* يقول المثل السوداني “الفيك بدِّر بِي!”.. وكان من الطبيعي أن يبتدر الانقلابيون الهجوم على لجنة إزالة التمكين (المجمدة) عبر (اللجنة العليا لمراجعة وحصر الأموال المستردة).. واللجنة العليا هذه وليدة إنقلاب 25 أكتوبر 2021 القادِم من رحِم الخوف من اللجنة (المجمدة)، وشعار اللجنة (العليا) قتل شخصية اللجنة (المجمدة) إنتقاماً من جرأة (المجمدة) وشروعها في دخول عش (الدبابير) والسيوف المعقوفة، قبل الانقلاب بيومين.. ويظهر طابع الانتقام في سرعة تكوين جنرالات اللجنة الأمنية للجنة العليا، وفي سرعة وصول لجنتهم تلك إلى ما زعمت أنها توصلت إليها من حقائق (بديلة) عن سبائك ذهب ودولارات والخ
* مَن مِنا لا يعلم أن لجنة إزالة التمكين (المجمدة)، كانت (بعبعاً) أرعب الفاسدين من الجنرالات والكيزان النفعيين وآكلي السحت التابعين لهم وتابع التابعين والأقلام الصحفية المأجورة..
* ولا شك في أن اللجنة (المجمدة) كانت أقوى دوافع الإسراع بقيام الانقلاب عقب تصريحاتها الحطيرة، قبل يوم او يومين من الانقلاب، عن خيانات جنرالات الدبابير (المعقوفة) في تهريب الذهب وارتباط الجنرالات بكثير من المحاذير الوطنية.. فأشاعت جرأتها الذعر في قلب الجنرالات الأوغاد المبتلين بالفساد (الرسمي).. فهرعوا إلى اتخاذ إجراءات (إنقاذ) الفساد، قبل أن يضيع فوات الأوان..
* والمعلوم أن اللجنة تحظى بشعبية طاغية مرجعها استرداد الأموال المنهوبة وسعيها الجاد لإزالة التمكين ودحر الدولة العميقة وتمزيق أحلام الأوغاد التوسعية في الفساد والإفساد..
* أقِّرُّ بأن للجنة (المجمدة) سلبياتها، وهي سلبيات لا ترقى لخيانة المبدأ الذي تم تكوينها للسير على هدْيِه..
* ولأن المبدأ يحول دون تحقيق أحلام الجنرالات في التوسع في الفساد، قام البرهان بالإنقلاب، عودا للتوسع في الفساد، يسبقه إنتقام، شديد الغشامة، من لجنة إزالة التمكين (المجمدة) رمياً لها بكل ما شائن من فساد وإفساد.. وتوجيه تهم دون إثبات ودون توقيف أي فرد من أفراد اللجنة (المجمدة)..
* وبدأ التمهيد السمج، لقتل شخصية اللجنة (المجمدة)، بنشر شائعات في وسائط الاعلام التابعة للانقلابيين حول هروب أعضاء اللجنة (المجمدة) برفقة عوائلهم إلى الخارج..
* وكلها أكاذيب دحضتها حقيقة أن أعضاء اللجنة جميعهم متواجدون داخل السودان، (يسعدون) بالمشاركة في ثورة ديسمبر المجيدة ضد فساد الانقلابيين المالي والعسكري والسياسي وضد الفلول وأشياعهم المنتفعين من ذلك الفساد الشائع في مرابيعهم وأوكارهم..
* وكتب الأستاذ محمد الفكي، عضو المجلس السيادي (المختطف)، مقالاً ينفي فيه شائعة هروب أعضاء اللجنة (المجمدة).. كما نشر الزميل عثمان شبونة صورة جماعية لمحمد الفكي وهو يحتسي الشاي، قبل يومين، في مكان عام..
* ونقل الأستاذ عثمان شبونة دفوعات السيد وجدي صالح، مقرر اللجنة (المجمدة)، وشرحه لملابسات سبائك الذهب والدولارات والسيارات، والحقائق التي حاول الأوغاد تحويله إلى حقائق (بديلة).. وأدناه، بعض أقوال الأستاذ وجدي صالح، أنقلها من الزميل شبونة ومن صحيفة الراكوبة، دون ترتيب:-
” إعترف مقرر لجنة إزالة التمكين (المجمدة) وجدي صالح بوجود سبائك الذهب التي ذكرت في مؤتمر لجنة حصر أصول لجنة إزالة التمكين امس؛ وقال ان المبالغ المالية بحوزة المدير المالي للجنة . وأضاف موضحًا : المعروضات المذكورة تخض متهم هارب وتم تدوين بلاغ موجود في يومية التحري وقد تم تسليمها للمدير المالي كـ(امانات) خاصة بالشرطة.وتابع : وفقًا لمعلوماتنا فإن الشرطة قد أوضحت للجنة المراجعة أن السبائك والمبالغ المالية قيد اجراءات وتُسمى معروضات ، وقد تم وضعها في خزنة اللجنة بالادارة المالية لأنهم لا يملكون خزنة مسلحة .
قال صالح إن ماجاء في المؤتمر الصحفي الذي أجرته لجنة (المراجعة) مساء أمس الأحد بمقر اللجنة (المجلس التشريعي) سابقًا الغرض مِنه تشويه سمعة اللجنة وعضويتها لأنها قامت بتفكيك (الكيزان) , واشار إلى أن من يتحدث عن المراجعة حاليًا هُم عضوية المؤتمر الوطني المحلول.
وكشف “وجدي” في حوار أجرته معه (الجريدة) ـ ـ عن ملابسات العثور على (3) سبائك من الذهب ومبالغ مالية بالعملة الصعبة لدى احدى العاملين باللجنة لافتًا إلى أن عدم التعرض للحقائق كاملة الهدف منه التشويه المتعمد.
مستنكرًا التصريحات الصحفية التي افادت بهروب عدد من عضوية اللجنة خارج السودان وقال إن اللجنة تتكون من (18) عضوا ، (13) منهم أعضاء في مؤسسات الدولة ، (5) أعضاء من المكون المدني ، (4) من داخل السودان وهو في مقدمتهم اضافة لمحمد الفكي سليمان ، طه عثمان وبابكر فيصل ، وعضو غادر السودان قبل انقلاب الـ25 من اكتوبر وهو د.صلاح مناع وأشار إلى أنه لم يهرب.
وقال “وجدي” إن السبائك الذهبية الثلاث تخص عضو بالمؤتمر الوطني المحلول يدعى خالد فيصل محمد محمد صالح وهو متهم هارب يعمل في غسيل الأموال واستولى على أموال البنك العقاري ، ووالده المتوفى فيصل محمد صالح هو شريك في عملية بيع البنك العقاري
ولفت إلى أن السلطة الحاكمة عقب الانقلاب استولت على اللجنة وعبثت بالمستندات دون الرجوع إليهم فيما يختص باجراءات التسليم والتسلم .وشدد على أن لجنة المراجعة مهما فعلت لن تستطيع ادانتهم لانهم واثقين من انهم لم يستلموا يومًا (قِرش حرام).واصفًا اتهام اللحنة بحيازة السلاح غير المرخص بالـ(الرخيص) ولن يصدقه الشعب السوداني.
¥¥
واشار إن لجنة السيارات بإزالة التمكين المجمدة كان مسؤول عنها عقيد في الاستخبارات العسكرية وهو الشخص الوحيد من اعضاء اللجنة السابقة الموجود في لجنة المراجعة الحالية ، متسائلاً كيف يكون في لجنة المراجعة ، ويتساءلون عن السيارات مفقودة؟ واشار إلى أنه الشخص الذي يجب أن يسأل .
تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة كان له الدور الأبرز في لجوء الانقلابيين لتنفيذ مخططهم وقطع الطريق أمام إكمال المهمة والتي وصلت إلى مراحل متقدمة ومفصلية، طبقا للبيان، وقال المجلس إن ما تم في الجهاز المصرفي والبنك المركزي كان له دور كبير في استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى ملف التعدين وملف الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية، وشركات القطاع العام التي تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة العسكرية. وفي ذات الشأن يرى القيادي بالحرية والتغيير أحمد حضرة في تصريح ل “الراكوبة” ان ما حدث يعتبر تنكيل باللجنة ومحاولة لاغتيالها، مؤكدا انها السبب الأول للانقلاب.”
إنتهى الحديث المنقول
* وكلما قرأتُ أباطيل الانقلابيين، كلما تذكرتُ قول الأعشى:- ” كناطحِ صخرةٍ يوماً ليوهنَها، فلمْ يضِرْها وأوْهَى قرنَه الوعِلُُ”!
osmanabuasad@gmail.com
