يمارس الإسلامويون هذه الأيام، إحدي بهلوانياتهم السياسية بقصد التنصل من الجرائم التي اقترفوها خلال العقود الثلاثة الماضية في حق الشعب السوداني .. فها هم يروجون لشائعة أن من شروط رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان: ضرب الإسلاميين، كما صرح كمال عمر محذراً من مصير الحركة المأساوي على يد الأمريكان، مما اضطر إبراهيم عندور وزير الخارجية أن ينفي وجود مثل هذه الشروط. وكأني بهم يحاولون إعادة التاريخ نفسه كما حدث في انتقاضة ابريل1985 حيث كان الإسلاميون من آخر الذين سجنهم نميري، رغم أنهم كانوا جزءاً أصيلاً من سدنة مايو منذ المصالحة حتى مرحلة قوانين سبتمبر 1983 وشاركوا في الحكم بهمة ولكن النميري انقلب عليهم في مارس قبل أيام من الانتفاضة، وهكذا تملصوا من مسؤوليتهم في دعم النظام وقاموا سريعاً بعملية غسل مواقف، ودخلوا انتخابات 86 كضحايا لنظام مايو.
والآن يبدو أن الإسلامويين، بقرون استشعارهم وتقديراتهم، توصلوا الى أن النظام الذي يعيش منذ فترة في العناية المركزة،” لا أمل في شفائه .. ولا أدري ما الضرر الذي يمكن أن يسسببه الاسلامويون لأمريكا وهم أصدقاؤها منذ مشروع ايزنهاور في الخمسينيات، حين جمعتهم محاربة الشيوعية العالمية، وحتى تسليم صلاح قوش وفريق عمله لملفات الحركات الإسلامية كاملة لـ( FBI) في جزيرة قرب نيويورك.
ومن ناحية أخري، شهدت البلاد في نفس التوقيت، مؤتمر شورى الحركة الإسلامية ودار كثير من الجدل واللغط حول دور الحركة حتى وصل الأمر درجة مناقشة موضوع حلها، وفي هذا استباق للنهاية وأن تكون بيدهم لا بيد ترمب.
وكان واضحاً أن الحركة صارت متشككة تماماً في جدواها، وإثارة موضوع الحل أصلاً ، بصرف النظر عن نوع القرار، دليل ساطع على أن الحركة لم تعد تملك الثقة والأمل في مستقبلها .. وقبل المؤتمر بأيام قالها عبدالوهاب الافندي في حوار مع صحيفة(الصيحة) أن: “الحركة الإسلامية ألحقت بالإسلام ضرراً لا يمكن إصلاحه”، وأن تجربة مشروع الحركة في السودان: “مثلت جريمة في حق الإسلام والمسلمين” .. وكرر نفس التقييم بصورة موضوعية كلٌ من قطبي المهدي الذي قال بأن مشروع الحركة فشل في كل المجالات، والتيجاني عبد القادر الذي أكد: “أن الحركة انتهت”، بينما لا يزال عمر البشير يقول بأن التجربة ناجحة ويطلب من الإسلاميين الوحدة لكي يستمروا في طريق الندامة.
جاء في التقارير الصحفية، بعد نهاية مؤتمر شوري الحركة الإسلامية الأخير، أنه انعقد في ظروف مختلفة بشكل كامل عن الظروف التي كانت تنعقد فيها الدورات السابقة سواء في العهد الديمقراطي أو هذا العهد .. ولأول مرة تكون الحركة مشتتة وغير مستعدة لعقد مؤتمرها العام وهو ما لم يحدث – كما يقول تقرير صحفي – في النازلة الكبرى التي عايشتها الحركة قبل سنوات خلت متمثلة في الانشقاق الذي ضربها وفرقها ، حيث لم يدر بخلد القائمين على أمر الحركة، في تلك الأيام العصيبة، أن يؤجلوا مؤتمرها العام .. ولكن هذا الاجتماع لم يستطع حسم الملفات الصعبة العالقة التي توقع البعض أن ينتهي الجدال فيها بالفشل في حسمها وربما الخوف من التشتت والانقسام.
هذا موقف هروبي واضح كما ينم عن إحباط كبير. ومع هذا الفشل الواضح يبرز التساؤل: هل لدي الحركة الإسلاموية القدرة والشجاعة علي المراجعة والنقد الذاتي؟، وهل تملك أدوات التجديد الفكري المستقبلي أم كان الأجدر بالأعضاء أن يريحوها بالموت الرحيم وأن تدفن بطريقة لائقة عوضاً عن أن تترك هكذا في العراء تنهشها الصقور؟
إجابتي الخاصة هي أن الحركة خائفة من النقد وعاجزة عن التجديد وتفضل وضع اللا حياة واللا موت، ولا أدري لماذا اتذكر منظرا من فيلم (زوربا اليوناني) لصديقته العجوز وهي ملقاة علي السرير تحتضر ولكنها عندما تسمع حركة الأطفال وهم يحاولون سرقة أغراضها المنزلية تصرخ فيهم بقوة وتغفو ثانية ويتكرر هذا المنظر مرات قبل أن تودع الحياة نهائياً .. فالحركة لن تنقد ذاتها بسبب توهمها أنها حكمت بحق إلهي مقدس وأن أفرادها معصومون وظل الله علي الأرض، وأنها “هي لله لا للجاه” وأنها ستملأ جنبات الجنة بشهدائها .. كما لن تجدد نفسها فكرياً بسبب الأنيميا الفكرية والإبداعية التي لازمتها منذ نشأتها الأولي فقد اعتمدت دائما علي الرافد المصري، كما أن التفكير -رغم كثرة المتعلمين داخلها- كان فرض كفاية قام به شخص واحد هو شيخ حسن الترابي وسقط عن الباقين.
الحركة الإسلاموية السودانية ليست حركة فكرية تجديدية ولكنها حركة طائفية ثالثة لأفندية ما بعد الاستقلال الذين استبشروا منتصف الستينيات بشيخ قادم من باريس وليس من (أم مرحي) أو (أب) أو(أم ضبان) وزايدت الطائفة الجديدة بشعار (الدستور الإسلامى) .. وبالمناسبة رغم الضوضاء التي بدأت منذعام 1955 في نادي أم درمان الثقافي وتكوين الجبهة الإسلامية للدستور الإسلامي، لم تقدم هذه الحركة الفقيرة أي مشروع خاص بها للدستور الإسلامي، وما يسميه الإسلامويون معركة الدستور الإسلامي، من 1956 وحتى اليوم، اعتمدوا علي مذكرة الشيخ حسن مدثر قاضي قضاة السودان التي نشرها في 18 نوفمبر 1956 وعلي مقترح أحمد صفي الدين عوض من مقالات بعنوان “معالم الدستور الإسلامي” نشرت بجريدة التنظيم في 11 و 22 أكتوبر و 6 نوفمبر 1956، ولاحقاً تبنت الحركة قوانين النميري.
في الختام يجب علينا تفويت مناورة الإسلامويين في التحول من جلاد إلى ضحية وأن نمنعهم من طمس بينات جريمتهم التاريخية في حق هذا الوطن وشعبه، وألا نسمح بإفلاتهم من الحساب والعقاب.
hayder.ibrahim.ali@gmail.com
