إدانات واسعة لاغتصاب ابنة مسؤول بلجنة التفكيك

الخرطوم – (الديمقراطي)

نددت الكيانات الثورية والحقوقية بجريمة اختطاف واغتصاب ابنة مسؤول بلجنة تفكيك النظام البائد المجمدة، واعتبرت ما جرى يشابه الاجرام الكيزاني الذي استخدموه مراراً عبر مليشياتهم طوال فترة حكمهم البائد.

وكانت مصادر كشفت لـ (الديمقراطي)، تفاصيل مرعبة في جريمة اغتصاب ابنة قيادي بلجنة تفكيك النظام البائد، وهي طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً، بواسطة أشخاص يرجح انتماؤهم للأمن الشعبي.

واستنكرت مبادرة الحارسات، الجريمة قائلة، إن محاولة الكيزان لحماية فسادهم وتمكينهم لا تخفى على أحد، مشيرة إلى أن أجهزتهم الأمنية لطالما تباهت بأنهم “متخصصو اغتصابات”.

ودانت السلطة الانقلابية، التي سمحت للكيزان بالعودة لمفاصل الدولة من جديد وقدمت لهم الضوء الأخضر للانطلاق لحماية فسادهم، حيث لم يتردد أشرارهم في استئناف اجرامهم إلا بعد حصولهم على هذه المساحة.

ودعت الحارسات كافة القوى السياسية الديمقراطية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع النسوية، للضغط على أجهزة النظام الانقلابي للقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، كما دعت تلك القوى للاجتماع العاجل للتفاكر حول كيفية مواجهة إرهاب الإسلامويين الذي يتوقع ان يتصاعد في الفترة المقبلة، كتحضير لمغامرتهم الانقلابية التي يحضرون لها الآن.

وكانت الطفلة المجني عليها قالت، إن “المعتدين عليها خلعوا ملابسها، واغتصبوها، وحين هموا برميها قرب جسر المنشية، ابلغوها بأن ما فعلوه هي رسالة لوالدها، ويجب أن تبلغيها له”.

من جهتها نددت “كتلة كنداكات امدرمان” بالجريمة التي روعت البلاد أمس الجمعة، قائلة إنها “جريمة بشعة أخرى من جرائم هذا الانقلاب المتوحش منزوع الإنسانية بالكامل”.

وذكرت أنها “جريمة اختلت وترنحت معها معايير القيم والأخلاق والأعراف والأديان، ولم يعد للخصومة شرفا وذمة، ولا للأعراض حرمة وقداسة، بل أصبحت ثمناً باهظ الحمولة على كل المواطنين الشرفاء دفعه بيد وهم صاغرين”.

وأكدت في بيان أن “الجريمة تخفي وراءها حقدا ومكرا وبشاعة لا تصدر إلاّ ممن يعتبر ثورة ديسمبر عدوه وخصمه الذي يجب أن يزال تماما من المشهد السياسي الآن ومستقبلا”.

وطالب البيان الجهات العدلية والشرطة المختصة، بملاحقة الجناة وتحديد هوياتهم وتحميل المسؤولية الجنائية لمن يقف خلفهم ويمولهم ويخطط لهم، مشيراً إلى أن أي تقاعس من السلطات في كشف ملابسات الجريمة كاملة قد يشي عن إشارات واضحة تنم عن تواطؤ المسؤولين مع الجناة”.

من جهتها نددت “حملة نساء ضد الظلم” باستهداف لجنة ازالة التمكين في أسرة أحد قياداتها، قائلة إن “ما جرى فعل يجب مواجهته بقوة وبإجراءات رادعة”.

وقالت في بيان إن “اختطاف واغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها يبدو إنها رسالة مقصود منها توجيه تهديد لكل القوى الثورية الحادبة على تفكيك نظام الإنقاذ.

وذكر أن النظام البائد في عهده سقطت الأخلاق وعرفت البلاد الآمنة كل انواع الجرائم ضد الانسانية، وعلى رأسها استهداف النساء واغتصابهن واغتصاب الاطفال ونشر المخدرات واهدار كل القيم التي عرف بها المجتمع”.

وناشد البيان كل التنظيمات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، والشعب السوداني، للوقوف جميعا ضد من يخططون لإسكات صوت الحق بهذه الطرق البشعة.

وكان عضو لجنة التفكيك صلاح مناع، قال في تغريدة على “تويتر” إن “ما حدث اليوم (أمس)، لأحد أفراد أسرة عضو في لجنة إزالة التمكين، مع بداية الورشة التمهيدية للتفكيك، يعتبر تحولا خطيرا في الصراع ضد المؤتمر الوطني والأمن الشعبي”.

واعتبر صلاح مناع، ما جرى لابنة القيادي بلجنة التفكيك، رسالة من الأمن الشعبي بأن قرار المواجهة والاستهداف الشخصي قد تم اتخاذه”.

ويرفض نظام المؤتمر الوطني البائد، عودة لجنة التفكيك إلى العمل من جديد، ما دعاه إلى تحريك مليشياته الدموية المعروفة بـ “الأمن الشعبي”، لترهيب وتخويف أعضاء وقيادات اللجنة، بحسب مراقبين.
////////////////////////////