أثار الحديث عن احتمال خروج دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك جدلًا واسعًا بين المراقبين، بين من رآه خطوة مفاجئة، ومن اعتبره تطورًا متوقعًا في سياق التحولات العميقة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي. ورغم أن الإمارات لم تعلن رسميًا انسحابها من المنظمة، فإن مجرد طرح هذا الاحتمال يعكس طبيعة التفكير الاستراتيجي الذي يحكم سياساتها الاقتصادية.
استثمرت الإمارات خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى ما يقارب خمسة ملايين برميل يوميًا، بينما تظل حصتها الإنتاجية ضمن أوبك أقل من ذلك. هذا التباين يخلق مفارقة واضحة: دولة تمتلك القدرة على الإنتاج، لكنها مقيّدة باتفاقات جماعية تهدف إلى ضبط السوق والحفاظ على الأسعار.
غير أن تفسير الموقف الإماراتي لا يمكن اختزاله في هذا العامل وحده. فالإمارات، بخلاف كثير من الدول الريعية، تتعامل مع النفط باعتباره موردًا مرحليًا، لا أساسًا دائمًا للاقتصاد. ومع تصاعد الحديث عالميًا عن التحول نحو الطاقة النظيفة وتراجع الاعتماد على الوقود الأحفوري، يصبح من المنطقي أن تسعى دولة تمتلك احتياطيات كبيرة إلى تعظيم الاستفادة منها قبل أن تتغير قواعد اللعبة.
من هنا يمكن فهم سياسة “تسريع الإنتاج” ليس كخيار اقتصادي فحسب، بل كرهان استراتيجي على المستقبل.
في المقابل، نجحت الإمارات في بناء نموذج اقتصادي متنوع إلى حد بعيد، حيث لم يعد النفط يشكل سوى جزء محدود من ناتجها المحلي. فقد تحولت مدن مثل دبي إلى مراكز عالمية للتجارة والخدمات والسياحة، مستفيدة من بنية تحتية متطورة، وسياسات منفتحة، وبيئة استثمارية جاذبة.
هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى تجربة تاريخية قاسية. فقبل اكتشاف النفط، اعتمدت المنطقة على تجارة اللؤلؤ، التي انهارت بفعل الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي وظهور اللؤلؤ الصناعي. هذه الصدمة التاريخية رسّخت إدراكًا مبكرًا بمخاطر الاعتماد على مورد واحد، وهو ما انعكس لاحقًا في سياسات التنويع الاقتصادي.
اليوم، تمتد استثمارات الإمارات إلى مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والفضاء، في محاولة واضحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، قادر على الاستمرار في عالم ما بعد النفط.
في هذا السياق، يصبح النقاش حول أوبك أكثر تعقيدًا من مجرد خلاف على الحصص. فالمنظمة توفر للدول الأعضاء مظلة لحماية الأسعار وتقليل تقلبات السوق، لكنها في الوقت نفسه تفرض قيودًا على حرية الإنتاج. ومن ثم، فإن الموازنة بين الالتزام الجماعي والمصلحة الوطنية تظل معادلة دقيقة.
خلاصة القول، إن الإمارات لا تتحرك بدافع ظرفي أو رد فعل آني، بل وفق رؤية طويلة المدى تسعى إلى توظيف موارد الحاضر لبناء اقتصاد المستقبل. سواء بقيت داخل أوبك أو قررت الانسحاب منها يومًا ما، فإن الاتجاه العام يبدو واضحًا: تقليل الاعتماد على النفط، وتعظيم الاستفادة منه قبل أن يفقد مكانته المركزية في الاقتصاد العالمي.
الامارات ليست مجرد محطة بنزين بلا تاريخ وسط صحراء قاحلة كما يصور كيزان السودان انها دولة ناجحة استطاعت ان تخلق إقتصادا يشكل انتاج النفط فيه ربع دخلها القومى .
القيادة الاماراتية تستند إلى مشروعية legitimacy ( اى قبول لدى الشعب) بسبب النجاح الذى تحقق ولذلك فانها اكثر ثقة ومرونة فى التعامل مع عالمنا المعاصر لمصلحة شعبها .
انها لا تنظر إلى الماضى كما تفعل الدول العربية الاخرى بهذا القدر او ذاك، لكنها توظف الماضى والحاضر من أجل المستقبل.
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
