أ ش أ:
يصل إلى الخرطوم بعد غد الخميس الدكتور محمد مرسي في أول زيارة له للسودان منذ توليه الرئاسة رسميا في 30 يونيو 2012، ويرافقه وفد وزاري كبير بجانب كبار المسئولين في الحكومة المصرية، وسيكون في استقباله بالمطار الرئيس عمر البشير وكبار المسئولين بالدولة. وسيعقد الرئيسان لقاءً مغلقًا بقاعة الصداقة بالخرطوم فور وصول الدكتور مرسي، يعقبه لقاء ثنائي يشاركهما فيه عدد من وزراء البلدين لبحث الملفات الثنائية ذات الأهمية المشتركة في مختلف المجالات، إضافة إلى مشاركة الشركات المصرية في عملية التنمية بالسودان، وأن الرئيس مرسي سيلتقي صبيحة الجمعة المقبل بمقر إقامته عددًا كبيرًا من المسئولين السودانيين على رأسهم علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني، ووزير المالية علي محمود.
كما يلتقي الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية بالسودان، قبل أن يجمعه لقاء كبير مع قادة الأحزاب والقوى السياسية في السودان، وسيلتقي الرئيس كذلك خلال الزيارة بممثلي الجالية المصرية.
وسيؤدي الرئيسان البشير ومرسي صلاة الجمعة بمسجد النور بمنطقة “كافوري”، كما سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا بمطار الخرطوم قبيل مغادرة الرئيس عصر الجمعة عائدًا إلى القاهرة .
وقد أكملت وزارة الخارجية السودانية الترتيبات الخاصة بزيارة الدكتور مرسي، واستعرضت اللجان المشتركة بين الرئاسة ووزارة الخارجية خلال اجتماعها بالقصر الجمهوري أمس ترتيبات الزيارة التي تستمر يومين.
وقد رحبت وزارة الخارجية السودانية بالزيارة ووصفتها بالتاريخية والمهمة، وأكدت أن الزيارة من شأنها تسريع خطوات التعاون والتكامل بين البلدين، وقالت إنها تعبر عن الروح الجديدة للعلاقات بين الخرطوم والقاهرة، وتكتسب أهمية كبرى لتحقيق مصالح وتطلعات الشعبين.
وأكدت الوزارة أن الوفد الكبير الذي يرافق الدكتور مرسي بجانب وفد رجال الأعمال والمستثمرين المصريين يؤكد الأهمية الكبرى التي توليها مصر لعلاقاتها مع السودان.
وطبقا للناطق الرسمي بإسم الخارجية السودانية السفير أبو بكر صديق، فأن وفدًا من رجال الأعمال المصريين سيسبق الدكتور مرسي للخرطوم لمباحثات مع نظرائهم السودانيين حول كيفية دفع العمل الاستثماري بين الخرطوم والقاهرة .. وتوقع أن يسفر لقاء رجال الأعمال عن إعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال المشترك المصري السوداني.
ويضم الوفد المرافق للرئيس مرسي، مساعده للشئون الخارجية ووزراء الخارجية والنقل والتجارة والزراعة والتموين والنفط والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي.