abulbasha@hotmail.com
علي إمتداد تاريخ السياسة السودانية منذ إستقلال البلاد في الفاتح من يناير 1956م ظلت السياسة السودانية تتأرجح ما بين إنسجام القوي السياسية تارة ، ومشاكساتها وإختلافاتها العنيفة أو المهادنة مع بعضها البعض ولسنوات عديدة تارات أخر، حيث كانت القوي السياسية تتفق في حالة وجود أوضاع عسكرية شمولية تسيطر علي مقاليد الحكم من وقت لآخر تحت ظروف متباينة تتخذها كمعاذير لإستلامها السلطة بالقوة المسلحة ، ثم تختلف ذات القوي السياسية ( الأحزاب ) وبعنف سياسي سلمي عالي الوتيرة فور إطلالة شمس الديمقراطية كاملة الدسم . والأسباب معروفة ومفهومة ولاتحتاج كثير شرح أو تبيان .
ولكن هذه المرة حدثت عدة ظروف ومتغيرات سياسية خلال عهد الإنقاذ أدت إلي إختلاف واضح الملامح مقارنة بماذكرناه في مستهل هذا التحليل ، ومرد ذلك أن تمدد عهد الإنقاذ الذي تعدي العقدين من الزمان وسوف يتعدي الربع قرن حين يستكمل الرئيس البشير ولايته الحالية ، ومن خلال هذه السنوات الطويلة فإن المتغيرات ترتكز علي أهم عامل ، ألا وهو الإنشطار الكبير والعنيف والمتنامي كل صباح والذي حدث في حركة الإسلام السياسي بالسودان ، أو بمايعرف بمفاصلة الرابع من رمضان /ديسمبر 1999م حين إنشطرت الإنقاذ ، وإنشطرت الحركة الإسلامية التي كانت تقبض بقوة واضحة كانت تكسوها القوة الباطشة بعنف ، فتكوَّن علي إثرها المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني أو بما كان يعرف بجماعة المنشية والقصر .
وخلال تلك السنوات التي تلت العام 1999م حدثت عدة تحولات وتفاهمات بين حكومة الإنقاذ في وجهها الجديد بعد المفاصلة ، وبين القوي السياسية كافة ، خاصة التي كانت تكون التجمع الوطني الديمقراطي المعارض . فجاء حزب الأمة القومي إلي داخل البلاد بموجب إتفاقية جيبوتي بينه والسلطة ، ثم جاءت الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي ترفل في ثياب زاهية الألوان حين نجحت في إيقاف الحرب ووقعت مع المؤتمر الوطني إتفاقية نيافاشا للسلام الشامل في 9/1/2005م ، ثم تمددت حركة الشد والجذب فور رحيل قائد الحركة الدكتور جون قرنق ، وتغيرت الخطط الدولية لتتجه الحركة صوب خيار الإنفصال بعد أن كان جون قرنق يعمل علي وحدة قوية للسودان تنهي حالة الإستقطاب الحاد وفق مواثيق وأدبيات جديدة ، كما عاد التجمع الوطني بكافة هياكله بعد توقيع إتفاقية القاهرة في يونيو 2005م ، غير أن المعضلة تمثلت في ( جهجهة ) تطبيق بنود تلك الإتفاقية .
والآن … تعيش البلاد مرحلة جديدة ، فيها جنوح معارضة جديدة تسعي لإسقاط النظام الحالي ، بعضها معارضة خارجية تعتمد علي الزخم الإعلامي من خلال النت والفضائيات ، لكنها تفتقد إلي البعد الداخلي الفاعل ، والذي يعتمد المعارضة التحالفية بين الشعبي والشيوعي ، والي حد ما حزب البعث بمختلف فصائله .
ومن خلال المعايشة المنطقية للأشياء ، فإن الهاجس الأساسي يبقي متمثلا في الحركات المسلحة ، وقد تعددت هي الأخري بعد حركات دارفور لتطل حركات جبال النوبة وصعيد النيل الأزرق علي مسرح الأحداث. ولكن ، الآن أتت التوجيهات من الرئيس الأمريكي أوباما إلي الرئيس الجنوب سوداني الفريق أول سلفاكير ميارديت موضحا له إلي الإنتباه لدولته الجديدة وعدم تسبيب قلق للسودان الشمالي ، طالما أن كل إستحقاقات إتفاقية نايفاشا للسلام قد وصت إلي ( الميس الأساسي ) وهو الإستفتاء وقيام دولة جنوب السودان ، علي أن تحل بقية الإشكاليات بالتوافق الحواري .( وبهذه المناسبة لماذا تمرد الفريق مالك عقار وإستعجل الأمر ؟؟) حيث إختلف السيناريو الأمريكي الآن عن سابقه .
والآن يتضح أن كل الظروف قد إختلفت ، ونحا الحزب الإتحادي الأصل في إتجاه الإشتراك في الحكومة القادمة ، برغم أن حظه من الشراكة يبدو متواضعاً ، كما أن حظه في إدارة دفة الحكم التنفيذي للدولة لا وجود له مطلقاً ، كوكلاء الوزارات والممثليات الدبلوماسية ، ومؤسسات القطاع العام الكبري كمشروع الجزيرة الراكد والسكة الحديد وسودانير ، وقطاعات ومؤسسات النفط ، وكافة الأجهزة الإعلامية والمجالس الشبابية والقومية المتخصصة ، دعك عن الأجهزة الأمنية التي لن يحلم بها الإتحادي الأصل حسب كل المؤشرات ، بل حتي الوزارات ذات الثقل السيادي لن تجد طريقها إلي دار الأصل أو غير الأصل حسب المؤشرات ايضاً .
وبالطبع … حتي إن قام الحزب الإتحادي الأصل بتغيير موقفه من الشراكة لأي مستجدات قد تطرأ ، برغم أن الأمر يبدو بعيداً حالياً ، فإن خيار الأصل لن يكون التنسيق مع تحالف المعارضة الداخلية أو الجبهة الثورية الوليدة بسبب إختلاف الأجندة وتباين الأفكار والخطط ، بإعتبار أن الحزب الإتحادي يتبع خطاً إرتضاه منذ عدة سنوات ، وهو خط ثالث يعتمد علي العمل بقوة وصبر معاً لإحداث وفاق وطني شامل يحتمل حتي الحركات المسلحة الطرفية . لأن هذا الطريق هو الحل الوحيد والعملي والمنطقي لإبعاد شبح الفوضي والقتال الذي ربما يصل حتي قلب الخرطوم . فألإتحادي لا يتعامل بالشعارات أو بردود الأفعال مطلقاً ، وهنا تبدو الكياسة السياسية أو بما يسمي الدبلوماسية الهادئة التي تحقق مصالح الشعب دون توتر أو ضحايا ، تماما مثلما كان سيحدث إن تم قبول مبادرة المرغني – فرنق في نوفمبر 1988 م وستكون النتائج المتوقعة باهرة آنذاك ، ومن أهمها الحفاظ علي أرواح الأربعة ملايين سوداني التي أهدرت في الجنوب من الطرفين ( جنوبيين وشماليين ) ، ولكنه التهور الذي رافقه التظاهر الإسلاموي العنيف بشوارع الخرطوم ضد السلام آنذاك ، والناتج من عدم قراءة الأشياء جيداً بسبب الإستعلاء الفكري والتحليلات المدمرة التي سادت خلال العامين 1988/1989م .
كما يبدو أن القوي الدولية التي صنعت نايفاشا وايضا التي صنعت الجنائية الدولية قد بدأت تغير الآن في مواقفها تجاه أهمية إستقرار السودان بعد تدميرها للنظام الليبي السابق وخروج الحركات السودانية المسلحة منه تجاه أطراف السودان الغربية القريبة من دولة تشاد.
إذن .. يبدو في الأفق القريب جداً ، سيناريو عربي أفريقي دولي جديد تجاه الخرطوم ، وسوف يخلق هذا الواقع الدولي الجديد دولة سودانية شمالية جديدة تعتمد الديمقراطية والتداول السلمي للسطة منهاجا لها بعد فشل تجارب الأنظمة القمعية الشمولية في خمس دول عربية الآن .
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو : هل يتمكن قادة الحزب الحاكم بالسودان في التخلص من عقلية الإثنتين وعشرين سنة الماضية التي ناطحت فيها السلطة السحاب ، ثم أدارت وجهتها الآن نحو فتح المجال للقوي السياسية عن قناعات فكرية تامة ؟ أم أن في الأمر تاكتيك مرحلي يمكن أن يفشل وبسرعة البرق ؟ وهل ينتهز المؤتمر الوطني موافقة الإتحادي الأصل في توافق إنتقالي معه ربما يتمدد إلي تنسيق مستقبلي بينهما إن تمددت مواعين الحكم وأتت البرامج لصالح شعب السودان إقتصادا وأمنا وعدالة ؟ أم تتكرر سيناريوهات الإتفاقيات المضروبة السابقة كالقاهرة وغيرها ؟
وهنا نقول … أن الأيام حـٌبلي ، تلد كل جديد …. فلننتظر ، ولنا عودة ،،،،
