الخرطوم: الجريدة
تقدم ممثل أولياء الدم في قضية الشهيدة د. سارة عبدالباقي، المحامي المعتصم الحاج أحمد عثمان، يوم أمس، بطلب مراجعة للدائرة الجنائية بالمحكمة العليا بإلغاء قرار المحكمة العليا ببراءة المتهم سامي محمد أحمد علي، وتأييد قرار محكمة اﻻستئناف بإعادة الملف لمحكمة الموضوع لمحاكمته تحت المادة (130) القتل العمد. وقال المعتصم إن قرار المحكمة العليا جاء مخالفاً للقانون والفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية لتجاهله البينات المقدمة في البلاغ وعدم الأخذ بشهادة الشهود المباشرة ابتداءً من شاهد اﻻتهام الثالث إلى الثاني عشر، والذين رأى أنهم أثبتوا بما ﻻ يدع مجالاً للشك أن المتهم أطلق النار على الشهيدة وأرداها قتيلة وهو يمثل الركن المادي للجريمة الذي استندت عليه محكمة اﻻستئناف في قرارها بمحاكمته تحت المادة (130).
ويشار الى أن الشهيدة سارة اغتيلت بالرصاص في 25 سبتمبر 2013م بالقرب من منزل العزاء في ابن خالها الشهيد صهيب محمد موسى، خلال الاحتجاجات ضد قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات.
