الحكومة الفرنسية تستهل الحديث عن عدم الاعتراف بشرعية الحكومة السودانية

محمد فضل علي .. كندا
في اول رد فعل علي اعتراض حكومة الامر الواقع السودانية علي مجهودات المجتمع الدولي والدوائر الاقليمية العربية والافريقية من اجل وقف الحرب السودانية واخرها مؤتمر باريس الذي يهدف الي انقاذ مايمكن انقاذه علي صعيد الكوارث الانسانية المترتبة علي الحرب السودانية قال الرئيس الفرنسي ماكرون ان حكومة بلاده لم توجه الدعوة الي الحكومة السودانية لحضور مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس لانها فقدت شرعيتها بعد انقلابها علي السلطة المدنية الانتقالية في اكتوبر 2021 علي حد تعبيرة في الخبر الذي تداولته العديد من الصحف ووكالات الانباء وصحيفة السوداني التي نشرت نص الخبر وتصريحات الرئيس الفرنسي في هذا الصدد .
وكانت احد الجهات التي ظل يشار لها دائما بوزارة الخارجية السودانية في بلد تدار بدون حكومة قد اصدرت بيان عدائي حول مؤتمر باريس قالت فيه :
” انها تعبر عن بالغ دهشتها واستنكارها أن ينعقد هذا المؤتمر حول شأن من شؤون السودان؛ الدولة المستقلة وذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة، دون التشاور أو التنسيق مع حكومتها وبدون مشاركتها … ”
ولكن نتائج القمة الفرنسية المنعقدة من اجل وقف الحرب السودانية تجاوزت هلوسات غرفة عمليات الحرب بعد ان حققت نجاح كبير من خلال الدعم المبدئي الذي بلغت حصيلته اكثر من اثنين مليار يورو الي جانب دعم امريكي وكندي اقترب من ربع المليار دولار.
ويعتبر التصريح الفرنسي الرسمي الذي يتحدث عن عدم شرعية الحكومة السودانية هو الاول من نوعه منذ اندلاع الحرب السودانية ومن الممكن جدا ان تذهب دول اخري نفس الاتجاه في ساعة معينة عندما يصل تدهور الاوضاع الانسانية في السودان مرحلة معينة من الانفلات وخروج الاوضاع عن السيطرة خاصة في اقليم دارفور في ظل التعنت والتعصب الرسمي والمعالجات الانفعالية والهتافية لتطورات الحرب السودانية .
النظام العالمي الراهن يعاني من عقدة الذنب بسبب الفشل في احتواء اثار الحرب الروسية الاوكرانية وانهيار الاوضاع الانسانية في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية اضافة الي موجات الغلاء والازمات الاقتصادية في كندا والولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الاوربي وسيحاول المجتمع الدولي التنفيس عن هذا الواقع بلعب دور اكبر ومباشر في وقف الحرب السودانية حتي لو اقتضي الامر معاقبة الاطراف المتعصبة والداعية لاستمرار الحرب ممثلة في غرفة عمليات الحركة الاسلامية وتوابعها واذرعها المدنية والعسكرية والمخابراتية بالاتجاه الي اصدار قرارات دولية باسقاط شرعية الحكم القائم في السودان وسحب الاعتراف به وعزله دوليا وربما يتبع ذلك صدور المزيد من اوامر القبض من المحكمة الجنائية الدولية ضد بعض لوردات الحرب السودانية .
////////////////////