي يتم بواستطها إتخاذ القرار داخل الدولة الإسلامية التي تُنظِّم فيها الشريعة الشروط الواجب توفُّرها في الحاكم.
ونظام الشورى يقوم على أن الحاكم يمكنه أن يتخذ القرار بمعزل عن إرادة مجلس الشورى إذا رأى أنه صحيح، وذلك بالإستناد إلي الآية: “وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكَّل على الله” .
ومجموعة أعضاء الشورى يجب أن يتم إختيارهم بشروط، ويُسمَّون أهل الحل والعقد وهم، عادة، يتمثَّلون في أعيان البلد من تُجَّارِها وحُكَّامِها المتديِّنون فيها.
وهذا الشرط أيضاً قد يتلاشى نسبة للتوسُّع الذي يحدُث مع مرور الزمن، حيث أصبح عددالعُلماء والتُّجاروالأعيان كبيرا للغاية مما أدَّى إلى توسُّع الخلاف بين المسلمين وظهور المِلل والنِحل. الأمر الذي أدخل آلية الشورى في مأزق.
والعِبرة في ما يحدث اليوم بين السنة والشيعة، وحتى داخل السنة بين مجموعات السلفية والصوفية وغيرهم من الطوائف والمِلل الكثيرة.
غير أن الجماعات الإسلامية التي ما تزال تسعى لإقامة ما تسميه الدولة الإسلامية تستند على النصوص الدينية. وهنا لابد من الحديث عن هذه النصوص التي تستند عليها هذه الجماعات:
آيات الحاكمية الثلاثة :
“ومن لم يحكُم بماأنزل الله فأولئك هم الظالمون”
“ومن لم يحكُم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسدون”
“ومن لم يحكُم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون”
وكثيرا ما تستند الجماعات الإسلامية على هذه الآيات بالإضافة لحديث الرسول عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وقال:
” بما تحكُم يا معاذ قال : (بكتاب الله).
قال: وإن لم تجد قال: (بسنة رسول الله).
قال: وإن لم تجد قال: (أكمل رأيي)” ..
(الحديث من صحيح البخاري ومسلم).
ولا بد من الإنتباه إلى أن الرأي الذي يستخدمه معاذ هو رأي مُقيد بروح الكتاب والسنة حتى إن لم ينصا نصاً مُباشراً على الموضوع محل الرأي. كما هو موضَّح سابقاً من خلال الحديث عن أصول الفقه.
وبغض النظر عن الخلاف حول معنى كلمة “حكُم” الواردة في النصوص، والتي قد تعني سلطة الأمر والتشريع وفي نفس الوقت قد تعني سلطة القضاء، فأن مُحاججة الجماعات الإسلامية تحتوي بشكل نموذجي على أسس ومنابع الدولة الدينية (الثيوقراطية).
نواصل …
komeyshaluka@gmail.com
/////////////
