* تأخر اعلان المجلس التشريعي لاختلاف الشركاء وتنازعهم حول رئاسة المجلس.. إذ تتمسك قوى الحرية والتغيير برئاسته، في حين تطالب الحركات المسلحة بمنح رئاسته لها بحجة أن المجلس معين وليس ضرورياً اختيار الرئيس من الكتلة الأكبر.. وتمضي في تبرير (أحقيتها) بأن المكون العسكري يترأس السيادي وأن قحت تترأس مجلس الوزراء، ولذلك ينبغي على قحت التنازل عن رئاسة التشريعي، لكن قحت تتمسك ب(حقها) الموضح في أوزان (الكتل) المحددة في الاتفاق سلفاً..
* فيتأخر تشكيل المجلس التشريعي!
* أما حزب الأمة القومي فيتهم أحزاب سياسية في المجلس المركزي بعرقلة التوافق على آلية لتشكيل التشريعي، وأن تلك الأحزاب تفرض رؤية أحادية لموضوع العضوية.. وقد وجه الحزب عضويته في الولايات بعدم التعامل مع الوفود المتوجهة إليها لأن الوفود لا تحمل رؤية متفق عليها حول التشكيل!
* هذا، وكانت قحت قد حددت عضوية لجان المقاومة في تشكيلة المجلس بسبع أعضاء، دون أدنى اعتبار لدور تلك اللجان في الثورة..
* ويُحار المرء من هؤلاء القوم وهم يتصارعون على محاصصات كراسي ورئاسة المجلس التشريعي، ويستكثرون على لجان المقاومة النسبة المستحقة لها، ثورياً وأخلاقياً، والتي لا ينبغي أن تقل عن 51% في المجلس، وهي النسبة التي تمكِّن الثورة من المضي نحو غاياتها المُتخَيَلة لدى الثوار الحقيقيين في التشريعي..
* إن العناصر التي تحتكر توزيع نسب العضوية كما تشاء صورة طبق الأصل من العناصر التي تساءل أديبنا الطيب صالح في استنكار واضح:- ” من أين أتى هؤلاء؟!”
* وهؤلاء يتصرفون وكأنهم هم الذين صنعوا ثورة ديسمبر المجيدة، وكأن لجان المقاومة تسعى لسرقة الثورة منهم.. بينما الحقيقة هي أن اللجان تسعى لاسترداد الثورة التي سرقتها كُتَلُهم الممثلة في لجنة البشير الأمنية والجنجويد، والتي لحقت بها عناصر الهبوط الناعم لتنال نصيباً من المسروقات..
* أيها الناس، إن الثورة المجيدة أضحت لُعبة أطفال في أيدي عواجيز يمسكون بتلابيبها حتى لا تفلت حصائدها من بين أياديهم، بعد أن انقلبت آية الثورة، ولا أحسبها إلا منقلبة، رأساً على عقب طالما “كل امرئٍ يحتلُ في السودانِ غيرَ مكانٍه.. المالُ عند سفِيهِهِ والسيفُ عند جبانِه!”
* هذا وقد إجتمعت لجان المقاومة مع قحت، ثم مع الحركات المسلحة مبديةً وجهة نظرها في المقاعد المستحقة لها في المجلس التشريعي.. لكن لا أحد في قحت ولا في الحركات المسلحة أبدى استعداده للتنازل عن ما يعتقد، زوراً، أنه استحقاقه في التشريعي..
* ونتساءل، في براءة: مَن مِن هؤلاء المتسلطين قاوم النظام الدموي بلا سلاح سوى سلاح الإيمان بالوطن وبحرية المواطن وحقوقه المسلوبة؟! من منهم قاوم النظام الدموي بصدر عارٍ والموت يحصد زملاءه في الشوارع والأزقة وأمام القيادة العامة؟ من منهم تجرأ وهتف أمام البشير وزبانيته، عينك عينك، “تسقط بس!”
* لا أحد منهم! لا أحد منهم! حتى الحركات المسلحة لم تفعل ما فعله شباب لجان المقاومة وأبهروا بفعلهم العالم أجمع.. ومع ذلك تسعى العناصر الموبوءة بداء التسلط المستدام للهيمنة على التشريع في مجلس تشريعي مضروب بتشكيلة لا صدى فيها لأصوات الثورة المقاوِمة..
* إن المطلوب الآن هو (منح) لجان المقاومة نسبة ال 51% التي تطالب بها اللجان ضماناً لتحقيق أهداف الثورة لا أهداف من يتربصون بها لنيل مآرب أخرى.. وكفى الثوار خبث ولؤم الأحزاب السياسية بعد ثورتي أكتوبر وأبريل..
* ويقيني أن هذه اللجان، في المجلس التشريعي أو خارج المجلس التشريعي، سوف تظل الترس الحائل دون سقوط الثورة في أيدي الفلول ولصوص الثورات المتلاعبين بأهدافها بوقاحة تستفز حتى الشهداء في قبورهم..
* أيها الناس، إن هؤلاء المتلاعبين بالمحاصصات يذبحون الثورة من الوريد إلى الوريد بسكاكين المحاصصات تلك التي سوف يغرسونها في قلب المجلس التشريعي!
* أعملوا حسابكم!
osmanabuasad@gmail.com
