* لمن ستسلم المساعدات المالية؟!
ممنونون وشاكرون للمجتمع الدولي بكل فصائله ومنظماته ودوله التي جادت قريحتها علينا بمساعدات مالية جمة، وذلك عن طريق المؤتمر الذي تداعى له المانحون باستجابة انسانية بجنيف في 19 يونيو الماضي لتصل المنح التي جُمعت إلى نحو 1.5 مليار دولار، وذلك لمواجهة آثار ما خربته الحرب العبثية التي تفجرت بالسودان بسبب الصراع على مقاعد السلطة بين اللجنة الأمنية للمخلوع عمر البشير ومليشيات الجنجويد التي خلقوها من عدم لينذر الصراع في السودان بكارثة إنسانية سيدفع ثمنها الشعب السوداني ودول الجوار.
إن مبلغاً كبيراً هكذا لابد وأن تثار الأسئلة المتعلقة بكيفية إدارة صرفه، في ظل أزمة تشهدها البلاد ولا توجد بها إدارة حكومية مستقرة يطمئن لها الناس في قدرتها على توجيه هذا المبلغ في الوجهة الصحيحة والتي من أجلها تم جمع المبلغ.
حيث أن الدولة أصبحت مفككة وحكومتها غائبة حتى عن إدارة ما أفرزته الحرب بالعاصمة وبعض مدن البلاد، سيما دارفور التي تعطلت فيها الحياة تماماً بما فيها الحكومة المحلية، من حيث الكهرباء المقطوعة والمياة التي جفت والجثث المتنائرة على الشوارع وليس من خدمات حكومية لمواراتها..
باختصار فإن كل ملامح الدولة والحكومة ومسؤوليها قد تلاشوا جميعاً، فهل من المنطق والمأمول أن يتم تسليم مبلغ كهذا إلى جهة أصبحت غير “معتبرة” بتاتاً؟!.
ضف لكل ذلك أن ذمم هؤلاء المسؤولين هي في الأساس مشكوك فيها وهناك الكثير من الأموال التي وصلت البلاد للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الجماهير الفقيرة والسكان والأسر المعدمة، لا يعلم الناس حتى اليوم أوجه صرفها وأين ذهبت.
ليس ذلك فحسب بل أن وزير مالية هذه الحكومة أصبح معروفاً بخطل سياساته الاقتصادية المتخبطة وولوغه في شبهات تطعن في نزاهته، بل أنه وبعضمة لسانه كان قد صرح عبر فيديوهات مسجلة وتناقلها المتصفحون عبر وسائط الميديا بأنه سعى لتولي وزارة المالية من أجل ضمان الحصة التي تقررت لفصائل المليشيات المسلحة في اتفاقية جوبا “المعيبة” وهي حصة تصل نسبتها لملايين الدولارات سنوياً لكل فصيل!، وأيضاً من أجل تمويل تنظيمه المليشياوي الذي قال أنه سيحكم به كل السودان، ليس ذلك فحسب، بل أنه والغ في الذي يحدث الآن من تخريب ونهب واستيلاء على ممتلكات ومنازل السكان في العاصمة، وذلك حينما حرض جنوده عبر فيديو شهير آخر بانتزاع منازل أهل العاصمة وطردهم منها!. وهو السيناريو الذي تم تطبيقه بحذفاره!. فهل تذهب هذه الأموال التي جمعت لمسؤولين كهؤلاء؟!.
لكل ما سبق فعلى مجموع المانحين البحث عن أفضل الطرق التي تضمن وصول والمساعدات والأموال التي جمعت في أوجه صرفها الصحيحة والمؤتمن عليها.
كأن يتم مثلاً تشكيل هيئة أو لجنة لادارة أوجه صرف هذا المبلغ في الاعمار، وأن تكون عضويتها من بين الدول التي قدمت الدعم بنفسها.
باختصار فإن الواجب هو أن يعتبر المعنيون بالتجارب المريرة السابقة في كيفية أوجه الصرف المالي من حكومة ومسؤولين سودانيين لا ضمائر لهم!.
ـــــــــــــــــــــــ
* أوقفوا هذه الحرب العبثية التي ليس للسودانيين ناقة فيها ولا جمل!.
hassangizuli85@gmail.com
/////////////////////
