جاء في في وثيقة سلام جوبا حق جبال النوبة والنيل الأزرق في كتابة تاريخهما بما في ذلك مسألة الرق للاحتفاء بمساهمة شعوبهما في ترسيخ قيم الوحدة الوطنية.
وهذه لفتة ثقافية طيبة من الميثاق لنرسي “الترتيبات الأمنية الثقافية” على غرار الترتيبات الأمنية ست الاسم. وسنلقى عنتاً كبيراً في دراسة مسألة الرق بحسب اتفاق المنطقتين. فقد داخل المسألة تسييس مبالغ فيه ليس أقل مداخله ركوب شباب حدث من الغرب موجته كطريق مختصر للشهرة. ووجدتني أقبض على يد الصحفية الأمريكية دبورا سكروجنز بجريدة أتلانتا كونستتيوشن ويدها مضرجة بالمسألة. ومعروف أنها كتبت “حرب إيما” وهو سيرة مثيرة عن إيما زوجة ريك مشار البريطانية التي ماتت صريعة خصومات الحركة الشعبية في الشائع.
جاءت سكروجنز للسودان في ١٩٨٧ لتكتب عن اللاجئين الأثيوبيين فيه. ولكنها أخذت تسمع عن استرقاق العرب البقارة للجنوبيين في مثل كتاب الدكتور عشاري “مذبحة الضعين والرق في السودان” (١٩٨٧). فكتبت لصحيفتها أنها وقعت على صيد صحفي عظيم هو عودة الاسترقاق للسودان. فردت عليها أن تعجل فكل الصيد في جوف الفرا.
ولم تقبل هذه الصحفية المبتدئة نصح الناصحين أن تدقق في تحريها عن الرق ومصطلحه بعد حث صحيفتها لها وتَكَرّفها لرائحة النجاح. فسألت آدم، مسؤول في مكتب منظمة أوكسفام بغرب السودان، عن خبر الرق. فقال لها بشيء من الألم إن ما يجري بين قبائل مثل الدينكا والرزيقات “رهن” لا “رقاً”. ففي زمن الغلاء قد تضطر عائلة ما إلى رهن طفلها لدى أسرة متيسرة. وستطعم هذه الأسرة الطفل من جوع مقابل قيامه ببعض الخدمة المنزلية. ومتى ما تيسر حال عائلة الطفل عادت واستردته. كما لم يقبل مترجمها الدينكاوي وصفها للممارسة بالرق. فقال لها بنشاف: ” إنه ليس من أحد في هذه الدنيا يبيع جناه. لقد أجّر هؤلاء الناس أطفالهم لهؤلاء الأغنياء. أجّروهم. هذا كل ما في الأمر”.
ولكن نصح القسيس الكاثوليكي لإسكروجنز بمدينة نيالا كان أنصع جذرية في إحاطته بحقائق الدنيا مما قد تستغربه من رجل دين. فقال لها لا يصح أن تلومي عرب البقارة وحدهم على ممارسة الرق. فالتجار والسياسيون في الخرطوم يحتالون عليهم. فالمشاريع الزراعية الآلية، التي يمتلكها مزارعون أثرياء بتمويل من البنك الدولي ورجال أعمال عرب، قد توغلت على مراعيهم. وأضطرهم ذلك إلى ما أضطرهم إليه. وزاد قائلاً إنه من المؤسف أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ستجعلهم ضحايا حين تثأر لأهلها الدينكا.
ونشرت إسكرونجز نبأ تجدد الرق السوداني على العالم وقد جردته من هذه الأفكار التي تطوّع بها رجال أدرى منها بالواقعة. وأفكار هؤلاء المراجعين عن معرفة هي مادة الخلفيات التي تلزم أعراف المهنة الصحفي من اعتبارها في خبره حتى لو لم يأخذ بها. وهي خلفيات تجعل مما كان يجري بين الدينكا والرزيقات “رهنا” في مصلح علم اجتماع الرق. وهو حالة تسبق الرق إن لم تتمكن أسرة الطفل من فك الرهن.
وخالط إسكروجنز شك في صحة وصفها للممارسة بالرق أحياناً. وتخلصت من شكها بفضل صحفي موفد من جمعية محاربة الرق في لندن. وكانت وجدته في نقطة البوليس بسفاها لأنه “اشترى” طفلاً بواسطة أحدهم ليثبت لجمعيته أن بالسودان رقاً. فسألته هل الممارسة القائمة رق أم رهن. وبالطبع قال لها هذا رق. فذلك كان الأصل في مهمته.
وتلاشى شك إسكرونجنز في طبيعة الممارسة الذي كان عَلِق بها بعد حديثها لمندوب اوكسفام ومترجمها الدينكاوي. ولم تعرحديث القس الكاثوليكي النير اعتباراً. وظلت من يومها تتحدث عن الممارسة كرق. وكان مانشيت قصتها الأولى في الجريدة: “أطفال للبيع في حين 200 ألف جائع يبحثون عن سكة للخروج من محنة المجاعة.” و”بعض الناس يبيعون أطفالهم لينقذوهم من المجاعة” و”آباء وأمهات يبيعون آخر ما تبقي لهم ليغادروا سفاها: أطفالهم.” ولم تنصرف قصصها للتشديد على عملية البيع لتجعل من الممارسة رقاً فحسب بل تناولت موضوع الرهن في مقالتها الثانية واستسخفته. فكانت تريد للممارسة أن تكون رقاً صريحاً لتكتب قصة تثير القارئ الأمريكي. فهذا القارئ لن تخرجه من انصرافه عن محن أفريقيا إلا أخبارا مثل الرق تعيد تاريخاً محرجاً لم تزل أشباحه بل وحقائقه تؤرق حياته.
وهذه قصة الرق في السودان كما روجت لها إسكروجنز المفترية من ألفها إلى يائها. إنها قصة ناشئ في الصحافة أعماه حب الظهور عن التدقيق في الواقعة التي كان شاهداً عليها. فهي لم ترفض بشمم آراء محايدين أعرف بالممارسة منها بل غالطتهم وسفهت آراءهم لا لشئ إلا لأن بريق الشهرة شلع لها في الأفق.
IbrahimA@missouri.edu
