زفرات حرى
الطيب مصطفي
لست أدري والله هل كان اتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني والقيادي في الحركة الشعبية يعني مايقول أم أنه كان يهرف بما لا يعرف حين أعلن عن رفض الحركة قرار محكمة الجنايات الدولية في حق الرئيس البشير؟!
يقول الخبر الذي نقلته صحيفة (السوداني) بتاريخ 3/6/2009م إن اتيم قرنق صرح خلال الورشة التي نظمتها جمعية (إيكو) بجامعة الخرطوم بأن (موقف الحركة تجاه قرار محكمة الجنايات الدولية في حق رئيس الجمهورية واضح وليش به غموض مؤكداً رفض الحركة للقرار باعتباره يمس سيادة البلاد ويعرقل المشاركة السياسية بين الحركة والمؤتمر الوطني وقال إن الأصوات المنادية برأي مخالف داخل الحركة لا تعبر عنها ..نحن في الحركة نرفض الجنائية بسبب عدم توقيع السودان على ميثاق روما )!!
أعجب لشجاعة اتيم قرنق الذي لو التفت نحو ياسر عرمان خلال أي من جلسات البرلمان وسأله لوجد أنه يعبر عن رأي مختلف صرح به مراراً وتكراراً وصدر عبر بيان نشور من أول يوم صدرت فيه مذكرة مدعي محكمة الجنايات الدولية يقول بأن الحركة الشعبية تدعو إلى التعامل مع المحكمة الجنائية كما ان ذلك الرأي المخالف لرأي اتيم قرنق عبر عنه رئيس الحركة الشعبية الفريق أول سلفاكير الذي دعا إلى أعمال المادة “16” ن ميثاق روما بتعليق المذكرة ثم قرار المحكمة الجنائية لدة عام واحد يخضع بعده الرئيس البشير للتوقيف ولم يحدث البته أن قال سلفاكير وعرمان وباقان ‘نهم برفضون قرار المحكمة الجنائية بل إن عدو الشمال والشماليين (الجلابة) باقان أموم أمين عام الحركة الشعبية ونذر أحداث الاثنين الأسود يتبنى موقفاً عدائياً يتسق مع شخصيته الحاقدة فقد قال إنه مع توقيف البشير بصورة فورية وإن الأوضاع السياسية في السودان لن تتأثر بغياب البشير عند توقيفه تماماً كما أن الأوضاع لم تتأثر بغياب قرنق عقب مصرعه!!
لعل ما ذكرنا آنفاً يكشف عن واقع الفوضى التي تضرب الحركة الشعبية المتفرقة في قرارها السياسي أيدي سبأ بل إن تصريحات اتيم قرنق تتهم حتى سلفاكير بأنه لا يعبر عن الحركة التي يتولى رئاستها وهذا شئ غريب بحق لا يمكن فهمه بأي حال إلا في إطار الصراع الذي يدور بين قياداتها.
لكن اتيم قرنق وحده هو الذي يقول بأن الحركة ترفض مذكرة مدعي الجنائية وقرار محكمتها أم أن هناك آخرين يشاركونه لك الرأي؟.
اقول إن رأي اتيم ليس غريباً في الحركة فقد صرح به ونطق نائب رئيس الحركة التي مالك عقار الذي رفض الجنائية وعبر عن دعمه للرئيس البشير !!.
مايدعو إلى التساؤل بحق هو إذا كان هناك بعض المرضى عنهم يخرجون على الرأي المعلن عنه للحركة حول الجنائية فلماذا تصب الحركة جام غضبها على د.لام اكول وغازي سليمان حين أعلنا عن رفضهما لقرار المحكمة الجنائية ضد الرئيس البشير!!
الإجابة لا تحتاج إلى ذكاء ذلك أن الخلاف مع لام اكول إلى المبغوض من اولاد قرنق سابق حتى للخلاف الذي أفضى إلى إبعاد لام اكول من وزارة الخارجية حيث يعود إلى الخلاف الذي نشب حين انشق اكول عن قرنق عام 1991م فيما عرف باتفاق الخرطوم للسلام ولم تعد المياه إلى مجاريها بعد ذلك مع قرنق حتى بعد أن رجع لام اكول نرة أخرى إلى الحركة الشعبية ومعلوم أن المناكفات بين الرجلين استمرت بعد ذلك واتخذت اشكالاً عدة من بينها المذكرة التي اشتكى لام اكول فيها قرنق إلى سلفاكير عام 2004 م ولم ينس أولاد قرنق ذلك بعد مصرع زعيمهم وظلوا يضمرون الشر ويتربصون بلام اكول خاصة وأن أكول ينتمي إلى نفس القبيلة التي ينحدر منها باقان الأمر الذي جعل باقان يشعر بغيرة شديدة من رجل يحظى بتأييد داخل قبيلة الشلك بل وبتأييد عسكري فضلاً عن مؤهلاته الشخصية والأكاديمية وحنكته السياسية ولذلك فإني اقول إن الخلافات مع لام اكول والتحرس به وكحاولات إقصائه ليسا ناشئة عن رأيه حول الجنائية بالرغم من أن أولاد رن يتململون من مثل هذه الآراء وإنما نتيجة لأسباب أخرى بعضها خلافات تاريخية وأخرى شخصية.
ما استهللنا به مقالنا حول تباين وجهات النظر بين قيادات الحركة حول المسألة الجنائيةيقوم دليلاً بيناً على حالة البؤس والفقر التنظيمي الذي تعاني منه الحركة كما يكشف تباين خطابها السياسي حول أخطر القضايا الوطنية الأمر الي يؤكد ما ذهب إليه لام اكول بأنها فقدت البوصله ولن تعد تدري ماتفعل او تقدر على الفعل ذلك أنها لا تملك موفاً موحداً تبني عليه استراتيجيتخا وتحاسب ن يخرج عليه وإنما هي جرد خليط من البشير لا يجمع بينهم جامع من فكر او توجه استراتيجي.
سأركز فيما تبقى من هذا المقال على نقطة واحدة ذكرها لام اكول في بيان تدشين حزبه الجديد المنشق عن الحركة لإثبات حالة البؤس التنظيمي الذي تعانى منه الحركة الشعبية فقد قال اكول في بيانه متحدثاً عن مؤتمر الحركة الشعبية الذي انعقد في جوبا في مايو /يونيو 2008م مايلي (خلال العشرة أيام من الاجتماعات لم يناقش المؤتمر ابدا ورقة عمل واحدة حول أي موضوع أو قضية مثل الاقتصاد أو السياسية لذلك ليس من المستغرب أن تفشل الحركة قومياً أو إقليمياً على مستوى جنوب السودان ثم قضاء العشرة أيام في المغالطة حول من يبقى ومن يذهب من موقعه القيادي في الحركة وفي النهاية تم الاتفاق على الاحتفاظ على الوضع كما هو لكن المعركة تركت جرحاً عميقاً).
العجيب في الأمر أن الصحافة الجنوبية في الغالب بدلاً من أن تحكم على فحوى خطاب اكول من حيث صحة الإدعاءات الواردة فيه كالت التهم للرجل وتحدثت عن علاقته بالمؤتمر الوطني بالرغم من أن ذات الصحف ظلت تكتب عن الأوضاع المتردية في جنوب السودان تحت حكم الحركة الشعبية ووالله إنه لعجيب أن تنتقد النخب الجنوبية موقف اكول وتتهمه بموالاة المؤتمر الوطني وتصمت ولا تنبس ببنت شفه عن خطاب امين عام الحركة (باقان أموم) للادراة الامريكية الذي طلب فيه مد يد العون لمساعدة الحركة في المعركة الانتخابية بالرغم من أن ذلك أمر يجرمه الانون ويستدعي اتخاذ إجراءات صارمة من السلطات الختصة ضد الحركة.
