haythamalfadl@gmail.com
صحيفة الجريدة
سفينة بَوْح –
وزير مالية الإنقلاب المشئوم جبريل إبراهيم ، كلما حاولنا التغاضي عن نقل أخباره والخوضُ في تحليل تصريحاته بإعتبار أنها مشوبة بحالة من اللامسئولية تجاه ما يحدث من نحر لرقاب البُسطاء في هذا البلد المغلوب على أمره ، أثارنا من حيث لا ندري بتصريحاتهِ الإستفزازية التي على ما يبدو أدخلها أيضاَ شأنها شأن مواقفهُ السياسية في ميزان الكسب المرحلي اللاهث نحو تحقيق مصالح خاصة لا تمُت إلى الوطن ولا المواطن بصلة ، قبل أيام صرَّح الرجل الذي خان الثورة وشهداءها و تضحيات الذين ما زالوا حتى اليوم ينافحون عنها بما يفيد (أن السودان يُعتبر من أكثر دول العالم إنخفاضاً في قيمة الضريبة) ، ولا أدري هل (يستهبل) الرجل إعتقاداً منهُ بأن مثل هكذا تصريح سيخدع الشعب السوداني الذي بهر العالم بسعة أفقهِ ووعيه ؟ ، أم أن الرجل بالفعل لايدري ولا يعلم ولا حتى يجتهد ليحصل على (ثقافة أولية) في علم الإقتصاد والتنمية القُطرية ، كيف يظن الرجل أن إنخفاض الضرائب في السودان لو تغاضينا وأمَّنا على ذلك يُعتبر أمراً إيجابياً يصُب في مصلحة المُنتج والمُستثمر والمواطن ؟ ، في الوقت الذي يُعاني فيه الواقع الإنتاجي والتجاري السوداني من كل ما يخطر على بال من المعوِّقات أهمها عدم وجود مؤسسية للدولة ولا كفاءات مُعتمدة تعمل على معالجة المشكلات ، وتُخطِّط لتهيئة واقع إقتصادي إنتاجي يسمح بنماء حركة الإقتصاد الكُلي بالقدر الذي يعمل على توسعة الوعاء الضريبي حتى ولو لم يكُن منخفض القيمة ؟ ، هل من المعقول أن جبريل إبراهيم لا يعلم أن إنخفاض الضريبة هو فعل (إضطراري) تقوم به الدول كإنعكاس للحالة الإقتصادية المُتردية واالعجز الإنتاجي والتجاري الذي يعرقل حركة الشركات والمؤسسات ورجال الأعال والمشاريع أياً كانت حكومية أو خاصة ؟ ، ألا يعلم جبريل أن الدولة التي تُخطِّط لإستفادة قصوى من العوائد الضريبية ، وجب عليها قبل هذا أن تقدم تسهيلات قانونية ولا ئحية ولوجستية ، وربما إحتاجت في فترة محدودة لإعفاءات ضريبية كاملة وجزئية حتى يحقِّق القطاع الخص مؤشرات تنموية جيدة وإيجابية ن تجعلهُ كـ (مموِّل) قادراً وحريصاً على سداد الضريبة حتى وإن لم تكن مُنخفضة ، ومن جانبٍ آخر فإن ما سبق من سيناريو ، سيعكس مؤشرات إيجابية عُظمى أهمها رفع حالة التنافس السلعي وبالتالي إنخفاض الأسعار ، هذا فضلاً عن توفير فرص وظيفية تستفيد منها كتلة الأيدي العاملة العاطلة عن العمل ، بالإضافة إلى النمو المتوقَّع في قطاعات إستراتيجية أخرى في مقدمتها قطاعي النقل والطُرق والطاقة والخدمات المُساندة غير الحكومية.
وفي ذات الصياغ المُضحك المُبكي يختتم جبريل إبراهيم تصريحهُ المستفز لعقول البُسطاء والعُقلاء بجُملة (متى ما شعرنا بالفشل فسنرحل) ، أما ردنا عليه في ذلك سيكون خارج إطار المُعترك الإقتصادي الذي أوقعنا بسياساته اللئيمة في مُستنقعاته القذره ، فالأجدى في ذلك أن نسائلهُ عبر مُعترك السياسة التي هي بالنسبة إلى مواقفهِ الواقعية تقف في تضاد تام مع منهج النزاهة ومبدأ الوفاء بالعهود والإنحياز للمصلحة الوطنية الشعبية العامة التي سطَّرتها ثورة ديسمبر المجيدة بأحرُفٍ من نور ، ونقول له إذا لم يكُن كل هذا الشقاء وتلك المرارات التي يعانيها السودانيون بسبب الترَّدي الإقتصادي العام في عهدكم منظوراً إليكم عبر بوابات (الفشل الذريع) فمتى في رأيكم سيكون الفشل ؟ ، ياترى هل يكون بعد إنتحار جماعي لهذا الشعب المغلوب على أمره ، و أخيراً نقول للرجل الذي خان الثورة ووقف في مواجهة إرادة الشعب السوداني عبر بوابة إنقلاب 25 أكتوبر المشئوم : لو كُنتم أوفياء وأصحاب عزيمة وكرامة وكبرياء فرحيلكم لا يحتاج إلى شعوركم المُستحيل بالفشل ، لأن وجودكم في منصبكم الحالي هو وجود غير شرعي ولا دستوري ، فالإنقلاب مزَّق الوثيقة الدستورية التى تم التوقيع عليها في 2019 ، والتي قام بموجبها إتفاق سلام جوبا الذي بموجبهِ إستلمتُم هذا المنصب ، فإذا سقطت وثيقة 2019 بفعل الإنقلاب إنتفى كل وضع قانوني ودستوري إستند عليها وأُنشيء بموجِبها ، وهذا ما وقع على كل الأجهزة والمناصب التي أنشأتها خطيئة الشراكة مع العسكر بعد الإنقلاب ، وفي مقدمتها مجلس السيادة ومؤسسة مجلس الوزراء ولجنة إزالة التمكين والكثير من الهيئات والمؤسسات والمفوضيات.
