اقترح رئيس حزب الأمة القومي السيد الصادق المهدي إجراء حوار بين الحكومة السودانية والمعارضة لأحداث تغيير بالبلاد على غرار ما حدث في جنوب أفريقيا. وقال المهدي في حوار مع قناة “فرانس 24” مساء الخميس إن المجتمع الدولي يريد نظاماً ديمقراطيا في السودان، وعليه الضغط على الحكومة لإطلاق سراح المعتقلين وإتاحة الحريات. يعلم السيد الصادق المهدي أن الظروف التي أدت إلي حوار جنوب أفريقيا كانت ظروفا مغايرة، كما إن الجانبين في جنوب أفريقيا اللذان قادا الحوار كانا يعبران عن مؤسستين مختلفتين في التفكير و الاتجاه، و لكن كانتا مؤسستين لا تخضعان للهوي الشخصي أو الرغبات الشخصية، و في نفس الوقت إن المعارضة (حزب المؤتمر الأفريقي) استطاعت أن تعبئ أغلبية الشعب في جنوب أفريقيا ضد سياسات نظام التفرقة العنصرية، و كانت الأقلية من البيض ترفض التنازل عن سياسات التفرقة العنصرية، و تجد الدعم من المملكة المتحدة و الولايات المتحدة، و نتيجة لضغوط المجتمع المدني في الولايات المتحدة و المملكة المتحدة، بدأتا ترفعان أياديهما الداعمة للنظام، الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا علي النظام العنصري الذي قبل الجلوس علي مائدة الحوار. و رغم إنهم كانوا يمثلون أقلية، لكن كانت مؤسستهم ممثلة في الحكومة التي كان ينتخبوها البيض تقود هذا الحوار.
إذا حاولنا المقارنة بين الذي حدث في جنوب أفريقيا مع الوضع في السودان، نجد إن هناك فارقا كبيرا. الفارق يتمثل في الإرادة السياسية، و في التعامل من خلال المؤسسية، و إن كانت سلطة الإنقاذ لا تختلف في سياستها الداخلية عن الذي كان يحدث في جنوب أفريقيا، فهي مثلها تستغل الدولة و ثرواتها و مؤسساتها من أجل أقلية في الدولة، و المسألة الأهم أيضا في عملية الحوار غياب المؤسسية في الجانبين (السلطة و المعارضة) المعارضة ليست موحدة، و لا تتحدث بلسان واحد، الأمر الذي يجعل المعارضة مختلفة فيما بينها. و السلطة ليس القرار عند المؤسسة، إنما القرار عند الرئيس، و هو رئيس الحزب الحاكم، و هذه إشكالية السلطة الشمولية، كيف تستطيع أن تقنع قمة الهرم في السلطة. الأمر الذي يعقد الفكرة نفسها و تصبح الأجندة مبنية علي قرار شخصي، و ليست نابعة من قناعات جماعية.
و يقول السيد الصادق المهدي في حديثه “أن المعارضة ترى ضرورة أن يكون هناك حواراً مع الحكومة بموجب خارطة الطريق الأفريقية، وأن تتوفر للحوار شروطه واستحقاقاته من حريات وحقوق إنسان وأن يكون جامعاً “مثل ما حدث في جنوب أفريقيا” هنا يحاول المهدي أن ينطلق من خارطة الطريق الأفريقية، و هي إرادة خارجية تصبح الرغبة فيها تعتمد علي الأحداث، و تأثير هذه الأحداث علي الواقع، ليس في السودان وحده، بل في المنطقة الإقليمية و الدولية، و كلما حدثت أحداثا جديدة في العالم شغلت المجتمع الدولي عن الذي كان يهتم به من قبل، حيث يتم صرف النظر عن بعض القضايا، أو تراجعها في الأجندة، و الأن المجتمع الأفريقي غير مشغول بقضية الصراع في السلطة في السودان. و المسؤول عن ذلك هي المعارضة السودانية نفسها، فهي التي تستطيع أن تشكل ضغطا علي النظام لكي يقدم التنازلات تجاه القضية و الجلوس علي طاولة الحوار، و بقدر الضغط الذي تمارسه المعارضة يقدم النظام تنازلاته، و لكن الملاحظ إن المعارضة إشكالها، إنها ظلت تعتمد علي الخارج أن يمارس ضغطا علي النظام، و غابت عن ساحة الجماهير في إقناعها بعدالة قضيتها، و إن حل مشكل المعاناة في البلاد أن يتم تغيير جوهري في النظام، يجعل القرار عند الشعب و ليس عندة أقلية في البلاد، أي أن يحدث تحول ديمقراطي حقيقي. و المشكل أن تحدث الثورة فجأة بعيدا عن السيطرة السياسية، نتيجة للمعاناة التي يعنيها الناس.
و في ذات المقابلة يقول المهدي “إذا أصر النظام على موقفه سنعمل على تعبئة شعبية والخروج للشوارع والاعتصام والاضرابات لتغييره”. هذا تهويش ليس واقعا، و إذا كان المهدي قادرا علي التعبئة و الخروج ماذا ينتظر، و هل كان انتظر طويلا؟ و لكن مشكلة العارضة إنها تبيع كلام، و كان عليها أن تخضع الواقع لتحليل منطقي، و تبحث عن العوامل التي جعلت النظام يستمر قرابة الثلاث عقود، و هو لم يقدم نجاحا واحدا لمنفعة الجماهير، بل جعلها تعيش في معاناة متواصلة و متصاعدة، هناك إشكالية في المعارضة يجب بحثها بصورة علمية و منطقية، بعيدا عن الهوي و الرغبات الشخصية. لأن المعارضة نفسها فشلت في تعبئة الشارع رغم إكتمال العوامل التي تؤدي للثورة و الانتفاضة، و لكن قيادات المعارضة لا يريدون أن يحملوا أنفسهم جزء من مسؤولية أستمرار الأزمات في البلاد.
الجانب الأخر إن النظام الحاكم نظاما شموليا، و كل الذي يديرون دولاب النظام ليس لهم علاقة بمبدئية ديمقراطية و لا يرغبون في أي تحول ديمقراطي، الحزب الحاكم ليس له مرجعية فكرية يمكن أن يتحاكم إليها، فهو مثله مثل أي نظام شمولي في العالم، يعتمد علي الرغبات الشخصية في الاستمر في السلطة، و بالتالي لا يبالي بقضية الدعوات للحل عبر الحوار، إنما مسيرة التاريخ الإنساني تؤكد إن النظم الشمولية لا يحدث فيها تغييرا من تلقاء ذاتها، إنما نتيجة لممارساتها القمعية و استغلالها للدولة لمنافع أقلية، و عدم قدرتها علي حل أزماتها، هي التي تؤدي لثورات و انتفاضات ضدها، تجعلها تؤدي لتغيير النظام الشمولي، أو أن تحدث مساومة تؤدي لتحول ديمقراطي، و لكن لا تصل لذلك إلا إذا شعرت إن نظامها مهدد بالزوال، أو إن الشارع معبأ بالفعل و يمكن أن ينفجر في أي لحظة،. و المعارضة يجب أن تكون في حالة تعبئة مستمرة للجماهير و ممارسة الضغوط. و حديث السيد الصادق تهويشا نتاج عن حلم و ليس واقعا. و ما تحاول المعارضة الهروب منه، هي الأسئلة التي تجد أيضا صداها في الشارع، و لا تجد الإجابة عليها. هل كل قيادات المعارضة مؤهلة أن تخوض معركة الديمقراطية؟ و هل جميعهم يمارسون الديمقراطية في مؤسساتهم، أم إن الديمقراطية يجب أن تكون في مواجهة السلطة الحاكمة؟ و هل قيادات المعارضة مقبولة في الشارع و خاصة عند الشباب الذين يجب أن يكونوا القوي المحركة للشارع؟
و عن انتخابات عام 2020م قال المهدي في اللقاء ” إن الانتخابات فارغة مثل سابقتها” و يعلم السيد الصادق و الشعب و العالم كله، إن الانتخابات في النظم الشمولية هي انتخابات صورية، يريد النظام أن يجمل نفسه بها، و هي أنتخابات لا تقوم علي أسس ديمقراطية، و لا مؤسسات الدولة أياديها بعيدة عن الانتخابات، و هي مسخرة لمصلحة النظام الحاكم، و الصراع الدائر حول الانتخابات القادمة هو صراع حادث داخل الحزب الحاكم، و ليس صراعا من أجل الديمقراطية، إنما صراع مصالح ذاتية. مثل هذا الصراع في بعض التجارب السياسية، استطاعت المعارضة أن تستفيد منه في أن تطرح مبادرات تحاول أن تجذب فصيل من المتصارعين تصرع به الفصيل الأكثر تمسكا بالشمولية، و هذا ما حدث داخل البرلمان في جنوب أفريقيا ضد الرئيس زوما، حيث استطاعت المعارضة أن تقنع نواب من الحزب الحاكم ضد رئيسهم الأمر الذي أدي إلي عزله من داخل البرلمان، كما حدث في عملية التوريث في زمبابوي و الضغط علي روبرت موقابي بتقديم إستقالته بمساعدة القوات المسلحة. و لكن المعارضة السودانية حتى الآن ليس لها غير شعارات و بيانات، بعيدا عن التعبئة الجماهيرية.
و حول استمرارية الزعامة، يقول السيد الصادق “إنه سوف يتنحي عن رئاسة الحزب في المؤتمر العام القادم” حديث السيد الصادق يؤكد إن الثقافة السياسية السودانية خالية من تجارب القيادات التي تفسح المجال لقيادات أخرى، و أغلبية القيادات السودانية السياسية تردد ذات المقولة. و غير معروف متي سينعقد هذا المؤتمر. و إذا انعقد المؤتمر يتراجع عن القول بإن أغلبية المؤتمر أصرت علي استمراره في رئاسة الحزب. و لا تصدق مثل هذه المقولات من السياسيين السودانيين، إلا إذا حدث تحول ديمقراطي حقيقي في المجتمع، و أصبحت الديمقراطية تؤسس لثقافتها في المجتمع، و تغير السائد في الثقافة السياسية الشمولية لمصلحة الديمقراطية، باعتبار إن الديمقراطية تلزم الجميع باحترام اللوائح و القوانين، و يصبح التغيير سمة متفق عليها عند الكل. و لكن تصريحات الأفراد لا يعول عليها دون هذا التغيير. نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
///////////////////
