مناظير الاربعاء 25 مايو، 2022
manazzeer@yahoo.com
* مع كل يوم يمر تضيق الحلقة شيئا فشيئا حول رقبة السلطة الانقلابية الغاشمة بازدياد الضغط الشعبي والمواكب الثورية وارتفاع وتيرة الضغط الدولي، بالإضافة الى الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي فشل الانقلابيون فى التعامل معها بعد ان نفض المجتمع الدولي يده عن السودان بسبب الانقلاب المشؤوم، وعدم إيفاء محور الشر بتعهداته فى تقديم الدعم المطلوب وإقناع المجتمع الدولي بقبول الاوضاع الجديدة واستئناف التعاون مع السودان، مما يبشر باقتراب أجل الانقلاب والانقلابيين!
* صدر قبل اسبوعين مشروع قرار الكونجرس الامريكي (غير الملزم للإدارة الامريكية) ــ الذي نص على إدانة الانقلاب العسكري فى السودان ودعم الشعب السوداني في تطلعاته الديمقراطية، ودعا المجلس العسكري الى إطلاق سراح جميع المعتقلين واحترام حق التظاهر السلمي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين، والتوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي والمؤسسات الحكومية الأخرى، واحترام الوثيقة الدستوري، وطلب من وزارة الخارجية الامريكية تحديد أسماء “قادة الانقلاب والمتعاونين معهم” والتنسيق مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لوقف كل المساعدات غير الانسانية الى السودان حتى عودة النظام الدستوري الانتقالي، وحث حلفاء الولايات المتحدة ودول الترويكا على الانضمام اليها في “فرض عقوبات فردية على أفراد المجلس العسكري وشركائهم”، اضافة الى تعليق مشاركة السودان في كل المنظمات الإقليمية حتى عودة العملية الانتقالية.
* وأول أمس (23 مايو، 2022 ) أصدرت وزارتا الخارجية والخزانة فى امريكا منشورا حذرت فيه الشركات الامريكية والمواطنين الامريكيين من (مخاطر) التعامل التجاري مع السودان بسبب الهيمنه العسكريه على المفاصل الاقتصاديه في السودان وانتهاكات حقوق الانسان، جاء فيه:
* “تحذر الولايات المتحدة الامريكية من المخاطر المتزايدة على سمعة الشركات والافراد الاميركيين الذين يتعاملون مع الشركات الحكومية السودانية او التي يسيطر عليها الجيش، وعلى هؤلاء اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بحقوق الانسان، وان يكونوا على علم بالتأثير السلبي على سمعتهم من المخاطر الناجمة عن الاجراءات التي يتخذها المجلس السيادي والقوى الامنية تحت سيطرة الجيش، خاصة انتهاكات حقوق الانسان ضد المتظاهرين” ــ (موقع وزارة الخزانة الامريكية، 23 / مايو، 2023 ).
* مضمون هذا التحذير باختصار، هو حث الشركات الامريكية والافراد الامريكيين على عدم التعامل مع الشركات الحكومية السودانية والشركات المملوكة للجيش (المقصود بالجيش القوى العسكرية الرسمية فى السودان) بدون إتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بحقوق الانسان الامر الذى يمكن أن يعرضهم لمخاطر مستقبلية مثل الاضرار بسمعتهم (او حتى صدور عقوبات ضدهم بواسطة الحكومة الامريكية)!
* وبما ان السلطات فى السودان (مجلس السيادة والقوى الامنية ) ظلت ترتكب الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان السودانى منذ الانقلاب العسكري بما في ذلك الانقلاب نفسه، وقمع التظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين السلميين والاعتقالات وغيرها، وكل ما هو معروف للجميع داخل وخارج السودان، وصدر فى شأنه قرار الكونجرس الامريكي (غير الملزم)، لا بد ان يُفهم التحذير الذى صدر عن وزارتى الخارجية والخزانة الامريكيتين، بأنه دعوة مبطنة للامريكيين والشركات الامريكية، بعدم التعامل مع الحكومة السودانية والجيش السوداني .. او باختصار شديد عودة المقاطعة الامريكية للسودان مجددا الى حين صدور قرار امريكي رسمي بذلك، إذا لم يرعوِ المجلس الانقلابي ويستعيد السودان المسار الانتقالي الديمقراطي، ولا يوجد شك فى إلتحاق الاوربيين بالامريكان بحكم التحالف والشراكة بين الطرفين!
من السذاجة والغباء أن يعتقد الانقلابيون بأن عدم صدور عقوبات واجراءات نافذة وفورية من الولايات المتحدة والدول الاوروبية ضدهم حتى اليوم، هو من باب الرضا او التقاعس، ولكن هكذا تسير الامور في تلك البلاد بالتدرج حسب الاسس والتقاليد والقوانين، فاليوم منشور وغدا قرار غير ملزم ، وبعد غدٍ قرار ثم تقع الفاس فى الراس!