إن قضية الجنسية السودانية، وتجنيس غير السودانيين ضاربة أطنابها منذ زمن طويل، وأتخذها زريعة الأمين العام للحركة الإسلامية، بتعدد أسمائها، فقد تم تجنيس العديد من أبناء غرب إفريقيا، من دول التشابك القبلي في تشاد، ودول لا تجاور السودان مثل النيجر ومالي والسنغال ونيجيريا. وقد اتخذ نظام الإخوان المسلمين بعد أن احتل المتمردين الدارفوريون حامية الفاشر العسكرية عام 2003، وقتلوا من الجنود وأسقطوا عدداً من طائرات الهليكوبتر. ومنها بدأ النظام في حرق القرى وإبادتها, وبلغت ألفي قرية، لم تنجو منها الكلاب والقطط والدجاج واستعان بمنْ يسموا قوات الجنجويد، مما أدى أن تطالب محكمة العدل الدولية بأكثر من خمسين شخصاً مجرمين، من تنظيم الإخوان المسلمين بالسودان بتسليم أنفسهم ، بما فيها رئيسهم المخلوع ، ولم تجد أذناً صاغية.
*
خلال حكم الإخوان المسلمين في مصر لمدة عام، و تم تجنيس عدد (34000) من الفلسطينيين في رفح ومنحهم الجنسية المصرية، ولم يتمكن النظام من إكمال إضاعة مصر في هلاميات تنظيم الإخوان المسلمين أو تنفيذ التمكين الذي اخترعه الشاطر. وتلك تركة لم يتمكن الوطن المصري إلى الآن من استدراك ما حدث، رغم أن مصر الآن بصدد منح الجنسية المصرية لمستثمرين ، وفق اشتراطات بفتح حسابات بنكية بالعملات الصعبة.
*
وتلك عبرة لنا نحن السودانيين من أن نعلي قيم الوطنية السودانية، ونرفض انسياق جهات بعينها لتجنيس غير السودانيين. وأن الدولة التي تبشر بعالمية إيديولوجية بعينها، مهما كانت أهداف تلك الإيديولوجية، يتعين ألا يتم المصادقة لها بتكوين أحزاب، فهي تناقض مبادئ حقوق الانسان العالمية. و حقوق الإنسان هي نفسها تيسر الحياة لكل بني البشر: على قدم المساواة بغض النظر عن اللون، العرق، الدين، الجنس، الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي. فالناس جميعا يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، تباعا لذلك حقوق الإنسان هي عالمية من حيث المحتوى والمضمون.
*
وأن نزوع حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي في التاريخ السابق للائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء ” عبدالله خليل قبل أن يسلم الحكم لإبراهيم عبود في 17 نوفمبر 1958، في سعيه لتجنيس الأجانب ليصوتوا لهم. وتنظيم الإخوان المسلمين الذي حكم السودان ثلاثين عاما، وكان لدي التنظيم القدح المعلّى في تجنيس أشخاص من دول غرب إفريقيا، بدعوى تغيير التركيبة السكانية لإقليم دار فور، بهدف القضاء على أنصار حزب الأمة في غرب السودان.
(2)
لقد أوغل تنظيم الإخوان المسلمين، باتجاهه لنقل التنظيم إلى العالمية، فقد أباح نظام الإخوان المسلمين في السودان عام 2015 تجنيس عدد من الجنسيات:( سورية والعراق واليمن وفلسطين وبورما). وكانت تلك الخطوة سبيلاً لدخول الإرهابيين السوريين السودان، ثم إلى ليبيا عبر السودان، بعد أن ضاق الخناق على الجماعات الدينية في سوريا. ولم يكن السماح بالتجنيس مطلقاً، بل محدداً بالجماعات التي تتخذ الدين الإسلامي وسيلة، أو التنظيمات الإسلامية المتطرفة.
*
نحن اليوم نشهد أشخاص بالألوف من الجماعات المتطرفة في تشاد ومالي والنيجر ونيجريا، وتم استقدامهم للسودان، وتم تجنيسهم، تحت عدة مسميات ( قوات الحدود ) ، ( قوات الجنجويد )، ( قوات الدعم السريع ).وقد فقد المخلوع السابق ( عمر البشير) الثقة في الجيش وحرسه الخاص، وتم إتباع ( قوات الدعم السريع ) لرئاسة الجمهورية، كي تقوم بالدفاع الشخصي عنه. وفي عام 2015 قام النظام السابق بتجنيس الكثير من غير السودانيين، شريطة الولاء لحزب السلطة ( حزب المؤتمر الوطني)، في الميادين العامة وساحات كرة القدم في معظم ولايات السودان.
(3)
لقد آن الأوان لإعادة فحص كافة الذين منحوا الجنسية السودانية من الغرباء، ومراجعة قوائم الرقم الوطني وصلاحية الأشخاص المنوط بهم تسجيلها. إن قوات الشرطة قد تم تسيسها وتمكين الإخوان المسلمين من مفاصلها، كما هو حال كافة القوات النظامية الأخرى. وضرورة إعادة جهاز الأمن والمخابرات إلى حجمه الحقيقي، وأن يقوم بفحص ومعالجة وتحليل المعلومات، وتفريغه من العناصر الأجنبية، وإلغاء سجونه ومكاتب تحقيقاته وتعذيبه المسجونين. وسحب شركاته المتعددة، التي ليس لها ضرائب أو جبايات، ولا أحد منوط بمحاسبتها، وضمها للدولة بعد إعادة هيكلتها.
(4)
نبدأ بتاريخ الجنسية السودانية كما وردت في كتاب البروفيسور محمد عمر بشير ( تاريخ الحركة الوطنية في السودان 1900 – 1969 ):
ملخص مطالب مذكرة الخريجين في مذكرتهم للحاكم العام عام 1942، التي تظهر بجلاء نقاء الخريجين، قبل تشكل الأحزاب:
1. إصدار تصريح مشترك في أقرب فرصة ممكنة من الحكومتين الإنجليزية والمصرية ، يمنح السودان بحدوده الجغرافية حق تقرير مصيره بعد الحرب مباشرة، وإحاطة ذلك الحق بضمانات تكفل حرية التعبير عن ذلك الحق حرية تامة، كما تكفل للسودانيين في تكييف الحقوق الطبيعية مع مصر، باتفاق خاص بين الشعبين المصري والسوداني .
2. تأسيس مجلس أعلى للتعليم أغلبيته من السودانيين وتخصيص ما لا يقل عن 12% من الميزانية للتعليم .
3. تأسيس هيئة تمثيلية من السودانيين لإقرار الميزانية والقوانين .
4. فصل السلطة القضائية من السلطة التنفيذية .
5. إلغاء قوانين المناطق المقفولة ورفع قيود مزاولة التجارة والانتقال داخل الأراضي السودانية عن السودانيين.
6.وضع تشريع يحدد الجنسية السودانية.
7.وقف الهجرة إلى السودان فيما عدا ما أقرته المعاهدة الإنجليزية – المصرية.
8. عدم تجديد عقد الشركة الزراعية بالجزيرة.
9.تطبيق مبدأ الرفاهية والأولوية في الوظائف وذلك،
أ. بإعطاء السودانيين فرصة الاشتراك الفعلي في الحكم، بتعيين سودانيين في وظائف ذات مسئولية سياسية في جميع فروع الحكومة.
ب. قصر الوظائف على السودانيين. أما المناصب التي تدعو الضرورة لملئها بغير السودانيين فتملأ بعقود محدودة الأجل، يتدرب في أثناء ذلك سودانيون لشغلها في نهاية المدة.
10. تمكين السودانيين من استثمار موارد البلاد التجارية والزراعية والصناعية.
11. وضع قوانين بإلزام الشركات والبيوتات التجارية بتحديد نسب معقولة من وظائفها للسودانيين.
12. وقف الإعانات لمدارس الإرساليات وتوحيد برامج التعليم في الشمال والجنوب.
*
لم يتفاعل الحاكم العام مع مذكرة الخريجين عام 1942. ولم يتم استخراج أول جواز سفر سوداني إلا بعد الاستقلال و كانت معلوماته كالآتي : الاسم ( محمد كيلاني همد).المهنة ( كبير ضباط التجارة ) ومكان الميلاد ( عبري جزيرة صاي ) وتاريخ الميلاد ( 1/1/ 1925 ) ورسوم الجواز ( 250 قرشاً آنذاك).
(5)
مأساة الجنسية :
سجل السيد ” خضر حمد “: في مذكراته قضية سماها ” مأساة الجنسية” وذلك ما تم أثناء حكومة السيد “عبد الله خليل ” الائتلافية بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي، في نهاية خمسينات القرن العشرين، وفق النص الآتي :
{ منح وزير الداخلية سلطة الجنسية إلى ثلاثة وزراء آخرين، اثنان منهم من حزب الأمة واثنان من حزب الشعب هو أحدهما. وسرح هؤلاء في أطراف السودان و”الجزيرة” و”كسلا ” و”طوكر”، وكل الأماكن التي يسكنها أو يعمل فيها أبناء بلاد إفريقيا المجاورة . وضرب بقانون الجنسية عرض الحائط، ومُنحت الجنسية السودانية لكل منْ تعهد أن يعطي صوته لأحد الحزبين. وحدثني مسئول أن كل وزير منح آلاف شهادات الجنسية، بل بعضهم وقع عليها وتركها لجماعة حزبه يوزعونها على منْ يتفق معهم ويسير على هواهم. وهناك آلاف من شهادات الجنسية صدرت وليس لها في أضابير الداخلية أو مصلحة الجنسية أثر! }
(6)
قرار المجلس الوطني الانتقالي الخاص بالإخوان المسلمين في السودان رقم 59 لسنة 1994 بإجازة المرسوم المؤقت رقم 18 لسنة 1993. -4- قانون التعديلات المتنوعة رقم -1- لسنة 2006 .الجنسية بالتجنس: 7ـ 1- يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأى أجنبي اذا قدم طلباً بذلك بالشكل المقرر وأثبت للوزير أنه 6- (ج) مقيم بالسودان لمدة خمس سنوات أو أكثر!
*
تعريف السوداني بالميلاد:
4ـ (1) فيما يتعلق بالأشخاص المولودين قبل سريان هذا القانون، يكون الشخص سودانيا بالميلاد إذا توافرت فيه الشروط الآتية :(أ ) إذا كان قد حصل على جنسية سوداني الميلاد،
(ب) (أولاً) أن يكون قد ولد في السودان أو أن يكون والده قد ولد في السودان.(ثانياً) أن يكون عند سريان هذا القانون مقيماً بالسودان، وكان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أول يناير سنة 1956.(ج ) إذا كان الشخص ووالده غير مولودين في السودان، فيجوز لذلك الشخص متى استوفى مقتضيات الفقرة (ب) (ثانياً)، أن يتقدم بطلب للوزير لمنحه الجنسية السودانية بالميلاد .(2) .4-2 يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانياً بالميلاد وقت ميلاده .
*
استبدال قانون الجنسية:
1ـ يسمى هذا القانون، ” قانون الجنسية السودانية لسنة 1994 ”
إلغاء واستثناء.
2ـ .يلغى قانون الجنسية السودانية لسنة 1957، على ألا يترتب على الغائه إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه، وأن تظل تلك اللوائح سارية، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هـذا القانون وتعدل أو تلغى وفقا لها.
(7)
عن الجنسية السودانية وشراء الأصوات:
في زمن الانتخابات 2015، استدعت الحاجة لتسجيل الأجانب في المؤتمر الوطني، أن يحضر مساعد شرطة وعدد عسكري شرطة، في استاد سنار، وقاموا بتسجيل ألوف المستندات الخاصة بالرقم الوطني، التي تم طرحها بدون أي وازع أخلاقي أو وطني. وتم تجنيس عدد كبير من المواطنين الأجانب شريطة الانتماء للمؤتمر الوطني، وما وسعهم الاستاد، فكيف يكون الحال في مناطق السودان الأخرى؟. لقد تم بالفعل تجنيس عدد لا حصر له قبل انتخابات المؤتمر الوطني عام 2015، في كل الميادين وميادين كرة القدم العامة في أكبر عملية تزوير.
(8)
في عام 2015، فتحت الحكومة السودانيّة باب التجنيس أمام مواطني ست دول، من بينها (سورية والعراق واليمن وفلسطين وبورما)، والشرط الغريب هو الإقامة في السودان لمدة تتجاوز الستة أشهر. وفي وقت لاحق، أطلق سودانيّون حملة مطالبين بالحدّ من حرية حركة السوريين ومعاملتهم كلاجئين، خصوصاً بعد إساءة البعض لهم. إلّا أنّ الحملة لم تلق رواجاً، إذ أشار معظم السودانيين إلى ضرورة احتضان السوريين، مؤكدين على سلوكهم الجيد والتزامهم بقوانين البلاد واحترام المجتمع السوداني.
*
انتقد كثيرون مشروعية قانون الجنسية السودانية لسنة 2018، وأشاروا إلى أن القانون منح وزير الداخلية سلطة منح جواز السفر السوداني، وجاء بمستوى ثالث من مستويات المواطنة حيث تم استحداث مصطلح “توطن” لمنح الجنسية، كما انتقد كثيرون ذكر القبائل في القانون.
وأدخل القانون نص مستحدث يتعلق بالإقامة الدائمة للشخص في المكان الذي يسكن فيه ونصت المادة المعدلة على أن يكون الشخص الذي يولد لأبوين سودانيين بالتجنس متوطنين بالسودان سودانيا بالميلاد اذا كان الأبوان حصلا على الجنسية بالتجنس. وبررت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التعديل بأن الممارسة العملية أثبتت أن هناك فئات مستحقة للجنسية بالميلاد وأن والديهم سودانيين بالتجنس قبل ميلاده ولا علاقة لهم بالسودان ولم يتشرفوا في البقاء به لساعات بغض النظر عن الإقامة أو التوطن. وأوضحت أن مقترح اشتراط ميلاد الشخص بالسودان وتوطن الأبوين لضمان الانصهار في البيئة السودانية، وتابعت: “حتى لا نفاجأ بوجود جالية سودانية لا علاقة لها بالسودان”.
ونص القانون على مواد لمعالجة مسألة الجنسية عن طريق الأم ومعالجة أشكال ذوي الإثنيات الجنوبية المتوطنين بالسودان منذ أمد بعيد وانقطعت صلتهم بدولة جنوب السودان. وجوز القانون للرئيس أن يرد الجنسية للشخص الذي سقطت عنه أو سحبت منه بناء على تنازله متى ما تقدم بطلب لاستردادها. وأشار مشروع القانون في مرحلة السمات العامة إلى وجود مجموعات كبيرة ينطبق عليها تعريف الجنوبي مثل قبائل (الكريش والكارا والسارا والفروقي والبنقا)، ولكنهم ظلوا يقيمون في أراضٍ سودانية. وقالت اللجنة إن السودان سيفقد أراضٍ حال اعترافه بأن من على تلك الأراضي ليسوا سودانيين، ولفتت إلى أن السكان لن يبتعدوا عنها باعتبارهم قبائل سودانية حفاظاً على الأرض!.
*
ومع ذلك ترفض سلطة السودان منح الجنسية لعدد من ابناء دولة جنوب السودان المقيميين في الشمال منذ عقود، وفي مقدمتهم احفاد البطل القومي( عبد الفضيل ألماظ) الذي سقط هيداً أثناء ثورة 1924، رغم إقامة أبنائه وبناته قبل يناير 1956.
(9)
الجنسية السودانية:
حصل عدد كبير من السوريّين على الجنسيّة السودانيّة مؤخّراً، بعد تسهيلات من السلطات السودانية. وبات جواز السفر السوداني وسيلة السوريّين للتوجّه إلى بعض الدول العربية، التي لا تفرض تأشيرة دخول على المواطنين السودانيين. ودفعت سهولة الحصول على الجنسية السودانية سوريّين كثيرين إلى التفكير في السفر إلى السودان، حيث لا قيود على دخول السوريّين، ولا سيما الذين ينتمون لحركات إسلامية متطرفة.
*
يمكن لأيّ سوري الحصول على الجنسية السودانيّة بمجرّد أن يكون مقيماً في السودان لمدّة لا تقل عن ستة أشهر. وفي حال عدم استيفاء هذا الشرط، يمكن تخطيه من خلال الاستعانة بمكتب تسيير المعاملات في مقابل دفع مبلغ يقدر بسبعة آلاف دولار أميركي. إذا أردت الحصول على الجنسية السودانية ليس فقط من أجل التنقل بين الدول العربية التي لا تفرض تأشيرة دخول على السودان، بل أيضاً بهدف الدخول إلى دول أخرى ترفض استقبال السوريين.
*
عام 2017:
اختيار طريق السودان ليبيا بالنسبة للسوريين جاء بعد فرض تركيا الحصول على تأشيرة لدخول السوريين إلى أراضيها، ما جعل الأمور معقدة بالنسبة لهم، فكان الخيار عبر السودان الذي لا يفرض تأشيرة، وهو بلد مضياف للسوريين والشعب فيه يكن كل الاحترام لسوريا وأهلها، حتى أن عدد السوريين المقيمين فيه بات بمئات الآلاف.
الخط الأول:
من السودان عبر الحدود المصرية ومنها إلى ليبيا عبر جبل عبد المالك شرقا إلى منطقة السرير مرورا على منطقة الواحات وصولا إلى منطقة أجدابيا والبريقة، ومن ثمة إلى الشمال وصولا إلى أوروبا.
الخط الثاني:
من السودان إلى المرماك إلى منطقة سليمة جنوب العوينات بجمهورية مصر العربية، ثم إلى جبل عبد المالك، ومنه إلى بوزريق، وإلى منطقة تازربو التي تبعد بحوالي 280 كلم عن الكفرة، ومن ثم إلى منطقة أجدابيا والبريقة وصولا إلى أوروبا.
الخط الثالث:
من السودان إلى المرماك إلى منطقة سليمة جنوب العوينات بحوالي 70 كلم، ومنه إلى سيف البرلي بحوالي 80 كلم من العوينات ومنه إلى جبل الشريف وصولا إلى منطقة ريبانة التي عن الكفرة بحوالي 135 كلم.
الخط الرابع:
من السودان إلى المرماك رجوعا إلى السودان بالقرب من قلع التوم بحوالي 100 كلم مرورا عبر الأراضي الشادية، ويتجه بالقرب من منفذ السارة البري، وصولا إلى منطقة ريبانة، ثم إلى منطقة السرير، متجهين إلى مدينة أجدابيا للذهاب شمالا.
الخط الخامس:
من دارفور بالسودان مرورا على القلع الغربي بالسودان، ثم عبور ليبيا بالقرب من منفذ السارة إلى خط الأربعمائة، ومن ثم إلى جبل كلمنجة ومنطقة واو الناموس، إلى سبها، ثم إلى طرابلس.
(10)
نعرف أن تركيا هي من قامت بتسهيل دخول الإرهابيين إلى سوريا عبر مطاراتها سابقاً، وأنها كانت المصدر الذي تبيع له الدولة الإسلامية المزعومة مواد البترول المسروق من العراق. ونعلم أن الاتحاد الأوربي، قد قام بالدعم المالي لسلطة الإخوان المسلمين في السودان عن طريق قوات ( الدعم السريع)، لحماية حدوده الغربية مع ليبيا لمنع تسلل المهاجرين إلى أوربا عن طريق ليبيا.
*
ونعرف أن النظام في تركيا قد أقام جسراً جويا لنقل الإرهابيين إلى ليبيا الآن عام 2019 ، دون أي معوقات، بعد أن أضحى تواجدهم في سوريا مقتلة لهم.
عبدالله الشقليني
5 يوليو 2019
alshiglini@gmail.com
