للمتابعين للانتخابات التركية اصابتهم دهشة حقيقية، فهذا حزب اسلامي ذي ايديولوجية مماثلة لحزب الانقاذ، وكان يحكم منفرداً، مسيطراً على كافة الوظائف السيادية، التشريعية. رغم ذلك فقد خلت تماماً من أي اتهامات بالتزوير، الانتهاكات او حتى التجاوزات البسيطة. لم يكن هذا من حزب فاشل في قيادته السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، بل نقلت تركيا لمصاف الدولة الحديثة والناجحة اقتصادياً. خسر حزب العدالة والتنمية في الانتخابات ولم يحقق الاغلبية وقد لايحكم لكنه دخل التاريخ انتصاراً مدوياً للديمقراطية. رغم كل التحفظات على ممارسات ضارة مارسها تجاه تعطيل تحقيقات الفساد، قمع الاعلام، محاولة اخضاع القضاء وغيرها، إلا أن الحزب كان واضحاً في تبني “العلمانية”، الحفاظ على الديمقراطية التعددية واخراج انتخابات نظيفة.
انضم أردوغان إلى حزب الخلاص الوطني بقيادة نجم الدين أربكان في نهاية السبعينات، لكن مع الانقلاب العسكري الذي حصل في1980، تم إلغاء جميع الأحزاب، وبحلول عام 1983 عادت الحياة الحزبية إلى تركيا وعاد نشاط أردوغان من خلال حزب الرفاه، خاصةً في محافظة إسطنبول، وبحلول عام 1994 رشح حزب الرفاه أردوغان إلى منصب عمدة إسطنبول، واستطاع أن يفوز في هذه الانتخابات خاصةً مع حصول حزب الرفاه في هذه الانتخابات على عدد كبير من المقاعد. جاء اردوغان من نفس الخلفية الايديولوجية للترابي، عام 1998 اتهُم أردوغان بالتحريض على الكراهية الدينية تسببت في سجنه ومنعه من العمل في الوظائف الحكومية ومنها الترشيح للانتخابات العامة بسبب اقتباسه أبياتاً من شعر تركي أثناء خطاب جماهيري يقول فيه:
مساجدنا ثكناتنا قبابنا خوذاتنا
مآذننا حرابنا والمصلون جنودنا
هذا الجيش المقدس يحرس ديننا
هذه التجربة جعلته يعيد النظر في مواقفه، فاغتنم فرصة حظر حزب الفضيلة لينشق مع عدد من الأعضاء منهم عبد الله غول وأسس حزب العدالة والتنمية عام 2001.، واعلن أن العدالة والتنمية سيحافظ على أسس النظام الجمهوري ولن يدخل في مماحكات مع القوات المسلحة التركية وقال “سنتبع سياسة واضحة ونشطة من أجل الوصول إلى الهدف الذي رسمه أتاتورك لإقامة المجتمع المتحضر والمعاصر في إطار القيم الإسلامية التي يؤمن بها 99% من مواطني تركيا.
عند توليه رئاسة الوزراء، عمل على الاستقرار والأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تركيا، وتصالح مع الأرمن بعد عداء تاريخي، وكذلك فعل مع اليونان، وفتح جسوراً بينه وبين أذربيجان وبقية الجمهوريات السوفيتية السابقة، وأرسى تعاوناً مع العراق وسوريا وفتح الحدود مع عدد من الدول العربية ورفع تأشيرة الدخول.
غير الانجازات الكبرى في المجال الاقتصادي والتي نقلت تركيا من الترتيب 121 إلى الترتيب 16، ومن متوسط دخل الفرد 3.5 الف دولار إلى اكثر من 10 الاف دولار. كان الانجاز الاكبر مقاربته للمشكلة الكردية، الشبيه بالمشكلة الجنوبية في السودان. ارتكزت المقاربة على تنمية الاقاليم الكردية، أعاد لمدن وقرى الأكراد أسمائها الكردية بعدما كان ذلك محظوراً، وسمح رسمياً بالخطبة باللغة الكردية وغيرها من حسن النوايا. وعبر تفاهمات صبورة، شملت القوميين المتعصبين ضدهم، انتهت بادخال الاكراد في العملية السياسية ودخولهم البرلمان لاول مرة كممثلين عبر حزبهم –حزب الشعوب الديمقراطية.
اخوان تركيا واخوان السودان
عندما عاد د.الترابي من معقل العلمانية العالمية، جامعة السوربون بباريس، كان طموحه الاكبر أن يصل لعمادة كلية القانون. ظروف الصراع السياسي اتاحت له منبر اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ليبرز كسياسي معبراً عن تيار الحركة الاسلامية التي كانت تفتقد شخصية قيادية كاريزمية. دخل د.الترابي الساحة كاحد قادة ثورة اكتوبر، وانتظم وحزبه في العمليات الديمقراطية العديدة التي مرت على السودان. بدلاً من أن يضع برنامجاً لتنمية الوطن حسب رؤيته، ويعمل لتطبيقه كما في تركيا، وضع برنامج بناء الامبراطورية الاسلامية، وحاضرتها الخرطوم، وانقلب على النظام الديمقراطي عام 1989.
مرت العقود واطاحت بالسبب الذي طرحه د.الترابي عن ممانعة اطراف داخلية، اقليمية ودولية بوصولهم إلى السلطة، والتي كانت تبريراً لانقلابه ضد الديمقراطية. وبعد هذه العقود فقد تمخضت انتخابات 2015 بشكل كامل وكريستالي عزلة النظام عن شعبه، كما عكس حفل التنصيب بدقة حجم واثر العزلة الخارجية. لكن عكس بدقة اكبر العزلة الداخلية. لدي الانقاذ تجربة من صرتها –تركيا- يمكن ان تعيد السودان لطريق البناء والمستقبل.
هل من طريق للخروج الآمن
هناك اتفاق بين كافة التيارات السياسية السودانية، وحتى النظام بضرورة التغيير، تتراوح من التغيير عبر اسقاط النظام او عبر الحل السياسي. لكن الكل متفق على الدخول في عملية حل سياسي شامل يعالج قضايا الوضع الراهن، والتي أراها تشمل “السلام وانهاء الحرب الاهلية وحل مشاكل التهميش، الازمة السياسية من هيمنة حزب واحد والتحول الديمقراطي، الفساد وغياب الشفافية، الازمة الاقتصادية الخانقة، العزلة الخارجية الخانقة واثارها على مسائل ديون السودان، قومية القوات المسلحة، الامن والدعم السريع”.
مشكلة كل الحلول أن هذا الحل السياسي يدور في حلقات مفرغة من تضييع الوقت، ومن التدخلات الكبيرة من القوى الاقليمية والدولية، ظاهرة ادخلتها الانقاذ منذ التسعينات. احاول تقديم مقاربة اخرى تقوم على حل داخلي بالكامل، وأساسه ما جاء في نص الخطاب الذي ألقاه المشير عمر حسن احمد البشير أمام الهيئة التشريعية القومية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية اليوم رئيساً للجمهورية “وسأكونُ بإذنِ اللهِ رئيساً للجميع لا فَرْقَ بينَ مَنْ صوَّتَ لنا ومن لم يصوِّتْ وبينَ مَنْ شاركَ أو قاطعَ الانتخابات فهذا حقٌّ مكفولٌ لهم أجمعين”. امام الرئيس أن يحقق ما قال ويدخل التاريخ من معبر اخر. تعبر عن هذه القرارات بأنها قرارات “شجاعة” اتخذها قادة شجعان في ظروف صعبة من امثال غاندي بالاعتراف بباكستان عند انفصالها، عرفات والمشاركة في اوسلو، مانديلا طوال 27 عاماً.
رئيس وزراء محايد وتكنوقرط
تبدأ العملية باختيار رئيس وزراء محايد وتكنوقراط ولكن ذو كفاءة عالية ويتفق عليه الجميع– قد يحتاج تعديل دستوري يتم عن طريق المجلس الوطني الحالي. سوف تستمر هذه لفترة خمس سنوات مدة رئاسة رئيس الجمهورية. قبل الدخول في العملية السياسية الكاملة هناك قضايا عديدة.
اولاً: يتم الاتفاق بين رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء وبمشاورة كافة الاطراف “الجبهة الثورية، قوى الاجماع، الاحزاب خارجها، المكونات الشبابية، منظمات المرأة، المجتمع المدني وغيرها” على برنامج خمس سنوات يشمل الاتفاق على السلام ومعالجة قضايا التهميش، حلول عاجلة للازمة الاقتصادية وموجهات متوسطة للنمو الاقتصادي، ترجمة “وبهذا أعلنُ عن قيامِ مفوضيهْ للشفافيةِ ومكافحةِ الفسادْ بصلاحياتٍ واسعة وتكون تبعيتها مباشرةً لرئيسِ الجمهورية” لاجراءات محددة لتفعيلها، ترتيبات معلومة للتحول الديمقراطي ومن ضمنها تعديلات دستورية حول القوانين. وكذلك “عهداً جديداً نُمكَّنُ فيهِ لمبادئِ العدالةِ الاجتماعيةِ وسيادةِ حُكمِ القانون وبسطِ الشورى بينَ الناس”.
ثانياً: اعترفت الانقاذ بالتمكين في مناسبات عديدة وهذا يستدعي تكوين لجان محايدة من اطراف الفضاء السياسي لهيكلة القوات المسلحة والامنية واستعادة قوميتها، هيكلة الخدمة المدنية واعادة بنائها على اساس من الكفاءة والحيدة.
ثالثاً: عند الاتفاق على هذا البرنامج- وباضافة غيرها- يكلف رئيس الوزراء وسوف يستتبع هذا مسارين احدهما سياسي والاخر مفاوضات السلام مع الجبهة الثورية. المسار السياسي وهو ان يعمل رئيس الوزراء لخلق ارضية توافق سياسي مع كل الاطراف بما فيها الجبهة الثورية على البرنامج المتفق عليه. بعدها يكون رئيس الوزراء وزارة رشيقة لاتزيد عن عشرين وزيراً من وزراء محايدين وتكنوقراط ذوي كفاءة عالية ويتفق عليهم . هناك مسار تفاوضي اخر مع الحركات المسلحة حول المسائل التقنية، الاتجاهات العامة لنظام الحكم بعد خمس سنوات، التمييز الايجابي ودمج القوات حسب القوانين واللوائح المنظمة.
رابعاً: يجيز المجلس الوطني كافة هذه الاتفاقيات ويجيز التعديلات اللازمة والقوانين المصاحبة ومن ثم يتم حله بواسطة رئيس الجمهورية، مع تكريمه لمساهمته المقدرة في احدات تغيير سياسي كبير يضع السودان في طريق السلام والتنمية.
خامساً: يتم الاتفاق على تعيين مجلس قومي (100 ممثل) من مكونات القوى السياسية المختلفة، على أن لايزيد أي مكون عن 30%، لضمان الوصول للتوافقات عن طريق الاقناع والاقتناع وليس الكتل، ويكون من اهم مسئوليات هذا المجلس العمل التشريعي بالتشاور مع الرئاسة والوصول لدستور دائم مستهدية بالتجربة التركية، التونسية، الاندونيسية وجنوب افريقيا.
سادساً: سوف تؤدي كل هذه إلى أن تبدأ الدولة السودانية في اكتساب الاحترام المحلي وحلحة مفاصل العزلة الخارجية، عندها تستطيع العمل على معالجة اتهام الرئيس امام المحكمة الجنائية الدولية بشكل عادل، بحيث تراعي الحل النهائي وان يتم جبر الضرر والتعويضات لكل الضحايا بواسطة لجنة خاصة “لجنة العدالة والمصالحة والتعويضات” يتم انشائها بقرار جمهورى.
سابعاً: سوف تسمح خمس سنوات من السلم والتوافق أن ننطلق كغيرنا من الدول في إنجاز روية وطنية شاملة للنهوض بالسودان (2020-2030) وتحويل شعبه من “شعب فقير في دولة غنية” إلى “شعب غني في دولة غتية”.
من الصعب التصديق أن هذا سوف يخرج من مقال اخر يضم للمقالات الخرى التي تناولت الحوار وامكانية تغيير سلمي، لكن من واجبي الذي جعلني اقضي سنتين من حياتي في كتابة كتابيّ الرؤية وكانت اجابات عن أسئلة ثلاث: لماذا نحن هنا؟، إلى اين نريد الذهاب؟ وكيف نصل هناك؟، أن احاول تقديم رؤية ولو فطيرة، عن كيفية الخروج بالسودان من ازمته المتطاولة، ونضوب افكار فضائه السياسي، الاقليمي والدولي عن حل حقيقي.
omem99@gmail.com
