منذ أيام والجدل دائر حول الخلاف في بعض مواد الإعلان الدستوري، خاصة المادة المتعلقة بالحصانة، وكيف جاءت إلى مسودة الإعلان الدستوري، بجانب مواد أخرى. ثم امتدت التساؤلات حول مدى تفويض اللجنة القانونية وهل كانت تملك الحق في مناقشة الإعلان الدستوري..؟، وهل أجازت اللجنة الفنية القانونية هذه المادة دون الرجوع لقوى إعلان الحرية والتغيير صاحبة الحق في قبول أو رفض هذا الأمر..؟
ثم امتد النقاش ليحوي اتهامات لأعضاء اللجنة القانونية بالتآمر والخيانة وتمرير الأجندة وما إليها
منذ يومين وأنا أحاول الحصول على إجابات من مصادر متعددة، داخل وخارج قوى الحرية والتغيير، وهذا تقرير بحصيلة ما توصلت إليه، وأتحمل فيه وحدي المسؤولية
– ضمت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير أربعة أعضاء كانوا أصلا في عضوية اللجنة الفنية التي أعدت الإعلان الدستوري في شهر رمضان الماضي، وأجريت عليه تعديلات، وكان من المفترض التئام اجتماع نهائي مع المجلس العسكري نهار يوم الإثنين 29 رمضان لمناقشته والتوقيع عليه، وهو نفس اليوم الذي تم فيه فض الاعتصام من خلال مذبحة القيادة
– بعد اجتماعات التفاوض التي جرت في الاسبوع الأول من يوليو تم الإعلان أمسية الخميس الرابع من يوليو عن التوصل لاتفاق حول القضايا السياسية المختلف عليها، وأهمها دورية الرئاسة في مجلس السيادة وتقسيم المدة الزمنية بين المدنيين والعسكريين
– بعد هذا عهد إلى لجنة فنية قانونية من أربعة أعضاء من كل جانب للجلوس وصياغة الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي يفصل ما تم الاتفاق عليه. واستمرت اللجنة في اجتماعات طويلة استمرت أيام. وكان مفهوما للجميع أن تفويض اللجنة في حدود الصياغة القانونية لما تم الاتفاق عليه، وأنها بالتالي غير مفوضة لطرح أو مناقشة أي نقاط تفاوضية جديدة، لأن هذه مهمة الوفد التفاوضي من جانب، وثانيا لأن الاتفاق قد اكتمل باتفاق الطرفين وليس من امكانية لمناقشة نقاط جديدة. كما كان الاتفاق أنه بعد الفراغ من الصياغة القانونية سيتم عرض المسودة النهائية على الطرفين لمناقشتها وابداء أي ملاحظات فنية عليها.
– واجهت اللجنة مصاعب في الاتفاق على بعض النقاط، وتم عقد اجتماع بين ممثلين للوفدين التفاوضيين، وليس اللجنة القانونية، نجح في تجاوز بعض النقاط الصعبة، وظلت النسخة الأخيرة المنقحة بين المتفاوضين وتأخرت في الوصول للجنة القانونية
– عندما وصلت النسخة الأخيرة مساء الجمعة لاحظ أعضاء التفاوض وكذلك أعضاء اللجنة القانونية أن بها نقاط لم يتم مناقشتها وبالتالي الاتفاق عليها، ومنها مادة الحصانة التي حتى وضعت بدون ترقيم بين المادتين 14 و15، كما تم تعديل صياغة مواد أخرى. وتم أخذ العلم بأنها إضافات مطروحة من قبل المجلس العسكري
– تم الاتفاق على توزيع النسخ على كتل قوى الحرية والتغيير الخمسة لإبداء ملاحظاتهم ومن ثم تجميع هذه الملاحظات في وثيقة واحدة لرفعها للوسطاء
– حتى مساء اليوم لا تزال اجتماعات قوى الحرية والتغيير مستمرة، وفيها قيادات الكتل وأعضاء التنسيقية والوفد المفاوض واللجنة القانونية مع خبراء قانونيين من خارج اللجنة، وليس هناك خلاف على مجمل الاتفاق، بل تم التأمين على كل النقاط التي تم الاتفاق عليها سابقا. كما أن هناك إجماع على رفض التعديلات التي اقترحها المجلس العسكري بما في ذلك الحصانة المطلقة والمعممة والتي لا تتضمن آليات وطرق رفع الحصانة كما هو موجود في دساتير الدول الديمقراطية.
– من المتوقع أن يتم تسليم النسخة الاخيرة وملاحظات قوى الحرية والتغيير يوم غد، وإحالتها للمجلس العسكري لإبداء الرأي حولها، لذلك من المستبعد أن تكون هناك جلسة تفاوضية غد الثلاثاء كما هو معلن.
نقلا عن صفحة الاستاذ فيصل على الفيس بوك
