قرار مجلس الأمن الدولي بتأسيس وإرسال بعثة أممية للسودان (يونيتامس)، في هذا التوقيت يعتبر قراراً صائباً، وذلك لسبب واحد جوهري واجب على كل سوداني شريف وسودانية شريفة أن يصفقا له، وهذا السبب هو ترهل المرحلة الانتقالية واحتمالية سطو بقايا لجنة الدكتاتور الأمنية على جثة حكومة الانتقال الهامدة، فالسودان ليس له مثيل في القارة الأفريقية والعالم الكبير من حيث تعقد المشكلات، إذ لا يمكننا مقارنته بجنوب أفريقيا ولا حتى رواندا، إنّه حالة جديدة وسابقة حديثة وبديعة لم يتعثر على طريقها علماء السياسة والإقتصاد والإجتماع.
أطلعت على وثيقة القرار الأممي ولم أجد فيها ما ينتقص من قدر سيادة البلاد ومعها رموز الحكم الانتقالي وأراضي وشعوب السودان، فلم أعثر على كلمة واحدة فيها إملاء على منظومتنا الانتقالية، بل وجدت اعترافاً صريحاً بسيادة نظام الحكم على كل من وطأت قدماه أرض الوطن، واعتماداً واضح النص وصريح العبارة للوثيقة الدستورية التي احتكمنا إليها نحن الشعوب السودانية، بل الأكثر إبهاجاً للنفس هو إرغام كل الممانعين للدخول في عملية السلام، وحثهم على أن يستعجلوا ويسجلوا أسمائهم في دفاتر حضور منبر جوبا دون قيد أو شرط.
(يونيتامس) لها أهداف معلنة لا ينكرها إلا ناشط ضد مصلحة الوطن، فهي منحة ساقها الله إلينا وعلينا أن لا نعرقل طريق سيرها حتى تصل إلى غايتها الموصلة لإنجاز طموحات شعبنا الكريم، فهذه البعثة تريد أن توقف الحرب وتحقق السلام، وما علينا إلا أن نقف مع من يؤيدها ونصد من يتآمر ضدها، فلقد لبى الشعب السوداني وهو مستغفل نداءات الكيزان الداعية إلى تخريب وطنه، وتشريد مواطنه عبر زاد المجاهد ودمغة الجريح وجلود الأضاحي وحلي وذهب الزوجات، فكانت النتيجة صفراً كبيراً على اليسار.
لقد جاء الزمان الذي يجب أن يستمع فيه ذات الشعب إلى أولياء أمره الجدد الذين لا يطلبون منه المال، بل يفرحونه بأيداع المبالغ المضاعفة في الحسابات البنكية للمعلمين الذين ساهموا في تربية وتنشأة الأجيال، وأولى هذه الخطوات للخروج من نفق الفشل الوطني هي عقد العزم على حكومة الثورة مهما كلف الأمر من وقت وجهد، لأن الرجوع إلى الوراء خطوة واحدة سوف يكون ثمنه باهظاً ومكلفاً ومضاعفاً وخاصماً من رصيد الثورة والثوار، فعلى كل ثائر أن يستلهم قيم الثورة الديسمبرية المجيدة التي رسخت لمفهوم العدالة الاجتماعية.
لا يوجد مبرر لرفض هذه البعثة الأممية الهادفة إلى إصلاح جهاز الشرطة الذي أنهكته الرشاوى والاختلاسات في ظل سطوة النظام البائد، وليس هنالك مبرر واحد يجعلنا نقف ضد هذا القرار الأممي الذي يهدف إلى رعاية عملية التسريح وإعادة الدمج لقوات الكفاح المسلح والقوات الموازية الأخرى في مؤسسة عسكرية وطنية واحدة، كيف نعادي من يريد أن يضمن لنا انتخابات نزيهة و شريفة وشفّافة في مرحلة ما بعد الانتقال، أوليس هذا هو الطموح المنشود من قبلنا كسياسيين وحزبيين نراهن على وقوف غالب المواطنين السودانيين معنا؟.
بصراحة، المتحفظون على قرار مجلس الأمن الدولي هما فريقان، الفريق الأول هو ذلك الانتهازي المتسلق الذي قضى جل حياته متاجراً بمعاناة الناس ومستغلاً لحاجتهم، أما الفريق الثاني فهو المغفل النافع والمغشوش والمغيّب والمغلوب على أمره، بإخضاعه لأن يكون مستمعاً للأغاني الوطنية المبثوثة عبر القناة الأولى لتلفزيون السودان، وبين هذا الفريق وذاك الرفيق تضيع أرواح الناس وممتلكاتهم هباءً منثورا، فيبدوا أن جماهير الشعوب السودانية قد فقدت الأب الحنين والأم الرؤوم، لذلك جنح كثير منهم إلى تبني العنف كوسيلة لإعادة توازنهم الذي اختل، داخل المنظومة الأسرية والاجتماعية المهاجرة أو المغتربة، فقد دفع المهاجرون والمغتربون الثمن غالياً حتى تتحرر أوطانهم.
إنّ بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) سوف تعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة الحقيقية في مؤسسات الدولة في مرحلة الانتقال، و قد حددت نسبة مشاركة الكنداكات في هياكل السلطة بـ (40%)، ورعاية حقوق الأطفال ومراقبة وقف إطلاق النار، فإدارة عمليات التسريح وإعادة الدمج للجيوش الكثيرة المنتشرة على طول البلاد وعرضها، فهذه البعثة الأممية تدعم رعاية حقوق الانسان وتحقيق العادالة والمحاسبة وتفعيل حكم القانون المنبثفة أخلاقه من الوثيقة الدستورية، وضمان تنفيذ وتطبيق إتفاقيات السلام المرتقبة في المستقبل القريب.
إذا كانت هنالك محمدة لهذا القرار ستكون للمادة الصريحة التي تحدثت عن تحريك المؤسسات المالية العالمية لدعم عملية الانتقال الديمقراطي السلس في السودان، وتشجيع وكالات التمويل والتنمية الاقتصادية الدولية لتقوم بدورها المنشود، وإصرارها على ضرورة دعم مشروع المنظمة الأممية المتكامل والساعي لحل مكان البعثة الأفريقية المشتركة (يوناميد) التي دخلت السودان عن طريق الفصل السابع.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
