الانتباهة:
سلَّمت الحكومة مجلس الأمن الدولي ومفوَّضة حقوق الإنسان احتجاجات رسمية واعتراضات على الطريقة التي تم بها توجيه مفوَّضة حقوق الإنسان من جنيف لنيويورك لتنوير أعضاء المجلس بالأوضاع الإنسانية بجنوب كردفان، وفيما وصفت وزارة الخارجية الإجراء بالخاطئ والمخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية، شكَّلت الحكومة لجنة وزارية رفيعة المستوى لتنسيق الجهود الوطنية لدعم أوضاع ولاية جنوب كردفان إنسانيًا والتصدي للمحاولات الدولية الهادفة للنَّيل من السودان عبر بوابة الولاية. ولم يستبعد الناطق باسم وزارة الخارجية العبيد مروح في تصريحات للصحفيين أمس أن تكون احتجاجات السودان على توجيه مفوَّضة حقوق الإنسان من جنيف لنيويورك قد أثرت في فشل المجلس في إصدار قرارات ضد السودان بشأن جنوب كردفان، وأكد أن اللجنة التي تم تشكيلها بمبادرة من وزارة الخارجية وعضوية وزارات الدفاع والداخلية والشؤون الإنسانية والعدل والإعلام بجانب جهاز الأمن ظلت على صلة مباشرة ويومية ببعثات السودان بالأمم المتحدة وجنيف وتمدهم بالمعلومات الحقيقية التي تمكنهم من التصدي للاتهامات غير المؤسسة التي دأبت على إصدارها عددٌ من الجهات الهادفة لاستصدار قرارات ضد السودان من مجلس الأمن، وأوضح العبيد أن إسهامات اللجنة الوزارية ومعلوماتها ساعدت كثيرًا في إفشال مخطَّطات إصدار القرارات.
وأكد العبيد عدم ممانعة مفوضية العون الإنساني الاتحادية في السماح لأية منظمة سودانية أو أجنبية بتقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بجنوب كردفان مشيرًا في ذات الخصوص إلى أنه من المفترض أن يكون وصل إلى مدينة كادقلي أمس وفدٌ بقيادة وزارة الشؤون الإنسانية يضم ممثلين لعدد من المنظمات العالمية، لتقييم الاحتياجات الإنسانية وتقديم الغذاء والإيواء.
وفي سياق غير بعيد وصف العبيد قرار الولايات المتحدة بعدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالظالم والروتيني، ونفى أن يكون له أية أسباب مباشرة بأحداث جنوب كردفان، وأكد أن القرار يكشف عن التناقضات التي تعيشها الولايات المحدة التي وعدت برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وأوضح أن السودان قام بإنفاذ أكثر من 90% من خطوات خارطة الطريق لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وأكد أن ما لم يتم إنفاذُه من بقايا خارطة الطريق ليس مسؤولية الحكومة وحدها.
