إقلاب تعبير الزمن الجميل .. بقلم: عبدالله الشقليني
( الزمن الجميل بتاع الساعة كم ! )
كان تفويض مجلس شورى الحركة الإسلامية قد انتهى إلى الأمين العام ، الذي اختار ستة من كبار قادة الحركة وأعلامها المعروفين بسابقتهم وكسبهم القيادي المتصل ، مثَّل “سبعتهم “القيادة الشرعية ذات التفويض لاتخاذ القرار السياسي الذي ينقذ البلاد ويُمكّن للحركة الإسلامية . وبموجب ذلك التفويض ، الذي استصحب شورى الأجهزة الرسمية والشورى غير الرسمية التي تولاها الأمين العام كقرار الانقلاب لاستلام السُلطة.
(في صباح 30 يونيو (حزيران) 1989م ، بدأ السودان عهداً جديداً بإذاعة البيان الأول لثورة الإنقاذ الوطني وأخذت الحركة الإسلامية شكلاً جديداً . بضع مئات من الضباط الملتزمين يعملون من وراء الانقلاب ، والمئات الأخرى من عضوية الحركة الإسلامية الملتزمين أدوا أداورهم العسكرية والمدنية في عملية استلام السلطة وانسحبوا إلى الظل يواصلون عملهم في تأمين الثورة ، بينما بقيت مئات أخرى في سجلات الطوارئ إذا استدعى الأمر مدنياً أو عسكرياً ضمن المهن الحاسمة ، كالطب والهندسة أو القضاء والتدريس )
(أحاط كذلك عمل أجهزة المعلومات والأمن بالجهاز التنفيذي الرسمي للدولة ، وتولى أعضاؤه الملتزمون حراسة أبواب الوزراء وأبواب كبار المسئولين كافة في الأجهزة المركزية والأجهزة الولائية ( الإقليمية آنذاك ) ، وأصبحت وظيفة ( مدير المكتب ) حِكراً لعناصر الأجهزة الخاصة بلا منازع ، فهم فضلاً عن طمأنة القيادة بأن كل شيء يجري أمام سمعها وبصرها ، يؤمنون قنوات الإتصال الفاعل السريع الذي يوافي شرط السرية والكتمان الذي كان مطلب المرحلة الأقصى ، لكنه اتصل في الزمان مُرسخاً أخلاق الدولة الأمنية المجافية لطبيعة الحركة الإسلامية السودانية المتحررة الشورية)
(ح) ص 112
(وإلى تلك العقيدة التي ما لبثت أن استشرت روحاً سائدة في أروقة الأجهزة الأمنية ، يمكن أن تُفهم الجرأة البالغة لاتخاذ بعض قراراتها والحماس الشديد لإعدام كبار الأطباء الذين شرعوا في محاولة للإضراب ، أو تورطوا فيها ، أو ما وقع بالفعل من إعدام لبعض المتاجرين في النقد الأجنبي بمن فيهم الذي أخطر المحكمة الميدانية الإيجازية المستعجلة أنه يحفظ المال ورثاً لا تصرفاً وبيعاً ، وفيهم كذلك أبناء لرموز في الديانة المسيحية كانت الثورة تحتاج أن تحفظ معهم عهداً ووداً ينفعها في عمرها الوليد وفي المستقبل ومما حرصت الحركة الإسلامية في سالف تجربتها أن تحسن رعايته . وإلى تلك الجماعة وتلك الروح تُعزى المجزرة المتعجلة التي ارتكبتها قيادة الثورة وقيادة الحركة ممثلة في نائب الأمين العام في (28) من ضباط القوات المسلحة – رحمهم الله – وأضعاف العدد من ضباط الصف ، بعد محاولة انقلابية فاشلة حاول المسؤولون عن تأمين الثورة أن يبرروا استيلاء الانقلابيون فيها على مواقع بالغة الخطر ، بأنها تركتهم يعملون أمام بصرها حتى يتورطوا بالكامل ويُقبض عليهم مُجرمين . وسوى مجافاة ذلك الزعم للقانون والأخلاق ، فإن مجافاته للحقيقة بدت غالبة ، إذ أن الأمور قد انفلتت بالفعل من أيديهم فجر التنفيذ ، وعوضاً عن إعمال آلية الدقة في المراقبة أعملت آلة العنف في الانتقام ، ما زعم أنه رسالة للقوات المسلحة لتكف عن الانقلابات لكنها لم تفعل وبقيت المسؤولية في عُنق الإنقاذ إلى اليوم ، أن تُخطر ذوي الشهداء كيف تمت المحاكمة ، وبأي قانون ، وأين دُفنوا وماذا تركوا من وصايا ومتعلقات شخصية)
عبد الله الشقليني
لا توجد تعليقات
