نالت دولة قطر استقلالها الوطني من الحماية البريطانية عام 1971…وتعتبر من أصغر الدول مساحة وأقلها سكانا. تسكنها قبائل عدة.. ومعظم عوائل قطر وأصولها تعود الي قبائل عربية منتشر أكثرها في دول الخليج العربي. كما تعتبر من أغني دول العالم وأكثرها وأسرعها نموا وتتطورا. فقد استطاعت في فترة وجيزة من عمر استقلالها من تحقيق العديد من الإنجازات العالمية جعلها تتصدر المؤشرات العالمية في الرعاية الصحية والتعليم والأمن والأمان والحوكمة والشفافية.. وفي الرياضة مما جعلها قبلة لإقامة العديد من المنافسات الإقليمية والدولية لعل أبرزها إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022..
لقد تطورت الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية في الدولة بمعدلات عالمية غير مسبوقة وأصبحت رقما محوريا بالمنطقة لا يمكن تجاوزه حتي بين الدول الكبري.
وبطبيعة الحال، كان لابد أن تحدث طفرة نوعية ونقلة سياسية تلبي طموحات الشعب القطري وتطلعاتهم بالمشاركة في نهضة ومسيرة بلدهم من خلال مؤسسات الدولة الدستورية ، خاصة بعد نتيجة الاستفتاء الذي جري عام 2003 علي الدستور الذي تم الموافقة عليه بنسبة( 98 %)..مما شكل منعطفا استثنائيا في المسيرة نحو الديمقراطية الحقيقية وترسيخ دولة المؤسسات وبناء المستقبل ويكفل الحقوق والواجبات للمواطنين والمقيمين علي أرض الدولة.وكان من ثمرات هذا الدستور الموافقة على قيام مجلس الشوري ، الذي تجري له الاستعدادات له هذه الأيام بكل همة ونشاط وقد تم قفل باب التسجيل وسوف يعلن لاحقا فتح باب الترشيح لمن يرغب لعضوية المجلس الجديد وفقا للشروط والقواعد التي ينظمها القانون…حيث تتم وتقبل العضوية بالانتخاب الحر بدلا من التعيين الكامل الذي كان سائدا في عضوية مجالس الشوري السابقة.
يتألف مجلس الشوري الجديد ، بموجب القانون الذي أصدره أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في التاسع والعشرين من يوليو الماضي، من 45 عضوا، ينتخب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر وفقا لنظام الانتخاب الفردي ويمثل ذلك ثلثي الأعضاء…ويعيين الأمير الخمسة عشر الآخرين. وهناك تفسير منطقي لمبررات تعيين الثلث المكمل لعضوية المجلس..وذلك لضمان دعم المجلس والتجربة الديمقراطية المتميزة بالكفاءات العلمية والمهنية ورموز المجتمع، مما يحفظ لمجلس الشوري توازنه وتمثيل معظم شرائح المجتمع فيه..حيث يمنع القانون الوزراء ووزراء الدولة ومن هم بدرجة وزير وأعضاء الهيئة القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين وأعضاء المجلس البلدي المركزي من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشوري طوال مدة شغلهم لمناصبهم.
وبالرغم من هذا التطور الدستوري الذي قامت به الدولة بالتدرج العقلاني في المسيرة الديمقراطية من التعيين الأميري إلي لانتخاب الجماهيري، بما يتوافق ويتوازي مع التطور الطبيعي للمجتمع ووعيه الذي يضمن له الحفاظ علي حقوقه الدستورية…لم تسلم الدولة من حملات التشويه المتعمدة ضد انتخابات مجلس الشورى، خاصة من بعض دول الجوار..غير أن معظم القطريين يعتبرون ذلك نوعا من الغيرة والحسد المجتمعي.. خاصة وأن الشعب القطري كان دائما صفا واحدا مع قيادته التي يحبونها…ويفضلون الإجابة علي تلك الحملات الجائرة بالقول( كلنا قطر.. كلنا تميم بن حمد )…
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
