* المشاركة في انتخابات ٢٠٢٠. وفق دستور ٢٠١٨ يعني الاستسلام للمؤتمر الوطني بدون مقاومة..
* و يتفق كثيرون مع ‘ كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني’ في أن قانون الانتخابات للعام ٢٠١٨ قانون ” إقصائي يمتلئ بالثغرات بدءاً من المفوضية وتكوينها، و مروراً بتجاوز التعداد السكاني، والسجل الانتخابي والترشيح والتصويت.”
* إن هذا القانون، أو مشروع القانون، يقنن لتحكم و سيطرة المؤتمر الوطني على مجمل فعاليات أي انتخابات قادمة.. و أقل ما في تحكم و سيطرة القانون تحديده لمراكز التصويت، جغرافيا، و التمهيد لزيادة عدد المراكز ذات الكثافة السكانية الموالية للمؤتمر الوطني.. و تقليل عدد المراكز غير الموالية.. و ما يستتبع ذلك من تلاعب، لا بدّ منه، في صناديق الاقتراع..
* لا سبيل لإيقاف هذا القانون الاقصائي و منع إجازته في المجلس الوطني.. إلا بخروج المعارضين له إلى الشارع.. ثم التكتل أمام المجلس الوطني معلنين الرفض التام له..
* لكن من يقود ذلك الخروج بينما العجز قد تمكن من أحزاب المعارضة تمكنا لا تخطئه عين مراقب.. و هي أعجز من أن توقف بعوضة يطلقها المؤتمر الوطني لنشر ميكروب ما في السودان،إذا أراد..
* إنه يستمد قوته من ضعف المعارضة ببساطة واضحة..
* و أعضاء حزب المؤتمر الوطني، و أتباعه من أحزاب ( الترضية) داخل المجلس قد إبتعدوا كثيراً عن الوطن و استوطنوا السلطة.. و لا عشم في صحوة ضمائر هم لإسقاط مشروع قانون يقلص مساحات هيمنتهم اللا محدودة..
* و لا نعشم في أن تأتي أحزاب المعارضة بجديد يوقف العبث و التلاعب المستمر بدستور ٢٠٠٥.. و هي أحزاب ابتعدت كثيراً عن الوطن و استوطنت مدارات الاستنكار و الشجب و الإدانة و الاعتماد على الوساطة الأفريقية لإنقاذها من تقوقعها الذاتي..
* و الشعب، في غالبيته، متعايش مع بؤسه الملفوف بيأس مُرَكَّب في انتظار انتخابات لن يصوت فيها و لكن أرقام بطاقاته الشخصية هي التي سوف تصوت، نيابة عنه، بأمر القانون الجديد، تمهيدا لعودة البشير ٢٠٢٠!!
* تلك حقيقة مرة نعيشها.. و ليس أمامنا سوى المطالبة بإسقاط قيادات أحزاب المعارضة.. و انتخاب قيادات جديدة من الشباب.. قيادات تأتينا برؤى جديدة لا تخطر على بال قيادات تباعدت الشقة بينها و بين الشعب لدرجة أنها لم تعد تفهمه..!
* أيها الناس, طالبوا بإسقاط قيادات أحزاب المعارضة قبل المطالبة بإسقاط النظام!
osmanabuasad@gmail.com
/////////////
////////////
////////////////////
