كنت قد كتبت منذ عدة شهور مقالا بعنوان إصلاح العمل المعارض وقد تعرضت فيه لعدد من الأطروحات المعارضة التي كنت أرى أنها في حوجه للتغيير ومن ضمنها مسألة مقاطعة الإنتخابات . لم يُحظى ذلك المقال بقبول من بعض التكوينات المعارِضة وصلت لدرجة المجابة لكن يبدو أن حظوظ هذا الطرح قد تغيرت عقب مقال السر سيد أحمد وما تلاه من كتابات حول موضوع خوض الإنتخابات، من بعض كبار الكتاب نذكر منهم النور حمد وعبدالعزيز الصاوي والطيب زين العابدين والدرديري محمد أحمد والباقر العفيف مما وضع أمر خوض الإنتخابات في مركز الإهتمام العام.
لم يكن جميع هؤلاء الكتاب متفقون في الأسباب التي دعتهم لطرح مسألة خوض الإنتخابات، وقد أشار الى هذه المسألة بشكل واضح الباقر العفيف، من وجهة نظر ترى في الإنتخابات سبيلا لإسقاط النظام. وكتب أيضا الدكتور الدرديري محمد أحمد من وجهة نظر تنتقد إسقاط النظام كهدف وحيد لخوض الإنتخابات، وتطرح بدلاً منه مسألة تجذير المشروع الديموقراطي
وفي تقديري أن الخلاف بين كل هؤلاء الكتاب ليس بكبير وقد يكون خلافا في المصطلحات أكثر منه خلاف في المرتكزات.
الموقف الضبابي وما ينتجه من إضطراب
لا بد لنا أولاً من أن نذكر أن هنالك مسألة الموقف من دستور 2005، والذي يحتاج منا لتحديد صارم للمواقف، حتى يمكن لنا أن نحدد الموقف من الإنتخابات التي تطرح في ظله. دستور 2005 هو دستور ديموقراطي، واضح السمات مؤسس، على تعددية حزبية، وثقافية، ويؤكد في مبادئه الأساسية على سيادة حكم القانون، وخضوع السلطة للمحاسبة، عن طريق إنتخابات دورية. كما وأنه يتضمن وثيقة حقوق حملت جميع الحقوق الأساسية المعروفة لدى المجتمعات الديموقراطية، والمتضمنة في المستوى الدولي.
وإذا كان كل ذلك صحيح، وهو ما لا ينتطح حوله عنزان، إلا أن ما لا يجوز أن ينتطح حوله عنزان ايضاً، هو أن ذلك الدستور الديمقراطي، لم ينتج حكماً ديمقراطياً. ولا نحتاج إلا أن نُذكِّر أي متشكك فيما نقول لما وقع بالأمس القريب، حين تم إطلاق سراح العشرات، وإن لم يكن أكثر، من المعتقلين السياسيين، وهو أمر في حد ذاته يثبت ما نقول، لأن المجتمعات الديموقراطية لا تعرف في الأساس تعبير المعتقلين السياسيين، حيث لا يتم حبس أي شخص، إلا بسبب الإشتباه في إرتكابه جريمة، ويتم ذلك تحت إشراف القاضي وفي حضور محاميه، ولا يستغرق الأمر إلا أياما قليلة حتى يتم إتهامه أو إطلاق سراحه. أما أن يخضع لإعتقال لشهور دون عرضه على قاض، وبدون إستعانة بمحام، فهذا ما لا تعرفه الأنظمة الديمقراطية . كذلك فإن مصادرة أعداد الصحف، ومنع الكتاب الصحفيين من نشر مقالاتهم فيها، ليست من الممارسات المعروفة في المجتمعات الديموقراطية. وهذا الوضع الذي تختلط فيه أحكام دستورية ديموقراطية، مع قوانين وممارسات قمعية، خلق وضعا ضبابيا تسبب في أن تضطرب الخطط والبرامج التي تعدها المعارضة لممارسة عملها. ويبدو ذلك في الخلط الواقع لدى المعارضين بين ما يتيحه لهم الدستور من حقوق، وما يمنعه القانون، وتفرضه الممارسة السلطوية، من إهدار لتلك الحقوق، ومحاسبة على ممارستها.
إسقاط الحكومة وإسقاط النظام
وقد أدى كل ذلك لخلط في المفاهيم والسلوكيات بين الأطروحات المعارضة القانونية التي تتم ممارستها في المجتمعات الديموقراطية التي تتبنى دساتيرا على شاكلة دستور 2005 وبين المفاهيم والسلوكيات المعارضة، التي تمارس في الأنظمة السلطوية الإستبدادية، التي تقمع الراًي المعارض. ومن هنا برزت بعض الأطروحات التي لا تعكس العمل المعارض الدستوري، ومن ذلك الحديث عن إسقاط النظام . معلوم أن إسقاط النظام هو عمل ثوري غير مشروع يتم اللجوء إليه بسبب قيام نظام الحكم على أساس إستبدادي يفتقد الشرعية الدستورية. في حين أن إسقاط الحكومة هو الشعار الذي يقابله في الأنظمة الديموقراطية التي تتبنى مبدأ الخضوع للمساءلة والتي تتيح السبل للمعارضة القانونية المشروعة.
دعوت في عدد من كتابتي السابقة إلى إستخدام إسقاط الحكومة بدلاً عن إسقاط النظام، وذلك بحثا عن الدقة في التعبير القانوني والسياسي، فالمعارضة في واقع الأمر لا ترغب في الإطاحة بالدستور، ولا في المرتكزات التي يقوم عليها. فهي تؤمن بما يقوم عليه الدستور من خضوع الحكام للشعب ويرغبون في ممارسة ذلك عن طريق إنهاء التفويض الممنوع للحكام، نتيجة لأخطائهم المتكررة في إدارة شؤون البلاد وهذا ليس فقط حق دستوري، بل هو الدور الذي تلعبه المعارضة في كل الأنظمة الدستورية
وكما أن الضبابية التي نجمت عن النزاع بين الأحكام الدستورية من جهة، وبين الاحكام القانونية، والممارسات التنفيذية من جهة أخرى، قد أدت إلى خلط في المفاهيم، فإنها أيضاً وضعت المعارضة في موقف مضطرب، من حيث الأساليب التي تلجأ إليها، بغرض تحقيق مطالبها، فحتى قبل أن تقبل الأحزاب السياسية المعارضة خوض الإنتخابات فإنه لا يسمح لها بتسييرالاجتماعات العامة خارج دورها، ولا يسمح لها بتسيير المواكب تعبيراً عن رأيها، وتخضع صحفها وكتابها لمصادرات متعددة، ومحاكمات تعقد لهم تنفيذا لقوانين تخالف الدستور بشكل صارخ. كل هذه المسائل قللت من فاعلية الأحزاب، وجعلت تعاملهم مع جماهيرهم يعاني من صعوبات جمة. وهو الأمر الذي يجعل الحديث عن خوض الإنتخابات مسألة لاتخطر لهم على بال.
الإنتخابات والدستور
الإنتخابات في الأساس هي إستحقاق دستوري وجزء أساسي من عمل الأحزاب بإعتباره الوسيلة الدستورية للوصول إلى السلطة. ولكن خوض الإنتخابات هو تمرين مهم للعمل المعارض حتى في حالات المعارضة غير الشرعية التي لا تعترف بالدستور. قد يبدو بالنسبة للمعارضة التي لا تعترف أصلاً بالدستور القائم، ولا تعترف بشرعية المؤسسات القائمة عليه، فإن مقاطعة الإنتخابات نفسها التي تدعو لها تلك المؤسسات، لا تحتاج، من باب أولى، لتبرير. ورغم ذلك فإن المقاطعة ليست نتيجة حتمية لتلك الإنتخابات، فقد تقرر المعارضة التي لا تعترف بدستورية الوضع القائم، أن تخوض الإنتخابات التي يدعو إليها النظام من باب إستنهاض مقاومة الجماهير للوضع، وإستغلال ما تتيحه الإنتخابات، من فرص للتنظيم والعمل السياسي. وقد فعل ذلك في تاريخناً الحديث، الحزب الشيوعي عندما خاض إنتخابات المجلس المركزي، في دوائر بلدية محدودة، في أثناء فترة حكم الرئيس عبود. لم يرشح الحزب الشيوعي آنذاك مرشحين عنه، ولم يكن مسموح له بذلك، لأنه لم يكن حزبا شرعيا، ولكنه دفع عضويته للترشيح بأسمائهم. وكان على رأس المرشحين الشيوعيين الأستاذ فاروق ابو عيسى، والمرحوم عبدالله عبيد، في دائرتين في أمدرمان، والمرحوم مصطفى محمد صالح، في دائرة في الخرطوم، وكان طرح أولئك المرشحون تحريضياً يدعو لإسقاط النظام. كان التكتيك الذي إستخدمه الحزب الشيوعي آنذاك يقوم على إستغلال الإنتخابات في المقام الأول “كمنبر للتنوير السياسي للشعب” وهو تاكتيك معروف في الأدب اللينيني.
خيار الشرعية
معلوم أن الإنتخابات لاجدوى من نتائجها إلا إذا كانت السلطة السياسية مطروحة في الصندوق . بمعنى آخر حين تكون هنالك فرصة واقعية للفوز بنتائجها. والسؤال هو هل القوانين السائدة الآن والممارسات التي تلجأ لها السلطات تمنح فرصة للمعارضة بالفوز بالإنتخابات؟ قد تحتاج المعارضة لقدر كبير من التفاؤل وبعض إغماض العين عن عدد من الحقائق لتعتقد بذلك، فطالما أن القوانين لاتسمح للمعارضين بطرح رؤاهم، والسلطة تستخدم يدها الثقيلة لمنع المعارضة من كشف ممارساتها فلن تكون هنالك فرصة لخوض إنتخابات متكافئة. ولكن هل هذا يعني مقاطعة الإنتخابات ؟ للرد على هذا السؤال يجب أن نرد على سؤال يسبقه، وهو هل كل الممارسات التي أشرنا لها من قبل تعني عدم جدوى المعارضة القانونية؟ الرد على السؤالين هما بالضرورة بالنفي، لأن التخلي عن المساحات القانونية المتاحة، من شانه إضعاف المعارضة، لا تقويتها فليس هنالك معارضة تلجأ للعمل تحت الأرض إذا كانت هناك فرصة متاحة لها للعمل فوقه، ولذلك فإن على المعارضة أن تستّغل كل تلك المساحات. وخيار العمل الشرعي ليس هو الخيار الأسهل ولكنه هو الخيار الذي يمنح الإنفتاح الديمقراطي الذي ننشده. العمل المعارض وفقاً لهذا الخيار لا يجب أن يستسلم للإجراءات القمعية ولا أن يخضع للقوانين المخالفة للدستور بل عليه أن يقاومها ويسقطها بالطريق الدستوري.
يجب على المعارضة بمختلف تكويناتها أن تقود حركة مدنية حقوقية، تهدف للاصلاح الديموقراطي، والذي يتمثل في مواءمة القوانين مع الحقوق والأحكام الدستورية. إن الطرح المطلوب الآن ليس إسقاط النظام، ولا حتى إسقاط الحكومة، فتغيير الحكومة سيأتي نتيجة طبيعية لتفكيك مخابئ السلطوية. ما هو مطلوب الآن هو العمل على طرح البرامج التي تدعو إلى توسيع وترسيخ الحقوق الديموقراطية من جهة، وتحسين الوضع المعيشي من جهة أخرى. المسألتان مرتبطتان ببعضهما البعض، لأن الشفافية وما تؤدي إليه من منح الناس حقوقهم في أن يعلمو كيف تدار شؤونهم، هو الذي يمنع الفساد، وإهدار الموارد، وتوجيهها نحو تحسين الحالة المعيشية بتطوير الإنتاج وتحسين الخدمات. وذلك لن يتم إلا في ظل بيئة ديمقراطية تكتمل بإلغاء القوانين القمعية، لمنح المواطنين حرية ممارسة حقوقهم في التعبير والتجمع السلمي للمشاركة في إخضاع الحكام للمحاسبة. ومجرد إلغاء القوانين القمعية سيحسن الحالة الإقتصادية بما يوفر من موارد كبيرة يتم إهدارها في الصرف على الأجهزة الأمنية. سيؤدي الإصلاح الديمقراطي الحقيقي لإيقاف الحروب الأهلية في المناطق المختلفة من القطر، فمعلوم أن هذه الحروب لا أساس لها في ظل توزيع عادل للثروة والسلطة، ومن المعلوم أيضاً أن الحرب في نفس الوقت الذي تهدر فيه الموارد تخلق وضعا يهدر الحقوق الديموقراطية. إذا فإن واجب المعارضة هو العمل من أجل ترسيخ الحريات الدستورية وتجميع المجتمع المدني وعلى رأسه النقابات والتجمعات المهنية بغرض تحقيق هذه الحريات. من بين كل الوسائل المتاحة لترسيخ الحريات الديمقراطية، يقع خوض الإنتخابات بالبرامج التي تستند على الأطروحات أعلاه، في موقع القلب منها.
وهنا أجد نفسي مقتربا من طرح الدكتور الدرديري محمد أحمد عن خوض الإنتخابات . فالإنتخابات لا تقتصر أهميتها على نتائجها، فهذا في تقديري خطأ كبيرا، فالإنتخابات هي إستحقاق ديموقراطي يؤدي إلى تجذير الممارسة الديموقراطية بحيث تسمح للأحزاب بطرح برامجها السياسية، والإجتماعية، وتنظيم عضويتها ومؤيديها وترسيخ التزامهم ببرامج الحزب من جهة، وممارسة الديمقراطية من جهة أخرى.
الإنتخابات والفاعلية السياسية للمعارضة
إن خوض الإنتخابات هو الذي يمنح الحزب السياسي فاعليته، لأن الإنتخابات تقوي من الرابطة التي تربطه بجماهيره، وهذا يتم في كافة المستويات للإنتخابات، فالحديث هنا لا يقتصرعلى الإنتخابات القومية، بل يشمل ما دونها من مستويات الحكم حتى المستوى المحلي، فلا بد من فرض الإنتخابات والمشاركة فيها على مستوى المحليات، وفي الأحياء وقيادة الجماهير لتحقيق مطالبها في تلقي الخدمات فهنا يكمن العمل الديمقراطي الحقيقي. ويشمل ذلك أيضاً المشاركة في إنتخابات النقابات، والتجمعات المهنية. والضغط من أجل تحقيق الإصلاحات القانونية التي تؤدي لأن تتم الإنتخابات النقابية في جو من الحرية، بحيث تعكس نتيجتها الإرادة الحقيقية للعضوية. الإنتخابات في كافة مستوياتها هي قمة الممارسة الديموقراطية، ولكنها لكي تكون كذلك، يجب أن تحكمها القواعد الرئيسية المتعلقة بالنزاهة والشفافية من حيث إجراءاتها، وفي توفير الحريات العامة في التعبير والتنظيم بالنسبة للناخبين بشكل دائم.
أضف لذلك، أن مسألة مقاطعة الإنتخابات تخلق إشكالات بالنسبة لمعارضة تعمل وفق أحكام الدستور. بالنسبة لأحزاب المعارضة الحالية والتي تعمل في ظل دستور تعترف به ولا تنوي الإطاحة به، وتمارس عملا ًقانونياً وفق أحكام قانون صدر بموجب ذلك الدستور، فإنها تحتاج لتبرير عدم خوضها للإنتخابات لمؤيديها. فرغم انها غير ملزمة قانونا بذلك إلا أن الأحزاب السياسية من حيث طبيعة تكوينها هي تنظيمات تبحث عن السلطة لتحقيق برامج معينة. والسلطة يتم تداولها وفقاً للدستور عن طريق الإنتخابات الدورية، لذلك فإنه مالم يكن الحزب السياسي يمر بظروف خاصة به تمنعه من خوض الإنتخابات العامة، فإن ما يتوقعه أنصاره ومؤيدوه، هو أن يخوض تلك الإنتخابات، فإذا لم يفعل بشكل منتظم فإنه يفقد فاعليته، ما لم يكن له سبيل دستوري للوصول إلى السلطة. الأحزاب الكبيرة التي تتمتع بعضوية كبيرة تحتاج لأن تبرر لعضويتها إمتناعها عن خوضها للإنتخابات. لا يكفي في هذا الصدد مجرد الإحتجاج بأن الإجراءات المصاحبة للإنتخابات لم تكن صحيحة فإن فاعلية الحزب تتطلب منه أن يقاوم أي إجراء يكون مخالفا للقانون، أو القواعد العالمية المعروفة التي تضمن حيدة الإنتخابات ونزاهتها عن طريق اللجوء الى القضاء العادي، أو الدستوري بحسب الحال، كما ويجب عليه القيام بذلك عن طريق النشاط السياسي، باستخدام حقوقه الدستورية في الاحتجاج. أما المقاطعة السلبية والتي تكتفي فقط بالبقاء في المنازل تاركة للحزب الحاكم أن يخوض الإنتخابات من طرف واحد، فهي من جهة تفقد الحزب المقاطع فعاليته، وتؤدي لانفضاض الجماهير من حوله، ومن جهة أخرى تفقدهم الحجه لمواجهة المجتمع السياسي الداخلي، والمجتمع الدولي، حول عدم نزاهة انتخابات. لأن الإنتخابات التي لا يتم التنافس فيها لا حاجه لتزويرها
تبادل السلطة عن طريق الإنتخابات المعطوبة
خوض الإنتخابات من جانب المعارضة يضع ضغطا على الحكومة يلزمها بمراعاة الحقوق الديموقراطية للتنظيمات المختلفة. وهنا أيضاً أجد نفسي مقتربا مع الأستاذ السر سيد أحمد والآخرين والذين يرون فيها وسيلة، ليس لإسقاط النظام كما ذكروا، ولكن لإنتزاع السلطة السياسية من الحكام، إذا أصروا على رفضهم لمنع الشعب حقوقه الدستورية
لقد ذكرت من قبل أن الإنتخابات لا تضع السلطة السياسية في صندوق الإنتخابات بنتيجتها فقط، بل أيضا بقدرة القيادة الفاعلة على رفع طموح الجماهير على إجراء التغيير عبرها بحيث يصبح تزوير الإنتخابات لعبة غير مأمونة الجانب. مثلما حدث لدكتاتور الفيليبين ماركوس حينما زور الإنتخابات فخرج الشعب واعتصم في الميادين الكبرى، ومنعه من إلقاء خطاب الفوز فى التليفزيون، وأعلن وزير الدفاع ونائب رئيس الأركان انضمامهما إلى الاعتصام، وأعلنت الوحدات العسكرية تمردها وامتناعها عن تنفيذ الأوامر بقتل المتظاهرين، وإنتهى الأمر كله حين أعلن الشعب فوز زعيمة المعارضة ونائبها وقامت بتأدية اليمين وسط احتفال شعبى كبير. ولكن ذلك لا يمكن أن يحدث في إنتخابات من جانب واحد، وبغير منافسة فاعلة من المعارضة.
يقول بوبر عن الديموقراطية، أنها هي النظام الوحيد الذي يتيح تغيير الحكام دون اللجوء إلى القوة. وهذا المبدأ يفسر عادة بأن الديموقراطية تسمح بذلك عن طريق الإنتخابات، ولكن ليس بالضرورة عن طريق نتائجها المعلنة. فلقد تمت الإشارة في المقالات التي كتبها الأستاذ السر لتغيير الحكام عن طريق الغضب الشعبي المصاحب للإنتخابات المعطوبة وهو أمر أيضاً لا يخرج عن الحقوق الديموقراطية للشعب، لأن الحق في الإحتجاج السلمي هو حق ديموقراطي أصيل.
نبيل أديب عبدالله
المحامي
nabiladib@hotmail.com
