في حملة مضطردة للتضييق على الصحافة، والصحافيين، سرعت سلطة المؤتمر الوطني من وتيرة إجراءاتها القمعية في الشهور الأخيرة بهدف كبت حرية الشرفاء من الصحافيين. ونتج عن تلك الحملة إيقاف بعض الصحف السياسية، وتعطيل صدور بعضها بعد الطباعة، وإصدار أوامر أمنية بمنع بعض الصحافيين من العمل والكتابة في الصحف، هذا برغم أنهم لا يملكون مهنة أساسية غير الصحافة. فضلا عن ذلك فقد قام مجلس الصحافة والمطبوعات، التابع للمؤتمر الوطني، بإيقاف صدور نحو ست صحف رياضية، دفعة واحدة، وذلك برغم مناشدات الصحافيين بعدم تشريد هذا الكم الهائل من الصحفيين الرياضيين. ومع إعلان المحكمة ببطلان قرار مجلس الصحافة والمطبوعات، وسماحه للصحف المعنية بالصدور إلا أنه ليس هناك ما يضمن إيقاف الحملة الحكومية المغرضة على الصحافة الرياضية والصحافيين.
إننا ندين إستمراء المؤتمر الوطني في هذا النهج الذي يعبر عن سياسة شمولية، هي أس توجه الحزب الذي أوصل البلاد إلى هذا التدهور في كل مجالات الحياة. ونعتقد أن كل هذه الإجراءات القاصدة لإرهاب، وتخويف، الأصوات الصحفية لن تثمر عن إيقاف الرفض الشامل لسياسة الحزب الحاكم، والذي هو ملحوظ عبر مجمل الأصوات الوطنية.
إن حالة الصحافة في السودان، والتي ما تزال محكومة بسياسة الدولة ذات التوجه الحزبي الأحادي، ظلت جزء من حالات التدهور في كل مجالات الحياة. ونرى أنه مهما عبر مجلس الصحافة والمطبوعات عن إمكانية لوضع حلول لقضايا الصحافة، وتقويم مسارها بالإيقاف والغرامات، إلا أن ذلك لن يفيد شيئا ما دام أن التغيير الحقيقي ينبغي أن يشمل حالة البلاد عموما. وعلى هذا الأساس فإنه لن يفلح مقترح القانون الجديد للصحافة والمطبوعات الذي يعده المؤتمر الوطني لإكمال إجراءات كبت الأصوات الصحفية المناضلة. فضلا عن ذلك فإن مواد هذا القانون، مهما كان حجم وعي خبراء الإعلام الذي يصب فيها، لن يسهم في وجود مؤسسات صحفية قادرة على أداء رسالتها. بل نرى أنه لن ينتهي هذا القانون الجديد، إذا أمكن له التطبيق، إلا إلى كونه أداة من أدوات المؤتمر الوطني من أجل تمكين إضافي لعضويته في واقع البلاد، وتوظيف سيئ لإمكانياتها السياسية والعسكرية، والإقتصادية، والتجارية، والصناعية، إلخ.
ولكل هذا نرى في إتحاد الصحافيين أن الأوضاع الإعلامية شمولا، لن تزدهر إلا في ظل نظام ديموقراطي يتيح حرية للصحافة والصحافيين بلا شروط، ويقيل عثرات صناعة الإعلام، ويتيح للمواطنين التعبير عن قضاياهم عبر الصحافة، ويوجد من ثم اسسا عادلة لتقويم ومحاسبة الأخطاء التي تنجم عن ممارسة العمل الإعلامي.
ولما كان الحزب الحاكم الآن غير راغب، بطبيعته الديكتاتورية، في تمهيد المجال لنظام ديموقراطي، فإنه ليس أمام الإعلاميين، والكتاب، والنشطاء الديموقراطيين إلا مقاومة إجراءات التضييق على المؤسسات الإعلامية، والدعوة، من جانب آخر، إلى إسقاط هذا النظام الشمولي الذي لا يقتصر سعيه إلى قمع الصحافة والصحافيين فحسب، وإنما كل الداعين لإيجاد تسوية ديموقراطية عبر الحوار، أو التظاهر، أو العمل المسلح.
إننا نعلن تضامننا بلا حدود مع كل الزملاء الصحافيين الذين يواجهون بشكل مشهدي كل أنواع القمع الحكومي، والأمني، وهم يناضلون، في الداخل والخارج، لهزيمة سياسة المؤتمر الوطني، كما نعلن عن قناعتنا بأن الأوضاع الصحفية لن تنصلح إلا بذهاب سلطة المؤتمر الوطني، ووجود نظام ديموقراطي جديد يسهم في حل قضايا الصحافة والصحافيين، وذلك ضمن إسهامه العاجل لمعالجة قضايا الوطن السياسية، والإقتصادية، وغيرها.
اللجنة التنفيذية لإتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة
واشنطن/ 17 سبتمبر 2011
