المنظمات الانسانية العاملة في اقليم دارفور تعرضت ولا تزال تتعرض الى ضغوطات من قبل النظام الحاكم لاجراء تعديلات في هيكلتها؛ وقد شرعت البعض منها بالفعل في تطبيق التوجيهات الحكومية الجديدة التي تقضي بالغاء وظيفة (حارس امن) والتي يتقاضى من يشغلها سابقا-عندما كانت الوظيفة ضمن هيكلة المنظمة- يتقاضى مبلغ يربو الى الالفي دولار بما فيها البدلات والعلاوات والان وبعد تولي الشركات الامنية الحكومية (شركة اسوار) الامر تم تقليص راتب الحارس الامني الى اقل من مئة دولار الامر الذي حدا بالكثير ممن كانوا يشغلون الوظيفة الى التنحي وتقديم استقالات جماعية نسبة لان الراتب غير مجزي ولا يلبي ادنى الاحتياجات اليومية للفرد والاسرة في ظل الارتفاع المضطرد في اسعار السلع الضرورية والمحروقات.
ومما يجدر ذكره هو ان كل التقديرات المالية من رواتب والمشاريع والبرامج التي وضعت من قبل المنظمات الطوعية ومنظمات الامم المتحدة تدخل خزينة الدولة بالدولار والملاحظ انه وبالرغم من تحرير سعر صرف الدولار لا تزال اغلب المنظمات تصرف رواتب موظفيها بسعر الصرف قبل تطبيق الاجراءات المالية الجديدة؛ مما يدلل على ان هنالك تواطؤ خفي بين بعض المنظمات والنظام الحاكم وذلك يقودنا الى استنتاج اخر هو ان هذه المنظمات ربما قد تم اختراقها فنجد حتى المستشارون القانونيون في مثل هذه الحالات لا يحركون ساكنا.
نشير الى انه وفي ظل تدني سعر العملة المحلية امام الدولار درج النظام الى تبني خطط تقشفية لا تراعي مصلحة المواطن بالاصل وانما الغرض الاساسي من ذلك توفير سيولة لمجابهة متطلبات وتكاليف الحرب المفتوحة ضد الشعب و التي تتمثل في دفع رواتب لمليشيات الجمجويت وجيوش جرارة من قوات الامن – جدير بالذكر ان هذه القوات تكاد تتالف اغلبها ان لم يكن جميع افرادها من عرقية وجهة واحدة وتحديدا منطقة الجزيرة والشمالية ؛ وبعض الاعراب في اقاليم اخرى في الدولة العنصرية فضلا عن رجالات الادارة الاهلية جميعهم يتقاضون رواتب تصل احيانا الى الاف الجنيهات حسب اللقب (امير؛ عمدة؛ فرشة..الخ) بالاضافة الى مخصصات؛ سيارة فارحة ومبالغ تسيير. وهذا تلخيص مبسط للفساد في البلاد.
وفي خطوة تكشف مدى استشراء الفوضى والفساد المالي والاداري داخل منظومة حزب المؤتمر الوطني ومن اجل الحصول الى مبلغ كبير درج الكثير من رجالات الادارة الاهلية الى تجنيد ابناءهم في مليشيات الجمجويت وفي بعض الحالات تجد الاسرة بكاملها يتقاضى افرادها رواتب من خزينة الدولة العنصرية تصرف لهم بكشوفات باعتبارهم ضباط؛ ضباط صف؛ وجنود حسب النظام المعمول به في الوحدات العسكرية؛ نذكر الى ان سلطان دارمساليت السيد سعد عبد الرحمن بحر الدين وباعتباره رئيسا للادارة الاهلية بمنطقة – دارمساليت – يدرج افراد حراسته ضمن قوات حرس الحدود وهو اسم يشكل الاطار القانوني الذي يستوعب مليشيات الجمجويت العربية واعطاء صبغة رسمية على انها جيوش مدربة؛ وكذالك الحال عند ديمنقاي سييسي في وادي صالح وزالنجي؛ وفرشة الأرينقا في سربا وصليعة؛ وعثمان هاشم السلطان الحكومي في دراقمر حيث يعتبر نفسه جنديا في تلك المليشيات تاكيدا للفساد العام .
ان النظام في الخرطوم يقصد بذلك تدمير المواطن في دارفور وخلق ظروف معيشية طاردة لافراغ المنطقة من السكان ونتيجة لذلك ازدات اعداد المشردين والمتسولين؛ وتفككت بنية القبائل الاجتماعية و الاسر؛ وتدهور الاحوال المعيشية بدليل لجؤ النساء النازحات الى العمل في مجال البناء والاعمال الشاقة او العمل كخادمات في بيوت الاثرياء وفي هذه الحالة غالبا ما يتعرضن للاستغلال الجنسي لظروفهن الاقتصادية الصعبة والانهيار الاخلاقي الذي وصله المجتمع؛ وتتقاضى المرأة العاملة نظير جهدها اليومي حوالى دولارين – عشرة جنيهات – في اليوم الواحد .
من المحتمل ان تستمر اسعار السلع الضرورية في المدن في دارفور في ارتفاع مضطرد ؛ وقد يصل سعر رطل السكر بسوق الجنينة على سبيل المثال لا الحصر؛ الى الاربعة جنيهات؛ وكيلو الضأن الى خمسون جنيه؛ وعشرة جنيها لكورة الذرة ؛ وهكذا تتدهور حياة المعيشية للسكان في ظل تنصل تاريخي للمؤسسة الحكومية من مسؤوليتها التاريخية تجاه المواطن السوداني ؛ وقيادته مشغولة بشن حرب الابادة ضد جزء من السكان رافضون لمثل هكذا السياسيات ؛ يجب ان يتغير هذا النظام .
ابراهيم ابوندولوك
مركز السودان المعاصر للدراسات والانماء
اللجنة المنسقة لفرق العمل بدارفور
يوليو 5/2012ف
