في جلسة الحوار التي عقدت بين الأحزاب السودانية في السادس من الشهر الجاري، كان من بين المشاركين د. فاطمة عبدالمحمود، ممثلة لحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الذي كونه فلول نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري. ولم تكتف الدكتورة بالمشاركة مثل أي حزب شرعي، بل دخلت في مشادة مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بسبب انتقاده لنظام النميري، ودافعت عن نظامها وسجله في مجال السلام والدفاع عن وحدة السودان.
وفي ظاهر الأمر، فإن المشهد يمثل تعزيزاً لمبادئ الحوار، لأننا نشهد هنا تدافع وتعددية المواقف، خاصة في ظل مطالبة الدكتورة عبدالمحمود باحترام هذا التباين في المواقف وعدم الإساءة لطرف مشارك. ولكن في واقع الأمر فإن هذه الواقعة تجسد لب المعضلة في الحوار القائم. صحيح أن معظم القوى السياسية، بما فيها حزب المهدي، شاركت في نظام النميري بدرجات متفاوتة. ولكن ليست هذه هي المسألة، لأن المهدي على سبيل المثال شارك في النظام على أساس اتفاقية مصالحة كانت تفترض أن يتجه النظام نحو تحول ديمقراطي لم يتم الوفاء به. وهناك آخرون، وعلى رأسهم فصائل اليسار بقيادة الحزب الشيوعي، شاركوا على أساس عقائدي في “ثورة مايو”، ومشكلتهم الحالية أنهم، كما هو الحال مع فصيل الشيخ الترابي في الحركة الإسلامية، ما يزالون في حالة إنكار حول ذلك الدور.
ولكن هناك فرق بين من شارك في نظام دكتاتوري ثم تراجع، حتى وهو في حالة إنكار أو اعتراف، وبين من لا يزال يدافع عن نظام أقصى كل خصومه وظل على تلك الحال حتى انهار. بل هناك خلاف بين من بقي مع النظام حتى النهاية ثم تاب أو تظاهر بالتوبة بعد ذلك، وبين لم يتظاهر مجرد التظاهر بالتوبة عن إقصاء كل القوى السياسية الأخرى. فكيف يحق لمجموعة كهذه أن تجلس حول مائدة تناقش المشاركة، وهي لم تقبل بها وهي في السلطة، ولم تعتذر أو تتراجع عن هذا الموقف؟
وينطبق هذا الحال بصورة أدق على الوضع الحالي، مع فارق مهم، وهو أن النظام الحالي قبل بالمشاركة جزئياً منذ عام 1998، وبصورة أوسع بعد اتفاقية السلام الشامل عام 2005. ولكنه تحايل وما يزال على هذا القبول، كما ظهر في إدارته لانتخابات عام 2010 التي أقصت الجميع عملياً. وقد ظهر الإقصاء الفعلي كذلك في عدم الالتزام بالدستور الحالي الذي يتيح حرية التعبير والتنظيم، ولا يعطي الأجهزة الأمنية أي سلطات للاعتقال أو التوقيف، ناهيك عن مصادرة الصحف بل والتحكم في ما تنشر وحتى في من يتولى تحريرها وإدارتها والعمل فيها.
وقد اتخذت الحكومة خطوات جزئية نحو معالجة القضية عبر التعهد بإتاحة قدر أكبر من الحريات لتهيئة الجو للحوار. ولكن هذه ليست نهاية الأمر، لأن الغاية من الحوار هي ألا تكون الحرية بيد أي جهة حتى تمنحها أو تمنعها، وإنما متاحة للجميع في كل وقت، وبدون واسطة. وهذا يعني آن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة منتخبة تعكس الاختيار الشعبي الحر. ولكن هذا بدوره يطرح سؤال ما ستفرزه الانتخابات الحرة في وضع مثل السودان يعاني من التمزق والتشرذم، ولا توجد ضمانة لأن يبرز عبرها تحالف مستقر يجنب البلاد المزيد من التمزق والاحترام وتصفية الحسابات. ولهذا يحتاج الأمر إلى كثير من الجهد وغير قليل من التفكير الخلاق حتى يتحقق التحول المطلوب.
وفي السجال الدائر حالياً هناك خلط بين التحديات الواقعية المطلوب التصدي لها، وأبرزها تأمين التوافق على مخرج سلمي من الأزمة الحالية، والمطالب المثالية بتحقيق العدالة الكاملة، ومعاقبة مرتكبي التجاوزات، وتنصيب حكومة منتخبة مدعومة من غالبية الشعب، وخالية تماماً من كل مرتكبي الجرائم. ولكن دون ذلك مصاعب كثيرة، أولها أنه لا توجد اليوم فئة في السودان لم تتلوث أيديها بدماء السودانيين ونهب حقوقهم. وكنت قد علقت في مداخلة سابقة أثناء الفترة الانتقالية أن مجلس الوزراء السوداني المشكل وقتها من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وحلفائهما هو أكبر تجمع لمجرمي الحرب في العالم.
وهناك كشف حساب طويل ينتظر معظم مكونات الطبقة السياسية السودانية، لأن من سلمت يداه لم يسلم لسانه. وجرائم الحكومة معلومة وقد سارت بها الركبان، ولكن مناوئيها من المجموعات المسلحة لم تسلم أيديهم من دماء الأبرياء، وعدوان ونهب واغتيالات، وقطع أرزاق وحبس الإغاثة عن الملهوف والمحصور، وغير ذلك مما علمه عند الله تعالى. ومن لم يشارك مباشرة شارك بالوكالة، مؤيداً بلسانه، أو عضواً في جماعة أو تجمع أو تحالف ساند مرتكبي الكبائر. ولم يعلن إلا القلة توبتهم من ذلك الإثم، فضلاً عن إدانة مرتكبي الكبائر. وكثير من الفئات مثل بعض الفصائل الدارفورية، كسبت الحسنيين: فارتكبت كبائر في حق الأبرياء، ثم توافقت مع الحكومة فتواطأت معها في سيء أفعالها، ثم عاد بعضها إلى ارتكاب الكبائر أصالة عن نفسه، وهكذا في حلقة مفرغة.
وقد يكون أحد الحلول أن يظهر المهدي المنتظر، فيميز الخبيث من الطيب، ويقضي على المجرمين ويمكن للصالحين، ولكن هذه مسألة ليست بأيدينا ولا بأيدي مؤتمرات الحوار. ودون ذلك أن يعلن المجرمين توبتهم ويسلموا أنفسهم للسلطات المختصة حتى يقول القضاء فيهم حكمه. ولو كنت مكان مسؤولي النظام اليوم، من رئيسهم فما دونه، لسارعت بتسليم نفسي لأقرب قاضٍ توبة لله، لأن ذلك أهون بكثير من أن يقف المرء يوم القيامة أمام الله تعالى خصماً لآلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والمسنين ممن قضوا قتلاً أو جوعاً بما كسبت أيدينا.
لقد قيل الكثير مثلاً عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور، ولكن حادثة واحدة استوقفتني عن راوية ثقة، مفادها أن ميليشيات مدعومة من الجيش هجمت على قرية فخرج من مسجدها مجموعة من الصبية كانوا مشغولين بحفظ القرآن قبل الهجوم، وبأيديهم الألواح التي ينسخون فيها ما يحفظون، فلم ينجيهم ذلك من الفتك بهم. فمن يا ترى يسره أن يقف أمام الله تعالى يوم يوم سؤاله هؤلاء بأي ذنب قتلوا؟ أليس من الأفضل للمسؤول عن مثل هذه الجريمة أن يقتل ألف مرة في هذه الحياة الدنيا من أن يقف هذا الموقف؟
مهما يكن، فإن هذا الأمر ليس بأيدينا كذلك، فالتوبة من الله تعالى. وأضعف الإيمان هو أن يعترف كل من قارف إثماً في حق الناس بذنبه على الملأ، وأن يطلب من ضحاياه الصفح، وأن تنصب لذلك لجان للمصارحة والمصالحة. وليس من المفيد أن يتصالح الناس على الإنكار وطمس الحقائق أو التعامي عنها، لأن أضعف الإيمان هو إنكار المنكر، والتعاهد على ألا تتكرر الجرائم.
وهذا يعيدنا إلى لب القضية، وهي شكل الانتقال المطلوب، وأضعف الإيمان فيه ألا يكون استمراراً لوضع الإقصاء، مع استمرار من تبنى الإقصاء على الإنكار والتبرير كما ظل بعض أتباع النميري يفعلون. ولا بد كذلك من ضمانات ديمقراطية ضد استخدام أجهزة الدولة مجدداً، وخاصة القضاء والقوات النظامية والمال العام كأدوات سياسية في يد الأحزاب والقوى السياسية لتصفية حساباتها، وأن تحصن هذه المؤسسات ضد أي تدخل خارج نطاق القانون ومبادئ الحياد. ويدخل في هذا ألا تكون هناك صفقات سياسية لتقاسم المناصب والوظائف، وأن يكون تولي المناصب السياسية بالانتخاب، وتولي المناصب الإدارية بالأهلية والكفاءة.
ولكن هذا كله يتوقف على قرار سياسي من قيادة النظام الحالي. فأمام الرئيس البشير خياران، أن يتبع منهج الفريق عبدالرحمن سوار الدهب، الذي سلم السلطة لحكومة منتخبة بعد عام واحد من تسلمه لها، فكسب حمد الأولين والآخرين، أو يستمر على نهج سلفه النميري، الذي لم يسلمها إلا كارهاً. وبالطبع هنالك فوارق مهمة، لأن سوار الدهب، مد الله في أيامه، لم يرتكب في عهده كبائر، ولم يستخدم القهر للبقاء في السلطة، بل بالعكس رفض مقترحات بتمديد الفترة الانتقالية عامين آخرين كما طالبته بذلك قوى سياسية عديدة. ولكن هذا لا ينفي لو أن البشير اتخذ خياراً استراتيجياً بنقل السلطة وإرساء أسس دولة القانون فإن مكانته في التاريخ السوداني قد تتغير بصورة جذرية.
المطلوب إذن هو “مثالية-واقعية”، تكون غايتها القريبة تحولاً سلمياً باتجاه نظام مستقر، تحيد فيه مؤسسات الدولة بين القوى السياسية المتصارعة، وتكون غايته تطهير الدولة من عناصر الأجرام وإقرار أسس العدالة بعيداً عن النزعات الانتقامية، وأيضاً عن النزعات “التطهرية” التي علمنا التاريخ أنها أقرب الذرائع لارتكاب أبشع الجرائم تحت ستار أيديولوجي، كما كان حال النظام الحالي ونظام مايو في حقبته الثورية اليسارية. فلا حاجة للبلاد بالعودة إلى ذلك النفق المظلم تحت أي ذريعة، حتى لو كانت العدالة.
إذن نحن في حاجة ابتداءً إلى قرار شجاع من النظام بقبول رد الأمر إلى الشعب، ولكن هناك حاجة إلى كذلك إلى تفكير استراتيجي لضمان ألا يؤدي التحول إلى تشرذم وتفكك سياسي تنتج عنه “صوملة سلمية” تهدد الاستقرار كما شهدنا في فترات ديمقراطية سابقة (وحتى شبه ديمقراطية، كما كان الحال في دارفور في مطلع الثمانينات والجنوب في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، وكذلك حالياً). وهذا يعني أن هناك حاجة، فوق الحوار، إلى تفكير عميق وخلاق، ومساهمات من قبل المفكرين والأكاديميين والخبراء في طرح الصيغ واستقاء الدروس من التجارب السابقة.
awahab40@hotmail.com
