بعد أن فشلت الدولة المركزية فى إدارة التنوع و الاستقرار السياسي بالسودان وحدوث كارثة انسانية بدارفور جراء الحرب اللعينة كان لابد من التفكير بشكل استراتجي و منهجى لتفادى سياسات المركز المتراكمة منذ ان ضم المستعمر مملكة دارفور فى 1917 إلى يومنا هذا استمرار التهميش المتعمد و انعدام التنمية المتوزانة.
جاء الوقت لننهض بالإقليم و نواكب عجلة التنمية و التقدم و الازدهار ، لا يتم ذلك الا بالحكم الذاتي Self-governance وهو نظام سياسي وإداري واقتصادي يحصل فيه إقليم دارفور على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونه بما في ذلك انتخاب الحاكم والتمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح الأقاليم على قدم المساوات.
والحكم الذاتي نقيض للمركزية التى مارسة الإقصاء السياسي و الثقافى والتنمويى على إقليم دارفور ، لابد من الدولة أن تتخلى من سلطاتها المركزية و تبنى نظام الحكم الذاتى بصلاحيات واسعة وفق الحدود الجغرافية لعام 1956 للحفاظ على الموار الطبيعية بأقليم دارفور.
اذا أن الدراسات والبحوث الحديثة من شركة شفرون و المسح الجوليجى تأكد بوجود كميات كبيرة من البترول في مناطق مختلفة بدارفور ، وجود الذهب واليورانيون والماس والحديد والنحاس الى جانب المعادن الاخرى مثل الزنك و الرصاص و الحديد بكميات في دارفور التى تقدر بنحو 52 مليار طن.
ان هناك إمكانية كبيرة لاحتياطيات النفط والغاز بدارفور اكبر من مخزون بترول دول الخليج و نسبة الغاز أكثر بثلاثة مرات من غاز رؤسيا و من اهم المناطق التى يوجد بها كميات كبيرة من الغاز هى( ام كدادة و مناطق جبل سي ).
ان هنالك احواض للبترول أى بحيرات بترولية بدارفور في مناطق (مليط و جنوب الفاشر حتى مناطق شمال شرق جبل مرة ومناوشي مرورا بمناطق ودعة) ، و احواض أخرى من البترول تقع جنوب غرب جبل مرة في مناطق الحدود مع افريقيا الوسطى وتشاد ، الى جانب مناطق ام دافوق والصنيتا والمسيد وحتى مناطق الجنينة ووادي كجا.
يجب ان يكون للثوار رؤية واضحة حول مايجب فعله بعد ان تأكد وجود البترول بكميات كبيرة في دارفور، و التفكير بشكل استراتجي للحفاظ على الموار الطبيعية بأقليم دارفور قبل التوصل الى اتفاق سلام نهائي و ينبغي التفاوض على نظام الحكم الذاتى و شروط تقاسم الثروة النفطية بنسبة لا تقل عن 85% فى فترة زمنية لا تقل عن الخمسين سنة ،بالإضافة إلى أنشطة الاستكشاف والتنمية في المنطقة ، من أجل الحفاظ على حقوق المجتمعات المحلية و أراضيهم .
أيضأ العمل على إنشاء (مؤسسة دارفور للنفط والثروة المعدنية) للإشراف على تنفيذ اتفاق تقاسم الثروة النفطية وتمثيل أهل دارفور في المسائل النفط ، وحماية فوائدها من الموارد في أراضيهم.
واذا رفض المركز ذلك يجب اللجؤ إلى حق تقرير المصير حول بناء مستقبلنا وتحديد المسار والخيارات السياسية التي نراها مناسبا بما في ذالك تشكيل حكومة دونَ تأثير المركز وتحديد شكل الحكم، بالاندماج مع وحدة سياسية تضمن نظام الحكم الذاتى أو الانفصال و بناء دولة مستقلة تستفيد من مواردها الطبيعية و توظفها في صالح الإقليم وشعبة.
وختاما حق تقرير المصير هو الأفضل لشعبنا اذا فشلنا في تحقيق هوية جماعية تقبل التعدد والتنوع و متميزة في تحديد أهدافها السياسيّة، والاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والأمنيّة، واختيار النظام السياسيّ المناسب لنا بما يحفظ حقوق اقليم دارفور فى التنمية والتقدم.
بقلم / صلاح الدين ابوالخيرات بوش
8 /5/ 2020
boosh_for@yahoo.com
