حركت ذكرى مجزرة فض الاعتصام الدعوة الى ضرورة تطبيق آليات العدالة الانتقالية ، ففي خطابه بمناسبة ذكرى مجزرة فض الاعتصام أشار السيد رئيس الوزراء الى أهمية العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة في تحقيق الاستقرار حيث ذكر (لقد نجحت دول كثيرة في محيطنا و حول العالم، مثل رواندا، وجنوب افريقيا والارجنتين وكندا والمانيا والبرازيل وتشيلي وغيرها من البلاد، في تجاوز صفحات دامية في تاريخها عبر مناهج العدالة الانتقالية وبرامج التصالح الاجتماعي، ولكن هذه الخطوات لا تبدأ الا بالكشف عن الحقيقة الكاملة من اجل الوصول الي المصالحة. يجب ان نكشف الستار عن كل ما حدث وكما حدث، ونحاسب المجرمين الحقيقيين ونقول باعلى الاصوات وباقوى الافعال: لن نسمح أبدًا بتكرار هذه الجرائم مرة اخرى امام اعيننا وفي بلادنا…). كما غرد عضو مجلس السيادة السيد محمد حسن التعايشي على حسابه في توتير بأن (جريمة فض الاعتصام ضمن الجرائم الخطيرة ويستوجب إكمال التحقيق بشأنها. العدالة الانتقالية ومبدأ عدم الافلات من العقاب، شروط ضرورية علينا المضي قدما في انجازها لتنقية الحياة من رواسب الكراهية واستزراع الامل في التعايش وفق شروط دولة القانون). وإذا قرأنا ذلك مع تصريح السيد وزير الاعلام والناطق الرسمي بإسم الحكومة ندرك أن حكومة الفترة الانتقالية بشقيها لم تبارح محطة ال (Lips service))) بعد.
الحكومة تتحدث عن اهمية العدالة الانتقالية ودورها في تحقيق الاستقرار ( زينا وواحد)، بيد انها لم تتخذ اية خطوة أو توضح لنا انها شرعت او د رست او بدأت في تبني تلك الاليات، و بإستثناء لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي يرأسها الاستاذ نبيل أديب وما عليها من ملاحظات دفعت بتجمع أسر شهداء الثورة السودانية الى إمهال النائب العام ورئيس القضاء اسبوع لانشاء نيابة عامة ومحكمة خاصة لمتابعة ملفات شهداء الثورة ولوح باللجوء الى الشارع للضغط على تحقيق مطالبه تلك،كما طالبت بعض الجهات بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية لضمان الحيادية والنزاهة (بيان حركة/جيش تحرير السودان – عبدالواحد محمد نور- ) ، تظل قضية العدالة وإنصاف الضحايا (محلك سر) لم تتحرك نحو اتخاذ اجراءات انصاف الضحايا وذويهم وفق آلية عدلية شاملة.
وإذا كانت مجزرة القيادة العامة قد وجدت حظها من الاهتمام والتوثيق لبشاعتها بالاضافة الى انها ارتكبت غدرا، إلا ان هنالك مجازر وانتهاكات لا تقل فظاعة عن مجزرة فض الاعتصام حدثت في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وكجبار وبورتسودان استخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة المحرمة دوليا. إن معالجة تلك القضايا جزئيا وتجاهل أخرى ينذر بإرتفاع معدلات العنف والانتهاكات ولن يفضي الى السلم الاجتماعي والاستقرار لذا يحتاج الامر الى تبني الآلية الكفيلة بحل تلك التوترات بصورة جذرية ووضع حد لاعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان.
و رغما عن نجاح دول كثيرة في محيطنا وحول العالم في تجاوز صفحات دامية في تاريخها عبر مناهج العدالة الانتقالية وبرامج التصالح الاجتماعي مثل رواندا، وجنوب افريقيا والارجنتين وكندا والمانيا والبرازيل وتشيلي وغيرها من البلاد كما أشار الى ذلك السيد رئيس الوزراء في حديثه، إلا أنه لا توجد وصفة جاهزة تضمن نجاحها فهناك بعض الدول حولنا مازالت محاولات تطبيق العدالة الانتقالية فيها تراوح مكانها ولم تحقق اهدافها بل تفاقمت الازمة باستمرار الانقسام المجتمعي وانهيار النظام الامني والقانوني و اندلاع نزاعات مسلحة جديدة . ففي بعض دول الربيع العربي الاقرب لنا من حيث ثقافة ممارسة السلطة وتأثير التدخلات الاقليمة فيها لم تحقق العدالة الانتقالية أهدافها و السبب في ذلك ان نمط السلطة في تلك الدول لم يتغير بفعل الثورات كما ان عدم اتخاذ حكومات تلك الدول للخطوات التنفيذية لتطبيقها افرغ مفهوم العدالة من محتواها واصبحت بلا أثر .
إن تأني الحكومة في اتخاذ اي خطوة نحو تطبيق آليات العدالة الانتقالية قد يفسر برغبة الحكومة في انتظار طلائع بعثة الأمم المحتدة التي طلبت مساعدتها تحت البند السادس. وحتى إذا سلمنا بذلك فإنه بعد اعتماد مجلس الامن انشاء بعثة سياسية للمساعدة في الفترة الانتقالية باسم يونيتامس (UNITAMS ) مدتها 12 شهر ووجه بالاسراع في تعين مبعوث لها، وقرار آخر بتمديد بعثة اليونميد (UNAMID) يتعين على الحكومة وحاضنتها السياسية ومنظمات المجمتع المدني المهتمة بحقوق الانسان الاسراع في وضع استراتيجية شاملة لتطبيق العدلة الانتقالية وإتخاذ الخطوات المناسبة لتهيئة المناخ للبعثة قبل وصولها لتقديم المساعدة بدلا عن أن (تفاجئنا) أو ان تصل البعثة وتجد ان (المحافير دسوها).
الهادي نقدالله
enugdalla@yahoo.com
