الحركة الشعبية لتحرير السودان تدعو الآلية الأفريقية لفصل المسار الإنساني عن المسار السياسي وأن تقوم الأمم المتحدة المتحدة بتنفيذ الاتفاقية التي يتوصل إليها الطرفان

· أن تقوم الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بفصل المسار الإنساني عن المسار السياسي،

· أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول الممرات الإنسانية،

· أن تقوم الأمم المتحدة المتحدة بتنفيذ الاتفاقية التي يتوصل إليها الطرفان،

عشية اجتماع أديس أبابا 18 مارس 2016، الحركة الشعبية لتحرير السودان تدعو إلى:

· أن تقوم الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بفصل المسار الإنساني عن المسار السياسي،

· أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول الممرات الإنسانية،

· أن تقوم الأمم المتحدة المتحدة بتنفيذ الاتفاقية التي يتوصل إليها الطرفان،

· أن تقوم الحكومة السودانية بوقف القصف الجوي على المدنيين.

بعد مرور خمس سنوات على حرب المؤتمر الوطني على الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبعد المفاوصات التي استمرت لنفس الفترة الزمنية، إنه لمن الواضح جدا، أن موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان على مدى خمس سنوات الداعي لفصل المسار الإنساني عن المسار السياسي لا يتماشى مع القانون الدولي الإنساني فحسب إنما يمثل الخيار الوحيد لإنهاء معاناة المدنيين ومنع حكومة المؤتمر الوطني من لعبتها المألوفة في توظيف المساعدات الإنسانية لأغراض الحرب والأغراض السياسية. لكل ذلك، وفي عشية مشاورات أديس ابابا الاستراتيجية التي تجريها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بين أربعة من أطراف المعارضة السودانية وحكومة السودان، تدعو قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى الآتي:

1. الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بحاجة إلى فصل مسار العمليات الإنسانية عن مسار العملية السياسية وأن تولي العملية الإنسانية وحق المدنيين-غير المنازع- في الحصول على المساعدات الإنسانية مزيداً من الاهتمام في سلم أولوياتها وذلك بغض النظر عن الإخفاق في التوصل إلى أجندة سياسية مشتركة بين الطرفين. لقد ظل ذلك هو الموقف الثابت للحركة الشعبية لتحرير السودان خلال الخمس سنوات الماضية والذي ظلت ترفضه حكومة السودان في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني.

2. الحركة الشعبية لتحرير السودان على أتم الاستعداد فوراُ لمواصلة انخراطها في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يكفل للمدنيين الحق المطلق في الحصول على المساعدات الإنسانية ، ويتيح للعالم بأسره التمسك باسس ومبادئ القانون الإنساني الدولي في النزاهة والحياد والاستقلال في المساعدات الإنسانية والحاجة الماسة إلى الحصول على المساعدات الإنسانية دون عوائق.

3. الحركة الشعبية لتحرير السودان على أتم الاستعداد لاتخاذ اتفاق سويسرا حول جبال النوبة والذي رعته حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا كأساس للخروج من المأذق الراهن فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق حول الوضع الإنساني. ومن الجدير بالذكر أن حكومة السودان التي وقعت على تلك الاتفاقية في 19 يناير 2002 هي ذات الحكومة التي يرأسها البشير الآن والتي تحرم حوالي مليون نازح في المنطقتين من الحصول على المساعدات الإنسانية تحت أعين المجتمع الدولي.

4. وفي ذات الوقت، فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان على أتم الاستعداد للوصول إلى اتفاق حول الممرات المتعددة لايصال المساعدات الإنسانية من داخل وخارج السودان وتقترح الأبيض وكادوقلي والدمازين من الداخل إلى جانب أثيوبيا وكينيا وجنوب السودان من خارج السودان.

5. الحركة الشعبية لتحرير السودان ترحب بتنفيذ الأمم المتحدة اتفاقاَ بشأن المساعدات الإنسانية تتوصل إليه أطراف النزاع وفقاَ للقانون الدولي الإنساني. جدير بالذكر أن الحركة الشعبية لتحرير السودان وقعت اتفاقيتين مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية في عامي 2012 و2014، قامت الحكومة السودانية بعرقلتهما ورفضت تنفيذهما وسط صمت تام من الأسرتين الأفريقية والعالمية على الرغم من الوعود والتعهدات التي لم تلتزم بها حكومة السودان للأمم المتحدة حتى يتسنى لحكومة السودان شراء الوقت ومنع وصول المساعدات.

6. ما يجري الآن في جبل مرة في دارفور، لهو دليل واضح على تجاهل حكومة السودان للأمم المتحدة واستمرارها في استهداف المدنيين في جميع أنحاء السودان، علاوة على ذلك تشن هجوماَ واسعاَ على المدنيين في جبل مرة وتتوقع أن تتم مكأفأتها بالتحكم والسيطرة على المساعدات الإنسانية في المنطقتين، جبال النوبة-جنوب كردفان والنيل الأزرق، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

7. واصلت حكومة السودان وقواتها الجوية، استهدافها للمدنيين في جبال النوبة والنيل الأزرق الأمر الذي أدى إلى سقوط حوالي 25 ألف من الضحايا وسط المدنيين بين جريح وقتيل من القصف الجوي والهجوم البري لجيش ومليشيات البشير، بالإضافة إلى حوالي مليون نازح تم تروعيهم وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، إلى جانب ما يزيد عن 300 ألف لجئوا إلى دولتي جنوب السودان وأثيوبيا. وفي هذا التوقيت، فأن الهجوم الصيفي في قمته في المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق، حيث أن المدنيين هم الأهداف الرئيسية لهذا الهجوم من قبل حكومة السودان. ففي النيل الأزرق إنهم يهاجمون منطاقنا المحررة من ثلاثة محاور خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفي جبال النوبة يهاجمون مناطقنا من ثمانية محاور. المدنيون هم الأهادف الرئيسية لهذا الهجوم. الأمر نفسه يتم في جبل مرة، لكننا نجد أن اللوم يذهب للضحايا بدلاَ عن مجرمي حكومة السودان.

8. هنالك الكثير من قرارات مجلس الأمن التي تطالب حكومة السودان بوقف القصف الجوي على المدنين في دارفور، على الرغم من ذلك، فإن حكومة السودان توسع “مهمتها المقدسة” من خلال عملياتها العسكرية التي تستهدف المدنيين في جبال النوبة والنيل الأزرق، الأمر الذي يشكل جرائم حرب واضحة تم توثيقها بواسطة العديد من منظمات حقوق الإنسان. تستعمل الحكومة كافة أنواع القنابل، بما فيها القنابل العنقودية المحرمة دولياً، على الرغم من ذلك فإن قضية مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء قد طواها النسيان، ونتيجة لذلك فإن حكومة السودان تواصل ارتكاب جرائم الحرب، والآن هم أكثر جرأة، بسبب حلفهم الذي يخوضون به حرب اليمن والموارد التي يحصلون عليها من خلال هذا الحلف.

9. من الجدير بالذكر، أنه وفي العملية السياسية، فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان مستعدة للانخراط في مرحلة ثانية من الحوار الوطني، ذات مصداقية وتحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ووفقاً لقرارات الاتحاد الأفريقي. الحركة الشعبية لتحرير السودان وقوى نداء السودان لن يكونا جزءاً من الحوار الذي يجري حالياً والذي تسيطر عليه حكومة المؤتمر الوطني وتطبخ حيثياته ومخرجاته. لن نشارك فيه إن تم تمديده إلى شهر- كما يروجون- بل لن نشارك فيه حتى وإن تم تمديده إلى ألف شهر.

أخيراً، فأن الحركة الشعبية لتحرير السودان، لا تخطئ مطلقاً حينما تتمسك بالصواب، وستظل تتمسك بالقانون الدولي الإنساني وإن تخلى عنه الآخرون.

Awkward.

الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان

15 مارس 2016