تعرضت في المقالات السابقة لقضية انسحاب الحزب الشيوعي من قوى الاجماع وقحت، ثم تعرضت لواقعنا الاقتصادي ، وطرحت ضرورة التوافق على سياسة اقتصادية واقعية ومبنية على قدراتنا وامكانياتنا وأزمتنا المركبة. وفي هذا المقال اتعرض للقرار الذي صعد به الحزب الشيوعي الموقف بالدعوة الصريحة لإسقاط النظام.
تمسكا بموضوعية الحوار ، والتزاما بالشفافية ، والبعد عن الاتهامات والمهاترات، نبدأ بقراءة مواقف الحزب الشيوعي. هذه القراءة تعتمد أساسا على ما ورد في بيانات قيادة الحزب خلال الثلاث أشهر الماضية. وبعدها يأتي تعليقنا عليها، ونؤكد ان كل هذه المقالات هي من باب الحرص على الحزب الشيوعي، وعلى ثورتنا ، وتمسكا حازما بتحولنا الديمقراطي، حتى نؤسس ديمقراطية راسخة مستدامة.
ورد في بيان سكرتارية اللجنة المركزية الصادر في 4 سبتمبر ما يلي:
” لتحقيق النهوض المنشود واستعادة القدرة لمواجهة تحدي الهجمة المنظمة على الحريات والتصدي لمهام الدفاع عن الديمقراطية ونقل الاعتراف باستدامتها وتطويرها لمرحلة متقدمة واستكمال اهداف ومطالب الثورة فإننا في الحزب الشيوعي السوداني ندعو لتعزيز وحدة قوى الثورة وتقوية وتنظيم حراكها في الشارع وفي اماكن العمل والدراسة ونبني على نقاط الاتفاق بينها وفتح حوار مسئول داخل قوى اعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين دون ان يستثني ذلك القوى الاجتماعية والنقابية التي أسهمت بدور مشهود في حراك ديسمبر وما أعقبه من احتجاجات ومواكب قادت لإحداث تغيير كبير في موازين القوى يؤكد امكان العودة لذلك المركز المتقدم بإرادة الجماهير الموحدة خلف اهدافها وشعاراتها وان التراجع الذي حدث يمكن تجاوزه بتصحيح الاخطاء والبناء على المكاسب التي تحققت وان تكون اولى خطواتنا في هذا الطريق استكمال هياكل السلطة بقيام المجلس التشريعي وفقا لما جاء في الوثيقة الدستورية “
كما أصدرت السكرتارية المركزية بيانا لحشد القوى والتعبئة لموكب ذكري ثورة أكتوبر والذي صدر يوم 19 أكتوبر، جاء فيه:
” ان مواكب الحادي والعشرين من اكتوبر ستكون خطوة هامة في طريق تفكيك النظام البائد وتصفية وجوده في جهاز الدولة المدني والعسكري واحلال عناصر نزيهة محله كأمر لازم لتحقيق المطالب التي ثار من اجلها الشعب في ديسمبر /2019 ولتصحيح مسار الثورة وبناء الدولة المدنية ولأجل ذلك يجب ان يتواصل الحراك والضغط على السلطة بشقيها التنفيذي والسيادي حتى تحقيق مطالب الثورة كاملة غير منقوصة” .
اما بيان اللجنة المركزية الصادر في 7 نوفمبر فقد قرر:
” بعد مداولات طويلة امتدت ليومي 6 و7 من نوفمبر الجاري قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للسوداني انسحاب الحزب من قوى الإجماع الوطني والانسحاب من قوى الحرية والتغيير والعمل مع قوي الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة”.
ثم جاء في كلمة الميدان بتاريخ 12 نوفمبر ، ولأول مرة الدعوة المباشرة والصريحة لإسقاط النظام:
” أستمر التردي في الاداء الحكومي حتى تحول مجلس وزراء لمجرد أداة بيد سلطة الانقلاب و هي بذلك تكون قد سقطت أخلاقيا و قانونيا كما سقطت في نظر الثوار أيضا و هذا الواقع يبرر تماما الدعوة و خوض النضال مجددا لإسقاط سلطة النظام الحالي بشقيها المدني و العسكري و إقامة سلطة الشعب على أنقاضها و تمثل هذه الدعوة الخيار الوحيد لتحقيق مطالب و أهداف الثورة و على رأسها تحقيق عملية انتقال حقيقية للسلطة لحكومة مدنية تتمتع بكافة السلطات المتعارف عليها بما في ذلك إخضاع القوات النظامية بمختلف أشكالها لسلطتها القانونية والدستورية “
وصل الموقف السياسي قمته بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد في 11 نوفمبر ثم لقاء السكرتير السياسي للحزب مع ” الجريدة: في 18 نوفمبر. حيث أعلن بوضوح تام، لا لبس فيه، الدعوة لاسقاط النظام عن طريق اصطفاف جديد يشمل الحزب الشيوعي والحلو وعبد الواحد وتجمع المهنيين وقوى الثورة الأخرى.
نلاحظ في المواقف السياسية، التي أوردتها أعلاه ، القفزات الكبيرة في مواقف الحزب الشيوعي ، بعيدا عن إشراك قواعده وأصدقائه في مناقشة هذه القرارات المصيرية والتي صدرت بطريقة فوقية. نقول ذلك رغم ان هذه المواقف تمس أخطر القضايا المتعلقة بمستقبل الثورة والوطن والحزب. كما ان الحيثيات المقدمة للانتقال من موقف لآخر ، خلال أيام معدودة، لا ترقي لجسامة المطلوب إنجازه.
ونرى بوضوح التفكير الرغائبي ( wishful thinking ) بان الاصطفاف الجديد سيشمل الحلو وعبد الواحد. والغريب ان أيا منهما لم يعلن الدعوة لإسقاط الحكومة، بل كل منهما له تصوره حول التفاوض واولوياته وقضاياه وطريقة تحقيقها.
أما مسألة انضمام تجمع المهنيين لهذا الاصطفاف الجديد فيجب الحذر تجاهها. وأقول كمهتم بتاريخ الحركة النقابية اننا سنكرر الخطأ الكبير حول الموقف من اتفاقية الحكم الذاتي 1953. فقد وقف اتحاد العمال مع موقف الحزب الشيوعي، مخالفا كل القوى الوطنية الأخرى. ادي ذلك لصراعات حادة اضرت بالحركة النقابية لسنوات طويلة. وكلنا يعلم الأثر السلبي للانقسام الأخير في تجمع المهنيين على مكانته وسط جماهير شعبنا، وكمية الإحباط التي اصابتها جراء ذلك الموقف. لذلك علينا رفض محاولة جر تجمع المهنيين لاصطفاف حزبي. وأرى ان أهم مهام تجمع المهنيين الإسراع بحسم موضوع قانون النقابات، وتوجيه كافة طاقاته للعمل وسط القواعد النقابية للإتيان بنقابات منتخبة.
هل حدد الحزب الشيوعي التناقض الأساسي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا. إننا نرى ان التناقض الأساسي هو بين قوى الحرية والتغيير وكافة قوى الثورة الداعية لتفكيك النظام القديم وإنجاز التحول الديمقراطي من جانب وفى الجانب الآخر قوي النظام البائد في الدولة العميقة والقوات النظامية وكتائب الظل. وهل حدد ودرس الحزب التناقضات الثانوية داخل قوى التغيير ، التي ليست بالضرورة ان تتفق على كل شيء. وان تغليب الثانوي على الأساسي هو موقف خطير ويفتح الباب لنسف كل ما تحقق بدماء الشهداء.
اننا نحتاج لاستراتيجية واضحة لتصحيح مسار الثورة واجراء التغييرات الضرورية لإنجاز ذلك. ولأننا اجمعنا على اسقاط الدكتاتورية وإقامة نظام ديمقراطي تعددي، فعلينا ممارسة أساليب العمل الديمقراطي المعروفة لمراقبة أداء الحكومات، ولتغييرها إذا الحال لذلك. وهو نفس ما ورد في بيان الحزب الشيوعي في 4 سبتمبر. الذي دعا بالحرف الواحد: ” لتعزيز وحدة قوى الثورة وتقوية وتنظيم حراكها في الشارع وفي اماكن العمل والدراسة ونبني على نقاط الاتفاق بينها وفتح حوار مسئول داخل قوى اعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين دون ان يستثني ذلك القوى الاجتماعية والنقابية التي أسهمت بدور مشهود في حراك ديسمبر وما أعقبه من احتجاجات ومواكب قادت لإحداث تغيير كبير في موازين القوى يؤكد امكان العودة لذلك المركز المتقدم بإرادة الجماهير الموحدة خلف اهدافها وشعاراتها وان التراجع الذي حدث يمكن تجاوزه بتصحيح الاخطاء والبناء على المكاسب التي تحققت وان تكون اولى خطواتنا في هذا الطريق استكمال هياكل السلطة بقيام المجلس التشريعي وفقا لما جاء في الوثيقة الدستورية ”
ونرى ان الدعوة لإسقاط النظام في ظل الواقع الاقتصادي والسياسي الراهن، وهشاشة الدولة السودانية المحاصرة من كل الجهات ، وتوازن القوى الذي صار يميل لصالح العسكريين وحلفائهم في الدولة العميقة هي قفزة نحو الظلام.
siddigelzailaee@gmail.com
