الحاج علي المنصوري : خذلتنا!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
*من هنا يتجلى جهل الوزير الفاضح بالقانون وبالدستور ، فالإعتراض المطلبي حق أصيل كفله الدستور الانتقالي لسنة 2005ضمن وثيقة الحقوق والحريات ، وقانون العمل أجاز حق الاضراب، وفشلت كل النظم الشمولية بما فيها أفسدها وهو النظام الحالي فى أن تمنع العاملين من ممارسة هذا الحق ،و‘لان الوزير بهذا الفصل الذي يمثل في حقيقته جرس إعلان مبكر لإلغاء كل مؤسسية الدولة وتعطيل حق التقاضي ومجالس المحاسبة المصلحي، بل هو تقنين لفساد ظننا أنه كان ينوي محاربته و !! إن الحكومة الولائية والاتحادية لايحق لها الاساءة للمعلم لأنها حين تفعل ذلك فانها تتلاعب بمستقبل القوى العاملة في التعليم ، وان أكثر الدول نجاحاً في العالم هى التي تعطي المعلم أعلى مرتب في الدولة فالدول الأسكندنافية تعطي المعلم هذا المرتب مع كفالة حق الصحة والتعليم والترحيل والسفر والسكن وتهيئة البيئة المدرسية ، بينما نجد المنصوري يهدد بالفصل وكأن الوزير يدير حواشة وليس صفوة مجتمع.
لا توجد تعليقات
