منصة حرة
manasathuraa@gmail.com
حتى توضح الصورة للجميع، فيما يخص العودة للتفاوض مع المجلس الانقلابي.
أعلنها تحالف إعلان الحرية والتغير بالصوت العالي “لا تفاوض مع المجلس العسكري”، وهنا السؤال ماذا بعد؟
ما سيحدث كالآتي:
قدم الوسيط الأفريقي مبادرة للطرفين، مفادها أن تحالف الثورة جلس على طاولة مفاوضات مع المجلس الانقلابي للبدء في تنفيذ مطالب الثورة، واتفق الطرفان على مبادئ محددة فيما يخص “مجلس الوزراء” والمجلس التشريعي” وكان هناك خلاف حول “مجلس السيادة” وتحديداً فيما يخص رئاسة مجلس السيادة، والطبيعي هو التحول للحكم المدني بعد حكم عسكري أستمر لـ 30 عاماً حصل خلالها ما حصل، ولكن بدأ المجلس العسكري في المماطلة والتأخير ومحاولات لشق الصف عبر استفذاذ الثوار بإعادة أحزاب الفلول وإشراك “الكيزان” بدعوى عدم الإقصاء وأنهم في مسافة واحدة من الجميع، متناسياً أن الثورة اندلعت لإسقاط حكم “العسكر والكيزان”، وبعدها حدثت تدخلات إقليمية استقوى بها، وكانت النتيجة #مجزره_القياده_العامه.
بعد المجزرة بدانا مرحلة جديدة، وأساليب جديدة في الثورة منها #العصيان_المدنى_الشامل، وعدم العودة للجلوس مع مجلس غير جدير بالثقة، مع الوضع في الاعتبار أن التفاوض انتهى في الأساس بانتهاء تقديم مطالب الثورة أمام “الجيش” – الذي وثقنا فيه لينحاز إلى “الشعب” -، وتم تسليم المجلس مطالب الثورة، وبعد أحداث المجزرة سقط القناع عن المجلس، واتضح أنه مجرد أداة يحركها قادة “نظام البشير” من لدن على عثمان ونافع والجاز وقوش وحاج آدم والفاتح عزالدين وغيرهم من سدنة الإنقاذ، ويديرون المليشيا المسلحة ضد الشعب، وبدأوا بتنفيذ وعيدهم للشعب، بأن نظامهم سيدافعون عنه عبر “كتائب الظل”، ومليشيا الجنجويد “الدعم السريع” ما هي إلا واحدة من تلك الكتائب التي تعمل لحماية نظام البشير الذي يتحكم في اللعبة حتى اللحظة.
وعطفا على ما سبق، أصبح الآن الجلوس في تفاوض مع المجلس الانقلابي، ليس مجدياً، فمرحلة التفاوض انتهت، والآن على المجلس تنفيذ مطالب الثورة التي أمامهم، وهذا ليس استجداء، فالوضع الحالي جاء نتاج لثورة شعبية مستمرة حتى اللحظة.
الأسئلة:
لماذا التفاوض؟ وعلى ماذا؟ وهل المجلس له الحق التفاوض على مطالب قامت من أجلها الثورة؟ ولماذا لم يتم التحفظ على القيادات الفاسدة؟ لماذا تم إعادة كل دواوين النظام السابق وقياداته إلى العمل؟.
هنا الجواب لا يحتاج إلى تفكير، فالمجلس العسكري يمثل نظام الإنقاذ بكل مكوناته، والخطة التي وضعت، تبدأ باختفاء القيادات عن الأنظار، مقابل أن يتصدر المشهد “مجلس عسكري” معزول تماما عن مؤسسة “الجيش”، (الحقيقة أن المجلس لا يمثل قوات الشعب المسلحة وأعضاء المجلس العسكري قيادات غير مرغوب بها بين أفراد الجيش)، لذلك تم تهميش مؤسسة القوات المسلحة وتجريدها من كل الصلاحيات بطريقة غير معلنة، ليستفرد النظام البائد بالشعب باستخدام العنف عبر مليشيا مرتزقة، حتى يرضخ الثوار للأمر الواقع، ويعود النظام أكثر بطشا بأسلوب مختلف.
الواجب المقدم الآن:
ما سيحدث بين المجلس الانقلابي وإعلان الحرية والتغيير، ليس هو التفاوض، وإنما البدء في تنفيذ مطالب الثورة عبر المبادئ التي وضعها إعلان الحرية والتغيير أمام المجلس العسكري، وفي حال المماطلة مرة أخرى، سيرتفع سقف المطالب وستسمر الثورة أقوى وأشد.
ولنا عودة..
