بدون مقدمات أقول .. الظروف التى صدر فيها قرار إعادة التمويل العقارى للمغتربين و هى حوجة البلاد للعملات الحرة وضعت بنك السودان فى خانة المدان .. و طريقة التجريم التى تم بها تناول الأمر من قبل البعض وضع حاجزا نفسيا أمام أصحاب المصلحة الحقيقية من المغتربين لتقييم الأمر بصورة تؤدى لاتخاذ القرار الصحيح .. و بعيدا من أجواء الشحن .. أسجل بلغة المهنة ما يلى..
أولا .. من المؤكد أن معظم مدخرات المغتربين تذهب فى مشروع الحياة الأكبر لنا كسودانيين و هو (المسكن) .. و مما لا يتناطح فيه كبشان أن معظم تلك المدخرات التي تذهب فى تشييد المنازل و البيوت و الفلل يتم تحويلها عبر وسطاء و يتم دفنها فى الأرض كأسمنت و حديد تسليح فى دورة مالية كاملة خارج الدورة الاقتصادية للبلد .. يعلم بنك السودان و الاقتصاديون ذلك اجمالا .. لكن لا يعلم أحد على وجه التحديد (حسب قربى من الملف) كم هى القيمة الدقيقة لتلك الأموال و التى هى مسار بحث علمى سيرى النور قريبا ان شاء الله.
ثانيا .. إيقاف التمويل العقارى فى العام 2014 بالرغم مما حققه من أهداف اقتصادية إتفق الناس حولها أو إختلفوا .. إلا أنه أغلق بابا كبيرا من أبواب الخير التى كان عبرها يجد ذوى الدخول المتوسطة من العاملين بالداخل و الخارج فرصة لتمويل مشروعات حياتهم فى تأمين أمر السكن .. و هذا بالطبع غير الأضرار الأخرى التى ألمت بعدد من القطاعات العاملة من مقاولين و فنيين و غيرهم و على العموم ليس هذا موضوع هذه الخاطرة.
ثالثا .. وفق أولا و ثانيا .. يكون قرار إرجاع التمويل العقارى فيه مصلحة لكل الأطراف .. البنك المركزى كمحاولة لإدخال تلك الأموال فى الدورة الاقتصادية الرسمية و الاستفادة منها .. و المغتربين كتمويل مباشر لمشروعاتهم التى هجروا البلاد و الاهل و الاحباب من أجلها.
رابعا .. وفق المصلحة المتوفرة للجميع تكون القراءة الجديدة الصحيحة للأمر فى ثلاثة نقاط .. النقطة الأولى .. هى أن البنك المركزى حاول ان يحمى نفسه و المصارف حين أعلن أن الاسترداد للتمويل سيكون بما يعادل سعر الصرف لحظة السداد .. و بغض النظر عن شرعية أو قانونية الأمر و التى سيفتى فيها المختصون .. إلا أن قرار البنك المركزى لم يكن موفقا حين أعلن عن تلك التفاصيل فى صلب قرار السماح بالتمويل و كان من الانفع أن تكون تلك التفاصيل لدى المصارف وفق منشور داخلى كغيرها من المعلومات الأخرى المتعلقة بالتمويل و التى سيجدها طالب الخدمة لحظة رغبته فى الامر .. و هذه النقطة بالذات صورت القرار و كأنه محاولة للتغرير بالمغتربين و وضعت البنك المركزى فى موضع الخصم و أفقد القرار كثيرا من زخم الإيجابية التى كان من المفترض أن يحدثها تمهيدا لنجاحه.
النقطة الثانية .. رغم ذلك .. يظل القرار فرصة كبيرة للمغتربين فى الاستفادة من التمويل البنكي لإكمال مشروعاتهم العقارية و الاستفادة العملية منها وفق ظروف حالية قد تتغير فى أى وقت و لكن يكون المحك فى ذلك معلومات ثلاث فليبحثوا عنها فى التفاصيل .. و هى سعر الصرف الذى سيعاملون به و أظنه سيكون مقبولا لو كان التأشيرى .. و مدة التمويل و ستكون مفيدة و فرصة لو كانت فى حدود 7 إلى 10 سنوات .. ثم .. نسبة أرباح التمويل و التى فى ظل احتفاظ البنك لنفسه بحق الاسترداد بسعر الصرف لحظة السداد يجب أن تكون النسبة قريبة من النسب الإقليمية و العالمية للتمويل و أتصورها فى حدود 7 الى 8 بالمائة تزيد قليلا أو تقل قليلا.
أدعو بنك السودان المركزى و البنوك التجارية لمزيد من الايضاح و ضخ المعلومات الصحيحة عن الأمر بالطرق المناسبة مع توضيح الحوافز بجلاء حتى يتشجع المستهدفين بالوصول إلى المصارف و حينها يكون التقييم صحيحا .. كما أدعو الأخوة المغتربين إلى الاستفادة الحقيقية من هذه الفرصة و إعادة حساباتهم فيها .. و لا ينسوا فى زحم تلك الحسابات مسؤولياتهم الوطنية تجاه بلادهم و التى لا ترتبط بموقع و لا بمنصب و لا بمكسب.=
mogahid_b@hotmail.com
/////////////////////////
